بنك الاستثمار يوضح مصير اسعار الفائدة بعد عودة التضخم إلى الارتفاع

أعلن من جديد “بنك الاستثمار شعاع”، عن توقعاته الخاصة باستقرار أسعار الفائدة خلال فصل الصيف، وعدم إصدار البنك المركزى المصري قرار جديد من أجل إجراءات استكمال التيسير النقدى قبل شهر نوفمبر لعام 2019.
جدد بنك الاستثمار شعاع توقعه إلى ارتفاع معدلات التضخم في مصر بسبب تدابير الإصلاح المالى الوشيكة، من أجل الوصول بمعدلات تضخم  إلى حوالي 15.8% أو 16%، كذروة خلال أوائل الربع الأول من العام المالى القادم 2019/ 2020، قبل أن تنخفض معدلات التضخم نسبياً خلال الربع الثاني من العام الراهن، ولهذا سوف يفضل البنك المركزى المصري الإبقاء على أسعار الفائدة على وضعها الراهن للعمل على ضمان احتواء آثار الجولة الثانية من التضخم، إلى جانب الرغبة في الاحتفاظ بقوة العملة المصرية “الجنيه” فى فترة تعد من أشد الفترات من أجل الحد من الموجة التضخم المرتقبة.
وأوضحت البيانات الخاصة بالتضخم الاقتصادي والصادرة عن “الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء”، أن التضخم السنوى فى الحضر قد ارتفع من نسبة مئوية تصل إلى 13% خلال شهر أبريل السابق لعام 2019، إلى نسبة 14.1% خلال شهر مايو السابق لعام 2019، وخلال نفس الوقت تسارع التضخم الشهرى فى الحضر من نسبة 0.5% خلال شهر إبريل 2019 إلى نسبة 1.1% خلال شهر مايو 2019، حيث أظهرت معدل التضخم الإجمالى لجمهورية مصر العربية نمط يعد مماثلاً، حيث ارتفع معدل التضخم السنوى من نسبة 12.5% خلال شهر أبريل 2019، إلى نسبة 13.2% خلال عام مايو 2019، حيث وارتفع معدل التضخم الشهرى من نسبة 0.4% إلى نسبة 1% خلال شهر مايو لعام 2019.
وأرجع بنك الاستثمار شعاع، الزيادة بمعدل التضخم السنوى إلى ارتفاع أسعار الخضار، حيث سجل سعر الخضروات بزيادة تقدر نسبتها بـ 35.8% على أساس سنوى، مما ساهم بما يقرب  ارتفاع بنسبة 4.6% بإجمالى التضخم السنوي الإجمالي لجمهورية مصر العربية، وعلى أساس شهري، إلى جانب أن أسعار الفواكه قد سجلت زيادة مدفوعة بزيادة أسعار الليمون بنسبة مئوية تقدر بحوالي 18% على أساس شهرى، مما أدى إلى زيادة إجمالية بأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة مئوية تصل إلى 1.3% مقارنة بشهر إبريل لعام 2019.
أقرا المزيد “الرقابة المالية” توافق على منظومة “الشورت سيلينج” لأول مرة