مصرفيون يتوقعون إبقاء “المركزي” على أسعار الفائدة

وسط حالة من الترقب التي يعيشها البعض في انتظار نتائج اجتماع البنك المركزي الخميس المقبل، كشفت مجموعة من المحللون الاقتصاديون، عن توقعاتها أن يقوم البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك يوم الخميس المقبل، ويأتي ذلك بعد قرار الحكومة بتحريك أسعار الوقود، وتطبيق زيادة أسعار الكهرباء بدءا من يوليو الجاري.

هذا وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي رابع اجتماعاتها خلال عام 2019، يوم الخميس 11 يوليو، وكانت اللجنة قد قررت في الاجتماعين الأخيرين لها تثبيت أسعار الفائدة عند 15.75% للإيداع، و16.75% للإقراض، وذلك بعد أن خفضتها في 1% في فبراير الماضي.

وبالتزامن مع هذا فقد أقر مجلس الوزراء، أمس الأول الجمعة، زيادة في أسعار كل المنتجات البترولية، بنسب تتراوح بين 16% و30%، كذلك يشهد هذا الشهر بدء احتساب فواتير الكهرباء بعد الزيادة التي تم إقرارها شهر مايو الماضي.

وقد تضمنت زيادة أسعار الوقود التي بدأت الحكومة في تطبيقها منذ صباح أمس الأول الجمعة، أسعار البنزين، والسولار، والغاز الطبيعي للمنازل والسيارات، وأسطوانة البوتاجاز المنزلي والتجاري، والمازوت.

حيث توقعت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث ببنك استثمار فاروس، أن يواصل البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع يوم الخميس المقبل، وقد أيدت نفس الكلام عالية ممدوح كبيرة محللي الاقتصاد ببنك استثمار بلتون، وإسراء أحمد محللة الاقتصاد الكلي ببنك استثمار شعاع.

كذلك جاءت توقعات كلا من محمد عبد العال عضو مجلس إدارة أحد البنوك الخاصة، ومحمد بدرة عضو مجلس إدارة أحد البنوك الخاصة، وإبراهيم الكفراوي مدير عام الخزانة في أحد البنوك الإقليمية، أن يقوم البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة.

وصرحت إسراء أحمد في تصريحات صحفية لها اليوم الأحد، الموافق 7 يوليو، أنها تعتقد أن يتجه البنك المركزي لتثبيت أسعار الفائدة كسبيل لمواجهة الضغوط التضخمية حتى آخر الصيف”.

وأضافت : “مازال السيناريو الأساسي لسياسة التيسير النقدي قائمًا حيث أننا نتوقع تثبيت أسعار الفائدة في الربع الثالث 2019″، ذلك ما ذكرته رضوى السويفي ووافقتها عالية ممدوح.

وتوقعت رضوى السويفي “سترتفع أرقام التضخم الشهري في الفترة ما بين شهر يوليو إلى سبتمبر، لكن تأثير سنة الأساس سيدعم معدل التضخم السنوي، ليتراوح بين 14 و15% كحد أقصى”.

وقالت عالية: “نؤكد على رؤيتنا بأن التضخم الشهري سيستعيد قوته في الربع الثالث من عام 2019، مرتفعاً بنسبة 2.6% في المتوسط. إلا أن عامل سنة الأساس وأثره الإيجابي يشير إلى زيادة أقل في التضخم العام السنوي”.

ويتوقع بنك استثمار بلتون متوسطاً للتضخم 13.3% في الربع الثالث من 2019 دون تغير تقريبا من نسبته 13% في الربع السابق، بحسب عالية.

وقالت عالية: “نتوقع أن يشهد النصف الثاني من العام متوسط قراءة للتضخم السنوي 13.8% مقابل 13.4% في النصف الأول من 2019. من هنا، نتوقع استقرار التضخم في نطاق مستهدف البنك المركزي المصري عند 9% (+/-3%) بنهاية عام 2020”.

وجاءت توقعات محمد عبد العال، بأن يلجأ البنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة لقياس آثار رفع أسعار الوقود على التضخم، والمتوقع أن يكون طفيفا لعدة عوامل، كما إن البنك المركزي يسعى للحفاظ على جاذبية الجنيه في الوقت الحالي وهو ما يعد تثبيت الفائدة معه قرارا مناسبا.

واتفق إبراهيم الكفراوي، ومحمد بدرة مع عبد العال على أن البنك المركزي يحتاج إلى وقت لمراقبة تأثير قرار رفع أسعار الوقود على التضخم قبل الاتجاه لاستئناف خفض أسعار الفائدة.

وعلل عبد العال تلك التوقعات بأن تأثير رفع أسعار الوقود سيكون ضئيل على التضخم إلى عدة أسباب وهي:تراجع سعر الدولار لأكثر من 120 قرشا منذ بداية العام أمام الجنيه، وهو ما سيحد من تأثير ارتفاع الأسعار الناجم عن رفع الوقود، بالإضافة إلى أن حالة الركود العالمية في الأسواق الخارجية تؤثر إيجابيا على الأسعار بالتراجع في مصر.

“الهبوط الكبير في الجنيه يمثل خط دفاع للبنك المركزي للسيطرة على التضخم، حيث أن أي تراجع في الدولار سيقلل من فاتورة الاستيراد، وبالتالي سينعكس على التضخم بالتراجع”، بحسب ما قاله محمد بدرة لمصراوي.

وفي النهاية توقع بدرة أن تزيد متابعة البنك المركزي للظروف الخارجية بشكل أكبر، وتحركات أسعار الفائدة في الدول الناشئة مثل تركيا والأرجنتين، في الوقت الذي تعقد فيه لجنة السياسة النقدية اجتماعها بعد القادم في أغسطس.