كيف سيتأثر التضخم في يوليو برفع أسعار الوقود؟ خبراء يجيبون

بعد قرار رفع أسعار الوقود بدءا من أمس الأول الجمعة، توقع 3 محللين ببنوك استثمار أن يرتفع معدل التضخم الشهري في شهر يوليو إلى 3.5%، حيث استبعد المحللون الثلاث أن يتأثر معدل التضخم السنوي في يوليو بشكل كبير بسبب المقارنة مع سنة الأساس التي شهدت معدلات تضخم مرتفعة، متوقعين أن يتراوح بين 13 و15%.

وبنسب تتراوح بين 16% و30%، أقر مجلس الوزراء  أمس الأول الجمعة، زيادة في أسعار كل المنتجات البترولية، وذلك في نفس الشهر المتوقع أن تبدأ معه الحكومة في حساب فواتير الكهرباء على الأسعار الجديدة التي أعلنت عن زيادتها في مايو الماضي.

وشملت الزيادة التي طبقت في التاسعة من صباح أمس الأول أسعار البنزين، والسولار،  وأسطوانات البوتجاز المنزلي والجاري، والغاز الطبيعي للمنازل والسيارات، والمازوت.

وحول هذه الزيادة، والأسعار الجديدة، توقعت عالية ممدوح كبيرة محللي الاقتصاد ببنك استثمار بلتون،  أن يسجل معدل التضخم الشهري 3.5% في يوليو الجاري، مع ارتفاع أسعار الوقود، وأن يصل المعدل السنوي إلى 13%، وذلك حسبما قالت في تصريحات صحفية.

وأضافت رئيسة قسم البحوث ببنك الاستثمار فاروس رضوى السويفي، في تصريحات صحفية،  أنها تتوقع أن يرتفع التضخم الشهري إلى 3.5% لإجمالي الجمهورية مقابل بين 1 و1.5% متوقعة ليونيو، على أن يصل المعدل السنوي بدعم من سنة الأساس، إلى 13% مقابل بين 11.2% و11.8% متوقعة في يونيو.

وكسابقتيها اتفقت إسراء أحمد المحللة ببنك استثمار شعاع، مع المحللتان في التوقعات بأن يسجل معدل التضخم الشهري 3.5% في يوليو، إلا أنها توقعت معدلا سنويا أعلى يصل إلى نحو 15%، حيث قالت عالية ممدوح في تصريحات صحفية “نتوقع ارتفاعا طفيفا في أسعار السلع (بين 7-10% على الأكثر) مقارنة بالارتفاع الذي شهدته مع الزيادتين السابقتين لأسعار الوقود”.

وبررت عالية هذا التوقع، لأن أسعار الوقود مأخوذة في الاعتبار جزئياً منذ بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي في نوفمبر 2016، ونظراً للتحسن الضعيف للقوى الشرائية، كما توقعت أن يستعيد التضخم الشهري قوته في الربع الثالث من عام 2019، مرتفعاً بنسبة 2.6% في المتوسط. إلا أن عامل سنة الأساس وأثره الإيجابي يشير إلى زيادة أقل في التضخم العام السنوي.

وقالت إسراء أحمد المحللة ببنك استثمار شعاع، نتوقع أن يشهد النصف الثاني من العام متوسط قراءة التضخم السنوي 13.8% مقابل 13.4% في النصف الأول من 2019. من هنا، كما نتوقع استقرار التضخم في نطاق مستهدف البنك المركزي المصري عند 9% (+/-3%) بنهاية عام 2020″.

ومن المتوقع أن ترتفع أرقام التضخم الشهري في الفترة ما بين شهر يوليو إلى سبتمبر، لكن تأثير سنة الأساس سيدعم معدل التضخم السنوي، لتتراوح قراءة التضخم من 14-15% كحد أقصى، بحسب رضوى السويفي، بالإضافة إلى توقعها انخفاض أرقام التضخم في شهر يونيو بعد تأخير خطوة رفع الدعم عن المواد البترولية وعدم إعلان الحكومة في شهر يونيو عن أي تحريك في الأسعار نتيجة لرفع الدعم.

يذكر أن الحكومة قد اتفقت مع صندوق النقد الدولي ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي أن تحدث حركة رفع أسعار الوقود والوصول بها إلى مستوى التكلفة قبل منتصف يونيو الماضي، ولكن أجلت الإجراءات إلى أول أمس الجمعة.

وسجل معدل التضخم السنوي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لإجمالي الجمهورية خلال مايو الماضي 13.2% مقابل 12.5% في شهر أبريل الماضي، حيث أتى ذلك بعد ارتفاع المعدل الشهري للتضخم لإجمالي الجمهورية خلال الشهر الماضي 1% مقارنة بشهر مارس، والذي شهد تسجيل معدل التضخم الشهري فيه 0.4%.

ومن المنتظر أن يعلن جهاز التعبئة العامة والإحصاء عن أرقام التضخم خلال يونيو يوم الأربعاء المقبل.