أخبار الاقتصاد

مستند.. البنك المركزي المصري يعلن ضوابط منتجات وخدمات الشمول المالي

أعلن البنك المركزي المصري عن القواعد الجديدة المنظمة للقطاع المصرفي المصري والخاصة بتصنيف منتجات، وخدمات الشمول المالي،  وذلك في إطار الجهود المبذولة من أجل دعم وتحفيز القطاع المصرفي، والعمل على تطوير المنتجات، وتطوير الخدمات التي تستهدف العمل على تضمين أكبر قاعدة من المواطنين، والشركات، والمنشآت المتناهية الصغر في النظام المالي المصري.

أعلن البنك المركزي المصري، إنه قد تم العمل على إصدار قواعد مبسطة الخاصة بتصنيف المنتجات والخدمات الخاصة بالشمول المالي إلى جانب المتطلبات اللازمة من أجل عمليات غسل الأموال، ومكافحة غسيل الأموال، وكذلك العمل على مكافحة تمويل الإرهاب للفئات المستهدفة، على أن يتم كل تلك الإجراءات في إطار العمل على تصميم منتجات، وخدمات مصرفية منخفضة المخاطر، وكذلك تبعاً لمحددات معينة تخضع إلى الأطر الرقابية.

وتضمنت تلك القواعد المنظمة الخاصة بتصنيف منتجات، وتصنيف خدمات الشمول المالي، والعمل على تعريفها تبعاًُ للنص التالي: “أن المنتج أو الخدمة التي يتم تصميمها للسماح بإدماج المواطنين بالنظام المالي الرسمي بتكلفة معقولة، وبطريقة عادلة، وهو ما يستلزم حصول البنوك على موافقة كلاً من البنك المركزي المصري، وموافقة وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتقديم هذا المنتج أو تقديم تلك الخدمة”.

المستفيد من منتجات أو خدمات الشمول المالي

  • العملاء من الشركات والمنشآت متناهية الصغر، تبعاً للتعريف الصادر من البنك المركزي المصري في هذا الصدد.
  • العملاء من الأشخاص الطبيعيين، الذين تم تصنيفهم من قبل البنوك المصرية كعملاء منخفضي المخاطر، مع ضرورة التأكيد على أنه في حالة قيام البنوك بإعادة تصنيف هؤلاء العملاء لدرجة مخاطر أعلى، أو خروجهم لأي سبب من الأسباب من هذا النطاق، حيث يتم تطبيق إجراءات من أجل التعرف على هوية العملاء الصادرة عن “وحدة مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب”، خلال شهر أبريل لعام 2011، وأية تعديلات تطرأ عليها.

آليات الموافقة على منتجات وخدمات الشمول المالي

يتطلب من البنوك التقدم بطلبات إصدار منتجات وخدمات الشمول المالي لإدارة الشؤون المصرفية في البنك المركزي المصري علي أن تكون مستوفاة كافة للشروط الآتية كحد أدنى:

-وصف تفصيلي للمنتج أو تقديم وصف تفصيلي للخدمة المالية “تحديد فئة العملاء المستهدفين”، مع تحديد المستندات التي سوف يتم استيفائها من قبل العملاء.

-تحديد المصروفات أو تحديد العمولات التي سوف يتحملها العميل في مقابل تلقي تلك الخدمة، “تحديد آلية تقديم الخدمة أو المنتج للعميل”، تحديد نظم الضبط الداخلي التي سوف يتم تطبقيها، وبما يتضمن إجراءات المراجعة الداخلية، والالتزام، والنظم الآلية المستخدمة من أجل إحكام الرقابة على التعاملات المالية، والعمل على تحديد أنماط غير عادية، والإبلاغ عنها للإدارات المختصة .

-عرض لملخص دراسة مخاطر غسل الأموال، وكذلك مخاطر تمويل الإرهاب الخاصة بالمنتج المالي أو الخدمة المالية، التي قام بها البنك، والإجراءات المقترحة من جانبه من أجل إدارة تلك المخاطر.

-20 ألف جنيهاً مصرياً تعد هي الحد الأقصى لرصيد الحساب لمنتجات وخدمات الشمول المالي، حيث أعلن البنك المركزي المصري، إنه يتعين أن تكون الحدود القصوى للمعاملات الخاصة بالخدمة أو المنتج علي النحو الآتي:

  • الحد الأقصى لرصيد الحساب مبلغ 20 ألف جنيهاً مصرياً.
  • الحد الأقصى للمعاملة الواحدة 12 ألف جنيهًا شهريًا.
  • الحد الأقصى اليومي لإجمالي معاملات العميل الواحد بالبنك هو مبلغ 12 ألف جنيهًا مصريًا.
  • الحد الأقصى لإجمالي معاملات الفرد الواحد خلال الشهر مبلغ 100 ألف جنيها مصرياً.
  • الحد الأقصى لإجمالي معاملات الشركات و المنشآت متناهية الصغر خلال الشهر بقيمة 200 ألف جنيهاً مصرياً .


أقرا المزيدالمركزي المصري: مليار دولار ارتفاعًا باستثمارات الأجانب في أذون الخزانة

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى