3 محللين يوضحون كيف سيتأثر التضخم خلال يوليو 2019 برفع أسعار الوقود؟
أعلن ثلاثة محللين في بنوك الاستثمارية عن توقعاتهم أن ترتفع معدل التضخم الشهري خلال شهر يوليو لعام 2019، إلى نسبة مئوية تصل إلى 3.5% بعد أن تم رفع أسعار الوقود مع بداية صباح يوم الجمعة السابق.
وقد أعلن المحللين الثلاث استبعادهم، أن تؤثر معدلات التضخم السنوي خلال شهر يوليو لعام 2019 بشكل كبير بسبب المقارنة مع سنة الأساس التي شهدت معدلات تضخم تعد مرتفعة، متوقعين أن يتراوح نسبة التضخم ما بين 13% إلى نسبة 15%.
وقد أقر مجلس الوزراء المصري يوم الجمعة السابقة، عن تحريك أسعار كافة المنتجات البترولية، بنسب تتراوح ما بين 16% إلى نسبة 30%، وذلك خلال نفس الشهر المتوقع أن تبدأ معه الحكومة المصرية في حساب فواتير الكهرباء على الأسعار الجديدة التي أعلنتها خلال شهر مايو السابق لعام 2019 بعد زيادتها.
وقد تضمنت القرار الوزاري تحريك أسعار الوقود، التي قد بدأ تطبيقها مع تمام الساعة الـ 9 من صباح يوم الجمعة، أسعار البنزين، وأسعار السولار، وأسعار الغاز الطبيعي للمنازل والسيارات، وكذلك أسطوانة البوتاجاز المنزلي والتجاري، وكذلك سعر طن المازوت.
عالية ممدوح: أتوقع أن يسجل التضخم الشهري خلال يوليو 2019 نسبة 3.5% والسنوي 13%
صرحت كبيرة محللي الاقتصاد في بنك الاستثمار بلتون، عالية ممدوح أن يسجل معدل التضخم الشهري خلال شهر يوليو الراهن نسبة 3.5%،بعد تحريك أسعار الوقود، وأن سجل معدل التضخم السنوي في مصر ما يقرب من 13%.
رضوى السويفي: أتوقع أن يسجل التضخم الشهري خلال يوليو 3.5% والسنوي 13%
كما أعلنت رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس، رضوى السويفي، عن توقعاتها أن يرتفع معدل التضخم الشهري خلال شهر يوليو الراهن 2019 إلى نسبة 3.5% لإجمالي جمهورية مصر العربية، في مقابل نسبة 1% إلى نسبة 1.5% المتوقعة عن شهر يونيو السابقة، على أن يسجل معدل التضخم السنوي نسبة 13% في مقابل نسبة تراوحت ما بين 11.2% إلى 11.8% متوقعة خلال شهر يونيو لعام 2019، وذلك بدعم من سنة الأساس.
إسراء أحمد: أتوقع أن يسجل معدل التضخم الشهري لـ يوليو 2019 نسبة 3.5%، والتضخم السنوي 15%
وقد اتفقت المحللة في بنك استثمار “شعاع”، إسراء أحمد مع كل من عالية ممدوح، ورضوى السويفي في توقعاتهم بأن يسجل معدل التضخم الشهرى عن شهر يوليو الجاري 2019 نسبة 3.5%، إلا أنها اختلفت عنه في نسبة التضخم السنوي، حيث توقعت أن يسجل معدل التضخم السنوي أعلى من 13% ليصل إلى ما يقرب من 15%.
وأوضحت عالية ممدوح، أنها تتوقع أن يكون هناك ارتفاع طفيف بأسعار السلع “ما بين بين 7% إلى 10% على الأكثر”، مقارنة بالارتفاع الذي شهدته مع الزيادتين السابقتين لأسعار الوقود، حيث أنها مأخوذة في الاعتبار بشكل جزئي منذ البدء في العمل على تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري خلال شهر نوفمبر لعام 2016، وبسبب التحسن الضعيف إلى القوى الشرائية.
أكدت عالية ممدوح على رؤيتنا بأن معدلات التضخم الشهري سوف تستعيد قوتها خلال الربع الثالث من العام الجاري 2019، مرتفعاً بنسبة مئوية تصل إلى 2.6% في المتوسط. إلا أن عامل سنة الأساس، وأثره بشكل إيجابي يشير إلى زيادة أقل في التضخم العام السنوي. نتوقع متوسطاً للتضخم بنسبة مئوية تصل إلى 13.3% خلال الربع الثالث من عام 2019 دون تغيير تقريبًا من نسبة مئوية تصل إلى 13%خلال الربع السابق من العام الجاري.
كما أوضحت الخبيرة الاقتصادية، أنها تتوقع أن يشهد النصف الثاني من العام 2019 متوسط قراءة لمعدلات التضخم السنوي بنسبة مئوية تصل إلى 13.8% في مقابل نسبة 13.4% خلال النصف الأول من العام الجاري 2019. من هنا، نتوقع أن تستقر معدلات التضخم في نطاق مستهدف من قبل البنك المركزي عند نسبة 9% “+/-3%”، مع نهاية عام 2022.
وبحسب التصريحات التي أعلنتها الخبيرة الاقتصادية رضوى السويفي، فإنه من المتوقع أن ترتفع معدلات التضخم الشهري خلال الفترة ما بين شهر يوليو إلى شهر سبتمبر القادم لعام 2019، لكن تأثير سنة الأساس سوف يعمل على دعم معدل التضخم السنوي، لتتراوح قراءة التضخم السنوي من نسبة 14% إلى نسبة 15% كحد أقصى.
وتتوقع الخبيرة الاقتصادية رضوى السويفي أن انخفاض أرقام التضخم الشهري عن شهر يونيو لعام 2019، بعد تأخير خطوة رفع الدعم عن المواد البترولية، وعدم إعلان الحكومة المصرية خلال شهر يونيو عن أي تحرك في أسعار منتجات البترول بسبب رفع الدعم.
وأكدت أنه كان من المتفق بين الحكومة المصرية، وبين صندوق النقد الدولي ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصرية، أن يتم تحريك أسعار الوقود، ورفع الدعم، والوصول بدعم الوقود والطاقة إلى مستوى التكلفة قبل منتصف شهر يونيو السابق لعام 2019، ولكن الحكومة المصرية قد أعلنت عن تأجيل هذا الأجراء حتى صباح يوم الجمعة السابق.
وأضافت، “أنه من المتوقع، أن تسجل معدلات التضخم عن يونيو لعام 2019 ما بين 1% إلى 1.5% على أساس شهري، وبنسبة تتراوح ما بين 11.2% إلى نسبة 11.8% على أساس سنوي، مما سوف يعد انخفاضًا بشكل كبير في معدلات التضخم.
وبحسب المعلومات والبيانات التي أعلن عنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد سجل معدل التضخم السنوي لإجمالي جمهورية مصر العربية خلال شهر مايو السابق لعام 2019، نسبة 13.2% في مقابل نسبة 12.5% خلال شهر أبريل السابق لعام 2019.
وجاء ذلك بعد ارتفاع معدل التضخم الشهري لإجمالي جمهورية مصر العربية خلال الشهر الماضي بنسبة مئوية تصل إلى 1% مقارنة بشهر مارس 2019، والذي شهد تسجيل معدل التضخم الشهري بنسبة مئوية تصل إلى 0.4%.
ومن المتعين أن يعلن جهاز الإحصاء للتعبئة العامة والإحصاء عن أرقام التضخم الشهري والسنوي خلال شهر يونيو السابق لعام 2019، خلال يوم الأربعاء القادم.
