البرلمان يعلن عن موافقته على تعديلات قانون الاستثمار

أعلن البرلمان المصري اليوم الأحد، تحت رئاسة الدكتور علي عبد العال، عن موافقته على إجراء التعديلات المقدمة من قبل الحكومة المصرية على بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لعام 2017.

أعلن رئيس البرلمان المصري، “إن من تلك تعديلات على قانون الاستثمار تعد تعديلات هامة، في إطار أنها سوف تسفر على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة المصرية في ظل المنافسة العالمية في مجال الاستثمار”.

وبحسب البيان الصادر اليوم من وزارة  الاستثمار والتعاون الدولي حيث استعرضت الدكتورة سحر نصر، خلال فعاليات الجلسة العامة في البرلمان المصري أن الهدف من تلك التعديلات المقدمة من قبل الحكومة المصرية من أجل معالجة المشاكل، والتحديات على أرض الواقع.

وأشارت الدكتورة سحر نصر، إنه منذ أن تم صدور “قانون الاستثمار”، قد وجدت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي أن عدد من الشركات القائمة العالمية ترغب في مزيد من التوسع في مجال استثماراتها داخل الأراضي المصري، مع وضع ضوابط أن يكون هذا خط إنتاج جديد، والعاملين جدد من أجل الاستفادة من تلك الحوافز المقدمة داخل الأراضي المصرية.

ورأت الدكتورة سحر نصر أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي أن التعديلات المقدمة من قبل الحكومة المصرية على قانون الاستثمار، إلى جانب الفقرة الأخيرة فى المادة رقم 12، قد أشارت إلى أن الهدف هو الاستثمار بالمحافظات المصرية الأكثر احتياجًا، والعمل على تحسين مستوى المعيشة للمواطنين، والتنوع في مصادر النمو الاقتصادي في المحافظات المصرية.

وأضافت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي أن التعديل الأول يستهدف العمل على منح مزيد من الحوافز والتوسعات في المشروعات الاستثمارية القائمة بتمتعها بكافة الحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادتين رقم 11، والمادة رقم 13 تبعًا إلى القواعد والشروط التي يصدُر بتحديدها قرار من قبل “مجلس الوزراء”، وتبعًا لحالات التوسعات، ومن ضمن الشروط العمل على إقامة خطوط إنتاج، أو منتجات جديدة، إلى جانب العمل على توفير فرص جديدة للعمل، مع زيادة رؤوس الأموال.

التعديل الأول على قانون الاستثمار

كما أوضحت الدكتورة سحر نصر إلى أن التعديل الأول من قانون الاستثمار جاء في إطار تشجيع الشركات القائمة على التوسع بمشروعاتها الاستثمارية، بالإضافة إلى فتح خطوط إنتاج جديدة، مع الاستفادة من الحوافز الخاصة، والحوافز الإضافية المنصوص عليها بقانون الاستثمار، مما يساهم فى العمل على زيادة الاستثمارات خلال الفترة القادمة.

التعديل الثاني على قانون الاستثمار

وذكرت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي أن التعديل الثاني، هو تعليق يتعلق بالرسوم في مقابل الحصول على التصديق على توقيعات الشركاء، أو من ينوب عنهم على عقود الشركات أياً كان نظام الاستثمار الخاضعة له.

إلى جانب العمل على تحديد المقابل من “رسم تصديق”، مقداره بقيمة 25%، من قيمة رأس المال المدفوع بحد أقصى مقدارُه 10 آلاف جنيهًا مصريًا، أو ما يعادلها من النقد الأجنبي بحسب الأحوال سواء تم التصديق فى مصر أو لدى السلطات المصرية في الخارج، وهذا من أجل إنجاز معاملات المستثمرين، والتيسير عليهم بدون أي معوقات كانت خلال الوقت السابق بسبب عدم وضع حد أقصى للرُسوم الخاصة بتوثيق العقود خلال الشهر العقاري، والذي كان يجعل بعض الشركات تتحمل أعباء كبيرة، و يعيق قدرة تلك الشركات على تعديل نظمها بما يمنعها خلال العديد من الأحيان من زيادة رؤوس المال، خصوصًا بالنسبة إلى الشركات ذات رأس المال الكبير، أو الشركات التي تضطر إلى اجراء تعديلات متكررة على نظامها الأساسي، الأمر الذي كان يستوجب معه سرعة معالجة تلك المسألة من الناحية التشريعية.

سحر نصر: ترحب بإضافة مادة جديدة على قانون الاستثمار

أعلنت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي على ترحيبها على إضافة مادة جديدة في قانون الاستثمار نصت على تولي “الهيئة العامة للاستثمار”، حساب التدفقات الأجنبية المباشرة، والاستثمار الأجنبى المباشر من أجل الوصول إلى أرقام تعد دقيقة عن حجم الاستثمارات الأجنبية في مصر.

وأعلنت سحر نصر إن وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، سوف تواصل العمل على اقتراح الإصلاحات التشريعية من أجل العمل على توفير الظروف المواتية من أجل تشجيع الاستثمار، و مواكبة التشريعات الاقتصادية العالمية التي يعد الهدف منها هو العمل على تحسين بيئة الاستثمار الداخلي، والعمل على جذب الاستثمارات المحلية، والأجنبية.

وأشارت وزيرة الاستثمار أن جمهورية مصر العربية هي الأولى في جذب الاستثمارات بالقارة الأفريقية، ونصيبها من الاستثمار الأجنبي المباشر على المستوى العالمي، قد ارتفع على الرغم من انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر عالميًا.

أقرا المزيد “التضامن” تحدد موعد سفر أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية