“المالية”: نهدف لتقديم الخدمات الحكومية بقيمتها الفعلية للتيسير على المواطنين

أعلنت وزارة المالية أنه تحرص على تعزيز جهود توفير البنية التحتية لوسائل التحصيل الإلكتروني في الجهات الحكومية، وذلك من خلال الاستفادة بقيمة الغرامات التي تحصل من المخالفين، طبقًا لقانون تنظيم الدفع غير النقدي.

وأكدت الوزارة، في بيان صدر عنها اليوم الأحد 14 يوليو، أن حصيلة الغرامات تذهب لحساب الخزانة الموحد في وزارة المالية، وذلك لرفع كفاءة منظومة تحصيل المستحقات الحكومية إلكترونيًا واكتمالها؛ من أجل تيسير الحصول على الخدمات الحكومية بقيمتها الفعلية، ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي وفقًا لرؤية “مصر 2030”.

وأشارت الوزارة إلى أنَّ منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني تستهدف توفير نحو 25% من تكلفة إصدار العملة، ونحو 50% من زمن أداء الخدمة وتقليص الإجراءات، موضحة أنَّ ذلك سينعكس إيجابيًا على ترتيب مصر في المؤشرات الدولية، خصوصًا المعنية بقياس تنافسية الدول في مجالي سهولة أداء الأعمال والشفافية.

وأوضحت أنَّ مجالي سهولة أداء الاعمال والشفافية يرتكزان على ثلاثة محاور وهي: “التكلفة، والوقت، وطول الإجراءات”، ومن ثم تُسهم في خلق فرص عمل جديدة، وزيادة معدل نمو الدخل القومي، والحد من التضخم.

وذكرت وزارة المالية، في بيانها، أنّها تتعامل بجدية مع الشكاوى والمقترحات الخاصة بمنظومة التحصيل الإلكتروني للمستحقات الحكومية، التي تتلقاها عبر آليات التواصل المباشر مع المواطن، باعتبار المواطن شريكًا أصيلاً في إنجاح المنظومة.

وناشدت وزارة المالية المواطنين، بإبداء اقتراحاتهم عبر نافذة الوزارة الإلكترونية الجديدة عبر موقعها على شبكة الإنترنت، إضافة إلى البريد الإلكتروني: [email protected].

يشار إلى أنَّ القانون رقم 18 لسنة 2019 لتنظيم المدفوعات غير النقدية، صدر من وزارة المالية التي تحرص على بناء المنظومة الإلكترونية على قواعد راسخة، فأصدرت العديد من القرارات الوزارية والكتب الدورية، مع الاهتمام بالبنية التكنولوجية من الأجهزة ووسائل الاتصالات، وإنشاء قواعد البيانات، ونظم إدارة عمليات الدفع والتحصيل الإلكتروني، والاهتمام بتدريب الموارد البشرية، وتأهيلها على التعامل مع أحدث النظم الآلية.