السعودية تعلن عن رسوم فتح المحلات الـ 24 ساعة

صرحت الجهات المسؤولة في المملكة العربية السعودية، عن السقف الأعلى الخاصة برسوم السماح لفتح الأنشطة التجارية لمدة زمنية 24 ساعة، بقيمة لا تتجاوز الـ 100 ألف ريال سعودي سنوياً.

وقد تضمن قرار مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الصادر خلال يوم 16 من شهر يوليو لعام 2016، بأنه يتم السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة زمنية تصل إلى “24” ساعة، في مقابل مالي يتم تحديده من قبل وزير الشؤون البلدية والقروية، تبعاً للاعتبارات التي يقدرها الوزير، كما يتم تحديد الأنشطة التجارية التي لا يسري عليها رسوم المقابل المادي، بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة أو الطبيعة لتلك الأنشطة التجارية.

وقد أكد ماجد القصبي وزير الشؤون البلدية والقروية خلال تصريح سابق له، أن صدور القرار الوزاري يسمح بمزاولة الأنشطة التجارية بالعمل لمدة زمنية تصل إلى 24 ساعة سوف ينعكس بشكل إيجابي على رفع مستوى رضا سكان المدن، والعمل على وفتح آفاق جديدة خاصة بقطاع الأعمال المتنوعة في المملكة العربية السعودية.

وأوضح ماجد القصبي أن التجارب العالمية قد أثبتت أن تنظيم السماح بمزاولة الأعمال التجارية لمدة زمنية تصل إلى 24 ساعة تنعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الكلي للدول، من خلال العمل على زيادة نمو الطلب على السلع، وعلى الخدمات المقدمة، والعمل على تحفيز الإنفاق الاستهلاكي، واستقطاب الاستثمارات الرأسمالية، مع تمكين العديد من القطاعات مثل قطاع الترفيه وقطاع السياحة وقطاع النقل وقطاع الاتصالات.

وأوضح أنه من المتوقع أن يسهم هذا القرار في العمل على خلق فرص وظيفية جديدة، والمساهمة في رفع المنشآت المتوسطة والصغيرة في الناتج المحلي الإجمالي للسعودية.

وأكد ماجد القصبي أن السماح بمزاولة تلك الأعمال التجارية لمدة زمنية تصل إلى 24 ساعة يأتي ضمن حزمة من المبادرات الخاصة بالقطاع البلدي مما يساهم في العمل على تحقيق أهداف رؤية المملكة العربية السعودية لعام 2030.

كما صرح المهندس خالد الدغيثر وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للتخطيط والبرامج، إن القرار الوزاري سوف يسمح بفتح المحلات، مزاولة الأنشطة التجارية لما بعد الساعة 12 منتصف الليل، تبعاُ لضوابط الشفافية، والمحددات التي سوف يتم إصدارها من قبل الوزارة.

وأكد أن هذا القرار الوزاري قد نص على تحديد الأنشطة التجارية التي سوف تقوم بدفع مقابل مالي، وتحديد أنشطة أخرى لن تقوم بدفع مقابل مالية بناء على طبيعة تلك الأنشطة، وهذا ما سوف يتم تحديده خلال وقت لاحق تبعاُ للقرارات الصادرة من قبل وزير الشؤون البلدية والقروية في هذا الصدد.

وأكد الخبراء الاقتصاديين أن للقرار الوزارية له تبعات اقتصادية، من أهمها العمل على تنشيط الدورة الاقتصادية السعودية، إلىجانب العمل على توفير فرص وظيفية أكبر، إلى جانب إتاحة الخدمات، وإتاحة المنتجات بالأسواق على مدار الساعة، مما يعمل على تنشيط الحركة الاقتصادية، والعمل على رفع تنافسية الاقتصاد، إلى جانب تنوع الفرص الاستثمارية.

أقرا المزيد إسكان البرلمان تكشف موقف المتخللات بـ”مخالفات البناء”