ترند اليوم .. أسعار البنزين الجديدة في مصر بعد تثبيتها المرة الأولى

المصريون في حالة انتظار اليوم للإعلان عن أسعار البنزين الجديدة، حيث من المقرر أن تعلن وزارة البترول خلال ساعات أسعار البنزين الجديدة، وهي إحدى آليات التسعير التلقائي التي أقرتها الوزارة في يناير الماضي، حيث أنه وفق آلية التسعير التلقائي، فإنه يجب مراجعة أسعار بنزين 95 كل ثلاثة أشهر، وتعتبر الأسعار الجديدة هى المرة الثانية بعد تثبيت السعر في المرة الأولي أبريل الماضي، ويأتى الإعلان عن أسعار البنزين الجديدة وسط ترقب المواطنين فى جميع المحافظات، وتزامنًا مع ذلك شهدت محطات “البنزين” زحامًا شديدًا خلال الساعات الماضية، عقب توارد أنباء عن إصدار الحكومة لقرار رفع الدعم عن البنزين خلال الساعات المقبلة بما سيترتب عليه زيادة في أسعار المواد البترولية.

ويأتي الإعلان عن أسعار البنزين الجديدة، ضمن التزام مصر الكامل برفع الدعم بشكل كامل عن أسعار الوقود على مدار ٥ سنوات بدأت الخطة في ٢٠١٤ وتنتهى ٢٠١٩، هذا طبقا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة والذي سبق الإعلان عنه.

ووفق تقرير صادر من الهيئة العامة للبترول فإن متوسط تكلفة إنتاج البنزين والسولار على الدولة يصل إلى ٨.٥ جنيه للتر الواحد خلال العام الحالي وليس ١١ أو ١٥ جنيها كما يشاع وأن تكلفة إنتاج الوقود على الدولة متغيرة وليست ثابتة، لذلك فقد تم إقرار آلية جديدة للتسعير بحيث تتغير كل ٣ أشهر وربما كل شهر، لأنها تخضع لتقلبات وتغيرات أسعار النفط العالمية.

وكانت مصادر بـوزارة البترول، قد توقعت في تصريحات سابقة أنه في حالة الوصول بسعر التكلفة الحقيقية للوقود فسوف يصل سعر بنزين 80 إلى 7 جنيهات، وبنزين 92 إلى 8 جنيهات، وبعدها سيتم وضع خطة لإخضاع ما للتسعير التلقائي مثلما سيحدث في بنزين 95.

اقرأ أيضاً:

– تزامناً مع الإعلان عن أسعار البنزين الجديدة.. حقائق لا تعرفها عن دعم البنزين في مصر.

– أسعار البنزين الجديدة.. رسميا تحريك أسعار البنزين خلال ساعات.

وأكدت المصادر أنه لا مفر من تطبيق الزيادة الجديدة على أسعار الوقود خلال شهر يونيو أو مطلع شهر يوليو على الأكثر، فيما أشاروا إلى أنه تم الاتفاق على نسبة الزيادة التي سيتم إقرارها على أسعار الوقود ولن تتخطى 25% وينتظرون إعلان تطبيق الزيادة من قبل مجلس الوزراء لأنه صاحب الاختصاص الوحيد.

ولفت مصدر بوزارة البترول إلى أن الأسعار ما زالت كما هي ولم يرتفع سعر البنزين أو سعر السولار، مضيفًا إن ما يتم تداوله حول أسعار الزيادات الجديد مجرد تكهنات لا أساس لها من الصحة، وأنه حتى اللحظة الحالية فإن جميع المحطات تعمل بالأسعار القديمة، وأن مجلس الوزراء، وحده المسئول عن الإعلان الرسمي عن الأسعار الجديدة والصحيحة للبنزين والسولار.

وأضاف المصدر الحكومي الذي رفض ذكر إسمه، إن اللجنة الخاصة بتحديد ومتابعة آلية التسعير التلقائي ستعرض التقرير الخاص بتسعير بنزين 95 على مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء تمهيدًا للإعلان عن الزيادة المرتقبة.

ولفت المصدر إلى أنه عقب الاجتماع سيتم الإعلان عن سعر بنزين 95، على أن يطبق السعر الجديد اليوم التالي للإعلان، ويعمل به لمدة 3 أشهر، سواء كان هذا السعر هو نفسه السعر الحالي دون تعديل، أو سعره الجديد في حالة الزيادة.

وأفاد المصدر، إن التقرير الخاص ببنزين 95 ، الذي سيعرض على مجلس الوزراء اليوم، يتضمن متوسط سعر صرف الدولار ومتوسط سعر برميل النفط العالمي، لتطبيق المعادلة السعرية الخاصة بالتسعير التلقائي لبنزين 95، ليتم تحديد سعر المنتج لمدة الثلاثة أشهر القادمة، لكنه لم يوضح ما إذا كان التقرير يتضمن أي متغيرات بالنسبة لأسعار باقي المواد البترولية.

جدير بالذكر أنه في شهر يناير الماضي، نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، الصادر بتشكيل لجنة فنية تسمى “لجنة متابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية” تضم ممثلين من كل من وزارة البترول والثروة المعدنية وممثلين من وزارة المالية والهيئة المصرية العامة للبترول، يتم ترشيحهم من قبل الوزير المختص.

وفي هذا القرار المشار إليه، نصت المادة الثانية على أن “تطبق آلية التسعير التلقائي على بنزين 95 أوكتان تسليم المستهلك شاملا الضريبة على القيمة المضافة اعتبارا من نهاية شهر ديسمبر 2018 مع الإبقاء على سعر البيع للمستهلك السائد حاليا وحتى نهاية مارس الجاري.

وللعلم عزيزي القاريء فإن فكرة التسعير التلقائي للمواد البترولية، تقوم على وضع معادلة سعرية، تشمل أسعار البترول العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، إضافة إلى أعباء التشغيل داخل مصر، بحيث تسمح بارتفاع وانخفاض سعر المنتج، بحسب التغير في عناصر التكلفة، بما يسهم في خفض تكلفة دعم الطاقة في الموازنة العامة للدولة.

هذا إلى جانب أن تطبيق آلية التسعير التلقائي كانت ضمن الإجراءات التي اتفقت الحكومة مع صندوق النقد الدولي على تنفيذها في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر.

وبالفعل بدأت وزارة المالية اليوم تطبيق موازنة العام المالي الجديد 2019-2020، والذي خصصت فيه نحو 53 مليار جنيه لدعم المواد البترولية لتتراجع 40.5%.