أخبار الاقتصاد

كيف ينظر صندوق النقد الدولي إلى مصر بعد صرف الشريحة الأخيرة من الصندوق؟

أعلن صندوق النقد الدولي، أنه سيبدأ اليوم الأربعاء الموافق 25 يوليو من العام الحالي 2019، صرف الشريحة السادسة والأخيرة من قرض الصندوق بقيمة ملياري دولار، وذلك بعد أن وافق الصندوق على تقرير المراجعة الخامسة لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي.

وأوضح صندوق النقد الدولي عبر موقعه الإلكتروني، أنه رغم أن الشريحة الأخيرة من القرض صرف، إلا أن الاتفاق الحالي مع مصر لا يزال ساريا حتى نهاية نوفمبر 2019.

وكانت مصر أتمّت في نوفمبر 2016، اتفاقًا مع صندوق النقد الدولي بهدف تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي، وذلك في مقابل قرض بقيمة 12 مليار دولار.

ومصر حصلت على 5 شرائح من قرض صندوق النقد الدولي، وذلك بقيمة إجمالية 10 مليارات دولار، وبعد صرف الشريحة الأخيرة تكون مصر أكملت الحصول على القرض بالكامل.

وأكد صندوق النقد الدولي عبر موقعه الإلكتروني، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي يدعمه قرض الصندوق، نجح في إحراز تقدم كبير يدلل عليه النجاح المحقق في استقرار الاقتصاد الكلي، فضلا عن تعافي النمو.

ولفت صندوق النقد الدولي إلى أن معدل النمو الاقتصادي واصل تحسنه المطرد منذ بداية الإصلاحات، حتى بلغ 5.5% في نهاية العام المالي الماضي وهو من أعلى المعدلات في المنطقة، كما أن ميزانية السنة المالية 2018- 2019 حققت فائضا أوليا قدره 2% من إجمالي الناتج المحلي، وذلك باستثناء مدفوعات الفائدة، ويسير التضخم في الاتجاه الصحيح نحو معدل أحادي الرقم بنهاية العام 2019.

وكان معدل البطالة انخفض إلى نحو 8%، وهو أدنى معدل تحقق منذ 20 عاما، إضافة إلى التوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية. وهذه كلها إنجازات كبيرة بحسب صندوق النقد الدولي، الذي أكد أنه ينبغي أن تواصل مصر المضي قدما في الإصلاحات الرامية إلى دعم تنمية القطاع الخاص وخلق فرص العمل.

وتابع صندوق النقد الدولي أن مصر اتخذت خطوات كبيرة نحو تعزيز الحوكمة والمنافسة، فضلا عن زيادة إدماج النساء والشباب في سوق العمل، وكذا تحسين فرص الحصول على التمويل والأراضي، وتقليص دور الدولة في الاقتصاد.

ووجه صندوق النقد الدولي، النصح لمصر بأن تواصل جهودها من أجل تعميق الإصلاحات الاقتصادية وتوسيع نطاقها، بهدف تحقيق مزيد من التحسن في مناخ الأعمال ومعالجة الفساد، إضافة إلى تقليص دور الدولة وزيادة الصادرات غير النفطية، كما أن وضع الدين العام على مسار تنازلي واضح، أحد الأهداف الأساسية في برنامج الحكومة المصرية.

وتعافي معدلات نمو إجمالي الناتج المحلي، إضافة إلى الانخفاض الكبير في عجز المالية العامة، ساهم في خفض إجمالي الدين الحكومي من أكثر من 100% من إجمالي الناتج المحلي في موازنة 2016/2017 إلى 85% في 2018/2019، حسب ما أكد صندوق النقد الدولي، الذي يرى أن مستوى الدين لا يزال مرتفعا ويتعين خفضه بدرجة أكبر، بهدف تعزيز قدرة مصر على الاستمرار في تحمل الدين، وخفض مدفوعات الفائدة وبالتالي إتاحة حيز مالي كافٍ لتلبية احتياجات الإنفاق الحيوية، وذلك في مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية والحماية الاجتماعية”.

وأتمّ صندوق النقد الدولي، قائلا إن الحكومة عازمة على الاحتفاظ بفائض أولي في الموازنة العامة، وذلك في حدود 2% من إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط، بما يضمن لها انخفاضا مطردا في الدين العام، يصل به إلى مستويات يمكن تحملها.

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى