المالية تكشف عن الحصيلة الضريبية و ايرادات “القيمة المضافة”

صرح وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط، عن حصيلة ضرائب، وأكد على ارتفاع حصيلتها مع نهاية العام المالي السابق، بنسبة مئوية تصل إلى 17%؜، عند مستوى 660 مليار جنيهاً مصرياً، في مقابل قيمة 566 مليار جنيهاً مصرياً خلال العام المالي 2017/ 2018، حيث سجلت الحصيلة الضريبية من الجهات الغير سيادية بالدولة المصرية ما يقرب من 517 ملياراً، لتحقيق نسبة 101% من نسبة المستهدف خلال العام المالي السابق.

وأضاف الدكتور محمد معيط، خلال فعاليات الموتمر الصحفي الذي تم عقده خلال فعاليات الاحتفال بنجاح منظومة الإقرارات الضريبية الإلكترونية، أن الحصيلة الضريبية من الجهات الغير سيادية بالدولة المصرية قد سجلت 142 مليار جنيهاً مصرياً عن العام المالي السابق، في مقابل قيمة 152 مليار جنيهاً مصرياً خلال العام المالي السابق له، وأشار الوزير إلى أن الحصيلة الضريبة الخاصة بالدخل قد سجلت خلال العام المالي السابق ما يقرب من 351 مليار جنيهاً مصرياً بنسبة نمو تصل إلى 15.3%.

وتابع وزير المالية تصريحاته، أن الحصيلة الضريبة الخاصة بالقيمة المضافة خلال العام المالي السابق قاربت من 309 مليارات جنيهاً مصرياً، بنسبة نمو تصل إلى 18%، وأضاف إلى أن حصيلة الجهات الغير سيادية بالدولة المصرية قد سجلت نسبة مئوية تقرب من 10% من الناتج المحلي الإجمالي، في مقابل نسبة 9.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2017/ 2018.

وتسعى وزارة المالية المصرية إلى طرح المسودة الأولى الخاصة بالقانون الجديد خلال شهرين، لفت معيط أن القانون الجديد سوف يضم بعض من التعديلات إلى جانب بعض من المقترحات الخاصة بقانون رقم 91.

وأضاف الدكتور محمد معيط، أن وزارة المالية تسعى من أجل تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة خلال العام المالي الراهن، “نعمل من أجل العمل على تشكيل لجنة لمناقشة التعديلات المقترحة”، وأضاف إلى أن وزارة المالية المصرية لن تعدل سعر الضريبة الخاصة بقيمة ضريبة القيمة المضافة، أو الخاصة بضريبة الدخل، ولا يتضمن القانون الجديد إجراء تعديل بالسياسة الضريبية.

وبحسب التصريحات التي أعلنها  الدكتور محمد معيط، فإن وزارة المالية المصرية قد قامت بإرسال قانون الإجراءات الضريبية الموحد إلى البرلمان المصري بالإضافة لقانون الفاتورة الإلكترونية.

وبحسب التصريحات التي أعلنها نائب وزير المالية للسياسات المالية أحمد كجوك، فإن وزارة المالية المصرية قد نجحت في تسوية ما يقرب من 20 مليار جنيهاً مصرياً من المتأخرات الضريبية من الجهات الحكومية، إلى جانب تسوية ما يقرب من 6.5 مليار جنيهاً مصرياً كـ متأخرات على المجتمع الضريبي المصري.

أقرا المزيد المالية.. من حق كل مصري أن يشعر بالفخر بما حققته مصر