توقعات بصعود مصر ضمن أكبر 7 دول اقتصادية بالعالم خلال 2030

قام مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية التابع لحزب مستقبل وطن تحت رئاسة محمد الجارحى، الأمين العام المساعد لشؤون اللجان المتخصصة، بإجراء دراسة عن الواقع وآفاق مؤشرات الاقتصاد المِصري، وقد استهدفت تلك الدراسة إلقاء الضوء على واقع، وتطورات مؤشرات الاقتصاد المصري خلال النصف الأول العام 2018/ 2019.

وتبعاً لأحدث الإحصاءات والبيانات المعلنة رسمياً عن أداء الموازنة العامة للدولة المصرية، وكذلك ميزان المدفوعات، إلى جانب رؤي التقارير والمؤسسات الدولية للاقتصاد، وآفاقه المستقبلية والتحديات التي تواجهه.

وأوضحت الدراسة إلى أن واقع مؤشرات الاقتصاد الكلى، قد شهدت أداء مؤشرات الاقتصاد الكلي تحسنً ملحوظًا منذ بداية العام المالي السابق 2018/ 2019، وكذلك خلال العام الراهن 2019، وهذا ما كشفت الدراسة من خلال العمل على تحليل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، والاحتياطي الخاص بالنقد الأجنبي، وأداء الموازنة العامة للدولة المصرية خلال الشهور الحادية عشر الأولى للعام المالي السابق 2018/ 2019، مع العمل على أداء ميزان المدفوعات خلال الفترة من شهر يوليو إلى شهر مارس للعام المالي السابق 2018/ 2019، والاستثمار، وسعر صرف العملة المصرية “الجنيه”، أمام العملة الأمريكية “الدولار”، والدين العام الخارجي والمحلي.

كما تناولت الدراسة، واقع وتطورات مؤشرات سوق المال المصري، وواقع وتطور المُؤشرات التي لها بعد الاجتماعي، حيث عكس الانخفاض فى كل من معدل البطالة، وكذلك انخفاض معدل التضخم، ودلت أيضا على تحسن مستوى الأحوال المعيشية للمواطن المصري.

كما استعرضت الدراسة، بعض من الرؤى والتقارير الصادر من قبل المؤسسات الدولية الخاصة بوضع الاقتصاد المصري، حيث عكست تلك الرؤى والتقارير مدي التحسن الذي شهده أداء الاقتصاد المصري منذ العمل على تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال نوفمبر لعام 2016، وتوقعت تلك الرؤي والتقارير بصعود مصر ضمن أكبر 7 اقتصادات بالعالم خلال عام 2030.

[the_ad id=”284332″]

أوضحت الدراسة، أن البنك البريطانى”Standard Chartered Bank” قد أعلن عن توقعه الذي جاء بناءً على توقعات طويلة الأجل خلال شهر فبراير 2019، بأن تكون الدولة المصرية ضمن الاقتصادات الـ 7 الكبري بالعالم مع حلول عام 2030، ليصل الناتج المحلي الإجمالي ‏للدولة المصرية تبعاً لتعادل القوة ‏الشرائية “PPP” خلال عام 2030‏ إلى ما يقرب من 8.2 تريليون دولار أمريكي، وذلك مقارنة بوضع الدولة المصرية خلال العام السابق 2017، الذى احتلت فيه المرتبة الـ 11 بإجمالى ناتج محلي يصل إلى حوالى‏ ‏1.2 تريليون دولار أمريكي.

عملت الدراسة، أيضا على رصد الآفاق المستقبلية، وعرض كافة التحديات التى تواجه الاقتصاد المِصري، حيث أنه في ظل التحسن الذى شهده أداء الاقتصاد المصري منذ أن تم البدء فى تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال شهر نوفمبر لعام 2016 بتمويل من صندوق النقد الدولي بقرض دولي قيمته مالية تصل غلى 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات حصلت الدولة المِصرية منه حتى الوقت الراهن على 10 مليار دولار أمريكي.

وأصبح واضحًا فى الأداء الإيجابي للعديد من المؤشرات الاقتصادية إلى جانب تحسن رؤى، وتوقعات المؤسسات الدولية بالنسبة إلى الاقتصاد المصري، والتحسن بسعر صرف العملة المصرية “الجنيه” مقابل العملة الأمريكية “الدولار”، فقد احتلت الدولة المصرية الترتيب الـ 3 عالمياً من حيث معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول العام الراهن 2019.

وأكدت الدراسة أيضا أن اقتصاد الدولة المصرية يواصل تحسن أدائه خلال النصف الأول من العام الراهن 2019، واستمرت المؤشرات الاقتصادية بأدائها الإيجابي، حيث أنه من المتوقع أن يستمر هذا الأداء الإيجابي، ولكن مازالت هناك تحديات تواجه هذا الاقتصاد المصري تتطلب ضرورة العمل على مواجهتها، حتى تعمل على إعاقة مسيرة الاقتصاد المصري، وتتحول دون تحقيق أهداف، وعلى رأس تلك التحديات الدين العام الذي يعد أداء تلتهم الناتج، إلى جانب ارتفاع عجز الميزان التجاري، وضغطه على النقد الأجنبي.