تفاصيل مشروع قانون التأمينات الجديد .. تأمين ضد البطالة وزيادة المعاشات

Advertisements

وجود هذا الخبر على أي موقع بخلاف (مصر 365) يعني أن المحتوى مسروق ولا يوجد إذن من مصر 365 لنشر الخبر.

تحدث مستشار وزير التضامن الاجتماعي، عمر محمد حسن عن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المقدم من الحكومة، مشيرا إلى أنه يستهدف فض التشابك المالي مع الخزانة العامة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وبنك الاستثمار القومي لرد مستحقات التأمينات والمعاشات.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة في البرلمان، لمناقشة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المقدم من الحكومة، بالإضافة إلى مشروع القانون المقدم من النائب محمد وهب الله و80 نائبا آخرين في ذات الموضوع.

Advertisements

واستعرض عمر محمد حسن، فلسفة وأهداف مشروع قانون التأمينات الاجتماعية، في اجتماع لجنة القوي العاملة في البرلمان، لافتا إلى أنهم بدأوا إعداد هذا المشروع منذ عام 2014 حتى تم الانتهاء منه وتقديمه للبرلمان بصورته الحالية، ويحتوي على 12 باب، و199 مادة، مشيرا إلى أن هذا التشريع أتي من أجل إصلاح نظام التأمين الاجتماعي في مصر ومواجهة التحديات أمام النظام التأميني، بالإضافة إلى التصدي للتهرب التأميني سواء جزئي أو كلي، والذي من شأنه أن يؤثر بالسلب علي حقوق العمال والموظفين وأصحاب المعاشات.

وقال عمر، إن مشروع القانون له أهمية  في ظل زيادة حالات المعاش المبكر، لمواجهة هذا الأمر، كما راعي معالجة التضخم بالنسبة للمعاشات وزيادتها، وحافظ علي مزايا القوانين الحالية ولم ينتقص منها، مؤكدا أن المشروع يتضمن فكرًا جديدًا بالنسبة للتمويل وهو التمويل الجزئي ومدته خمسين سنة؟


وأوضح مستشار وزيرة التضامن، أن الاشتراكات الموجودة حاليا تكفي حتى 2080، والهدف أن يكون هناك استدامة، وأشار إلى أن قانون التأمينات يساهم بشكل كبير فيحماية كافة الفئات من مخاطر العمل ويتضمن التأمين ضد البطالة والمرض وإصابات العمل.

وسيتم احتساب أجر الاشتراك التأميني بناء على الأجر الشامل وليس المتغير أو الأساسي، لمعالجة ومراعاة التضخم، مما يترتب عليه تحسن في الأجور والمعاشات، وفقا لمستشار التضامن.

ويعد رئيس الهيئة القومية للتأمينات مستقل عن الوزير، وفقا لمشروع القانون، وذلك حتى تمارس الهيئة عملها بدون تدخل من الوزارة، لافتا إلى أن المشروع يفتح المجال لاستثمار أموال التأمينات من خلال صندوق عقاري في أراضي وغيرها، ومن المقرر أن يتم توحيد نسب اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وتوحيد المزايا بين كل الفئات.

ويتصدى مشروع القانون الجديد للتحايل والتهرب من التأمينات،  بحسب مستشار وزير التضامن قائلا: كان هناك تحايل وتهرب من التأمين، فكان هناك البعض لا يؤمن على الأجر الحقيقي، فعنصر الأجر هو عنصر شامل لكل ما يحصل عليه المؤمن عليه نقدي أو غيره.

سيساهم القانون في إدخال العمالة غير المنتظمة بشكل أفضل في نظام التأمين الاجتماعي، حيث لن يقتصر على مجرد مساعدة مالية لهم، بل سيكون لهم اشتراكات ومزايا تأمينية مثل أي موظف، كما ستكون هناك  بحسب “حسن”، نسب اشتراكات ثابتة، و حافز تشجيعي للعمالة غير المنتظمة تتحمله الخزانة العامة وليس صاحب العمل، وذلك لتشجيع العمالة غير المنتظمة علي الاشتراك فى النظام التأميني.

و يعمل القانون الجديد على معالجة الأجر الأساسي المتدني وتدني المعاشات، من خلال الاحتساب عن كامل المدة، كما ينظم زيادة المعاشات السنوية، وتضمن نص يعالج زيادة المعاشات وأثر التضخم عليها، بالإضافة إلى تضمن ميزة جديدة وهي نظام المكافأة والمعاش الإضافي كنظام إدخاري، والحد الأقصى للأجر التأمينى 5550 جنيه.

وقال مستشار التضامن حول النقطة السابقة  “فيه ناس بتاخد 10 آلاف جنيه، ممكن تأمن زيادة عن الحد الأقصى، فلما يضاف يؤثر على زيادة المعاشات السنوية، وسنبدأ في 1 يناير 2020، زيادة الحد الأقصى للأجر التأميني بنحو 20%، ليصل إلى أكثر من 6 آلاف و200 جنيه”.

وأشار عمر محمد حسن إلى أن هناك من كان يتحايل على سرقة أموال التأمينات مثل الزواج العرفي وغيره، مضيفا “سيتم توحيد إدارة النظام التأميني من خلال صندوق واحد، وحوكمة استثمار أموال التأمينات من خلال صندوق استثمار وله مجلس أمناء ولائحة”.

وفي ذات السياق، أكد سامي عبد الهادي، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع العام والخاص، أن القانون يشمل العمالة غير المنتظمة، والمقصود بها الفئات العاملة لدي الغير، وتشمل عمال الزراعة و ملاك وحائزي أراضي تقل عن فدان، وماسحي الأحذية، والباعة الجائلين والصيادين، وغيرهم، وتشمل أكثر من 56 فئة.

وحذر النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة، من تدخل الوزارة في عمل هيئة التأمينات، مشددا على ضرورة استقلالية الهيئة، مشددا خلال اجتماع مجلس النواب: “عايزين أموال التأمينات والمعاشات ترجع لأصحابها”.​

Advertisements
الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق