بشرى سارة.. لمستثمري صناديق الاستثمار العقاري بـ 3 تيسيرات ومحفزات تنعش القطاع

يستعرض موقع مصر 365، التيسيرات والمحفزات، التي قدمتها تعديلات أحكام اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون سوق المال المنظمة إلى نشاط “صناديق الاستثمار العقاري”، والتي تم إقرارها من قبل رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي خلال القرار الصادر عن مجلس الوزراء المصري تحت رقم 1347 لعام 2019.

3 تيسيرات ومحفزات تنعش قطاع الاستثمار العقاري

1. العمل على زيادة مدة إجراء التقييم الدوري إلى إجمالي أصول الصندوق العقارى، لتصبح كل ستة أشهر بدلا من مدة ثلاثة أشهر بالحالات التي يكون فيها الصندوق غير مقيد في البورصة.
2. العمل على تقييم الأصول العقارية إلى الصندوق الاستثماري بواسطة خبير، أو أكثر من خبراء من أجل التقييم العقاري إلى المقيدين في هيئة الرقابة المالية بدلا من أن يكون التقييم بواسطة “خبيرين مستقلين”، عن أي من الأطراف ذوي العلاقة.
3. الحصول على موافقة “جماعة حملة الوثائق”، وذلك في حالة توجيه أموال الصندوق في أي استثمارات مملوكة إلى أى طرف من الأطراف ذوى العلاقة في الصندوق الاستثماري العقاري، وبما لا يجاوز نسبة 25%.

وقد أصدر رئيس مجلس الوزراء المصري القرار الوزاري تحت رقم 1347 لعام 2019، والخاص بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون سوق رأس المال المنظم إلى “صناديق الاستثمار العقاري”، بهدف العمل على تفعيل، وتعظيم دور صناديق الاستثمار العقاري في إنعاش هذا القطاع أسوة بالأسواق العالمية.
أقرا المزيد 360 ألف جنيه سقف أسعار المطورين لوحدات الإسكان الاجتماعي