للمرة الثالثة.. البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة

أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وذلك خلال اجتماع اللجنة، مساء الخميس، عند 15.75%، و16.75% على التوالي، للمرة الثالثة على التوالي.

وجاء قرار اللجنة موافقًا لتوقعات أغلب المحللين بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، مع رفع أسعار الوقود والكهرباء، رغم تغير توقعات البعض إلى الخفض بعد الكشف، أمس، عن هبوط حاد في معدلات التضخم، خلال يونيو الماضي.

كان اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، أمس الخميس، هو الرابع للجنة منذ بداية العام الجاري، حيث ثبتت اللجنتان أسعار الفائدة في الاجتماعين الأخيرين عند 15.75% للإيداع، و16.75% للإقراض، بعد أن خفضتها 1% في 14 فبراير.

وذكر البنك، في بيان اليوم: “قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي تظل مناسبة في الوقت الحالي لتحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 9% (بزيادة أو نقصان 3%)، خلال الربع الرابع لعام 2020، واستقرار الأسعار على المدى المتوسط”.

وأرجع البنك المركزي ذلك إلى أن النظرة المستقبلية للتضخم تضمنت إجراءات ضبط المالية العامة للدولة المطبقة مؤخرًا، والتي تشمل تغطية تكاليف معظم المنتجات البترولية، وتطبيق آلية التسعير التلقائي لتلك المنتجات، وفقًا لتطور التكاليف.

ورفعت الحكومة أسعار كل المنتجات البترولية، يوم الجمعة الماضي، بنسب تتراوح بين 16% و30%، وذلك في نفس الشهر الذي تبدأ خلاله في حساب فواتير الكهرباء بالأسعار الجديدة التي أعلنتها، في مايو الماضي، بعد زيادتها.

كما أعلنت الحكومة، تطبيق آلية التسعير التلقائي على عدد من المنتجات البترولية، بدءًا من نهاية يونيو، لتحديد أسعارها كل 3 أشهر بحد أقصى 10% ارتفاعا أو انخفاضا، بحسب تحرك الأسعار العالمية للبترول، وسعر صرف الجنيه، بالإضافة إلى التغير في التكاليف الأخرى والتي ستنعكس على الأسعار بشكل غير دوري.