أخبار الاقتصاد

صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي

أعلن صندوق النقد الدولي خلال تصريح له اليوم الثلاثاء عن تخفيض توقعاته الخاصة بنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الراهن 2019، وخلال العام القادم 2020، وقد حذر صندوق النقد الدولي من فرض مزيداً من الرسوم الجمركية الأمريكية على الصين أو خروج الدولة البريطانية الغير منظم من دول الاتحاد الأوروبي، حيث أن تلك الخطوات قد تؤدي إلى مزيد من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، إلى جانب إضعاف الاستثمارات، وكذلك تعطيل سلاسل الإمداد.

وقد أعلن صندوق النقد الدولي إن المخاطر قد اشتدت، وإنه أصبح يتوقع نمو الاقتصاد العالمي بنسبة مئوية تصل إلى 3.2% خلال العام الراهن 2019، وبنسبة مئوية تصل إلى 3.5% خلال العام القادم 2020، بنسبة انخفاض 0.1% لكلاً من العامين مقارنة مع توقعات صندوق النقد الدولي خلال شهر أبريل، الذي يعد التوقع الرابع لصندوق النقد الدولي منذ شهر أكتوبر.

وتدل البيانات الاقتصادية منذ بداية عام 2019، إلى تباطؤ التضخم الاقتصادي إلى نشاط أضعف من المتوقع، بحسب ما تم الإعلان عنه من قبل المقرض الدولي، في حين تنطوي التوترات التجارية، والتوترات التكنولوجية، وكذلك ضغوط انكماش الأسعار بطريقة متنامية التي تؤدي إلى مزيد من المخاطر المحتملة خلال فترة المستقبل.

وقد قلص صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو التجارة العالمية بنسبة مئوية تصل إلى 0.9% إلى نسبة 2.5% خلال عام 2019. ومن المتعين أن تنتعش التجارة العالمية لتنمو بنسبة 3.7% خلال العام القادم 2020، بانخفاض يقرب من 0.2% عن التوقع السابق.

كما أعلن صندوق النقد الدولي  عن تراجع حجم التجارة إلى نسبة 0.5% خلال الربع الأول من العام الراهن 2019، مسجلاً أبطأ وتيرة له منذ عام 2012، مع تأثر الاقتصادات الآسيوية الناشئة على نحو خاص بالتباطؤ في الأداء الاقتصادي.

كبيرة اقتصادي النقد الدولي: الاقتصاد العالمي عند مفترق دقيق

صرحت كبيرة اقتصاديي صندوق النقد الدولي جيتا جوبيناث، خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الذي أقيم في سانتياجو بتشيلي، إن الاقتصاد العالمي عند “مفترق دقيق”، حيث حث الصندوق الدول على تحاشي أن يتم فرض الرسوم من أجل معالجة اختلالات التجارة الثنائية، أو باعتباره السبيل من أجل حل الخلافات الدولية.

وأضافت جينا جوبيناث، أن أحد المخاطر الأساسية التي تشوب التوقعات الاقتصادية يتمثل في تصاعد التوترات التجارية والتكنولوجية التي يمكن أن تعطل “سلاسل الإمداد العالمية”، بشكل يعد كبير، وجددت تأكيدها على التقديرات الصادرة عن صندوق النقد الدولي بأن الرسوم المفروضة خلال العام السابق 2018 والرسوم الجديدة التي جرى التلويح بها خلال شهر مايو السابق 2019 قد تخفض الناتج الاقتصادي العالمي بنسبة مئوية تصل إلى 0.5% خلال العام القادم 2020.

وأوضحت أيضا إن من بين المخاطر الكبرى التي تهدد الاقتصادي العالمي الأخرى هو حدوث تباطؤ مفاجئ بالصين، وعدم تعافي منطقة اليورو، إلى جانب خروج الدولة البريطانية دون اتفاق من الاتحاد الأوروبي، إلى جانب تفاقم التوترات الجيوسياسية.

كما أشارت كبيري اقتصاديين النقد الدولي، أنه لا يوجد ركود في تصورنا الأساسي، لكن هناك مخاطر كبرى، في التعافي يعتمد على تعافيات بالاقتصادات الناشئة، والمتقدمة المتأزمة، وشدد لهذا السبب لا يوجد تيقن كبير في هذا الصدد.

كما حذر صندوق النقد الدولي خلال التقرير الربع سنوي الصادر عنه من أن فرض مزيد  من الرسوم الأمريكية على الصين، إلى جانب فرض رسوم أمريكية على السيارات، أو خروج الدولة البريطانية من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، قد يتمخض عنه تآكل الثقة إلى جانب إضعاف الاستثمارات، وخلخلة سلاسل الإمداد العالمية، إلى جانب بطء نمو الاقتصاد العالمي عن التصور المعهود له.

وأضاف تقرير صندوق النقد الدولي أن التوقعات التجارة الضعيفة تعد من الأوضاع الغير مواتية إلى مزيد من الاستثمارات، بينما أعلنت الشركات عن تشاؤما بشكل خاص بسبب طلبيات التوريد الجديدة، وإن كانت المعنويات بقطاع الخدمات قد أثبتت خلال تلك الفترة مدى قوتها، مما عزز التوظيف، وعزز ثقة المستهلك ايضاً.

وأوضح تقرير النقد الدولي خلال الأشهر السابقة المخاطر الأخرى التي تهدد نمو الاقتصاد العالمي منها التوترات السياسية في منطقة الخليج العربي، إلى جانب القلاقل الداخلية في العديد من الدول، مما يشير إلى شبح “تكلفة إنسانية مروعة، إلى جانب وجود ضغوط متزايدة بسبب الهجر، إلى جانب تقلبات أعلى بأسواق السلع الأولية”.

وأشار صندوق النقد إن النمو الأفضل من المتوقع يوجد في  الاقتصادات المتقدمة مثل اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية، وأشار إلى وجود بعض من العوامل الاستثنائية التي أدت إلى كبح نمو الاقتصاد بمنطقة اليورو، بعيداً عما كان متوقعا.

وقد أوضح صندوق النقد الدولي أنه يتوقع نمو الاقتصاد في الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 2.6% خلال العام الراهن 2019، لكن أبقى على توقعه للعام القادم 2020 عند نسبة 1.9% دون اي تغيير.

كما أعلن النقد الدولي عن رفع توقعه لنمو منطقة اليورو إلى نسبة مئوية تصل إلى 1.6% خلال العام القادم 2020، بينما أبقى على توقعات الخاصة بنمو الاقتصاد خلال العام الراهن 2019 لمنطقة اليورو عند نسبة نمو تصل 1.3%.

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى