أخبار الاقتصاد

السعودية والإمارات من الدول الأكثر إقراضا.. تفاصيل الدين الخارجي لمصر 2018

3.216 مليار دولار قدر ارتفاع الدين الخارجي على مصر للدول، وبلغ معدل الدين الخارجي في نهاية شهر ديسمبر الماضي نحو 14.933 مليار دولار، بنهاية، وذلك مقابل 11.717 مليار دولار في أواخر شهر ديسمبر للعام 2017، وذلك وفقًا لأحدث تقريرٍ للوضع الخارجي للاقتصاد المصري.

ووفقًا لتقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري، فإن عددًا من الدول العربية تتصدر قائمة الدين الخارجي لمصر، وتأتي المملكة العربية السعودية في صدارة هذه الدول العربية الأكثر إقراضًا لمصر، حيث وصل حجم الديون المستحقة على مصر للسعودية نحو 8 مليارات و700 مليون دولار، ويقسم هذا الدين إلى ودائع لدى البنك المركزي المصري، وتبلغ نحو 7 مليارات و500 مليون دولار، ونحو مليار و187 مليون دولار عبارة عن ديون أخرى.

وبمديونيات بلغت نحو 6 مليارات و780 مليون دولار بحسب آخر إحصائية في نهاية ديسمبر الماضي، تحتل دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الثانية، في قائمة الدول الأكثر إقراضًا لمصر، أتي الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية، وتقسَّم هذه المديونية إلى نحو 5 مليارات و900 مليون دولار عبارة عن ودائع لدى البنك المركزي المصري، بقيمة، ونحو 882 مليون دولار عبارة عن ديون أخرى.

وجاءت في المرتبة الثالثة في قائمة الدول الأكثر إقراضًا لمصر، دولة الكويت، ووصل حجم الديون المستحقة على مصر نحو 4 مليارات و998 مليون دولار، وذلك في نهاية فترة التقرير أي ديسمبر الماضي، وهي عبارة عن 4 مليارات دولار ودائع لدى البنك المركزي المصري، ونحو 999 مليون دولار ديون أخرى.

ومنذ عام 2014، حصلت مصر على مساعدات من الدول الخليجية الكبرى الثلاث بأكثر من 30 مليار دولار، وتنوعت هذه المساعدات بين2014 قروضٍ ومنحٍ وودائعَ لدى البنك المركزي.

وعن الديون الخارجية على مصر لدول ليست عربية، فقد بلغ حجم الدين الخارجي المستحق على مصر لدولة الصين الشعبية، 3 مليارات و731 مليون دولار، أي بزيادة بلغت نحو مليار و600 مليون دولار، في نهاية شهر ديسمبر الماضي، مقابل مليارين و100 دولار في نهاية شهر ديسمبر العام قبل الماضي أي 2017، بزيادة قيمتها 1.63 مليار دولار.

وبحجم قروض بلغت نحو 2.926 مليار دولار في نهاية شهر ديسمبر الماضي، وتكون هذه القروض منخفصة على أساس سنوي بنسبة تبلغ نحو 57.02%، تأتي ألمانيا ضمن قائمة الدول الأكثر إقراضًا لمصر خارجيا بعد الصين، ثم تليها دولة اليابان بحجم قروض بلغت نحو مليارين و258 مليون دولار.

وتأتي فرنسا بعد اليابان بديون مستحقة تبلغ نحو 1.326 مليار دولار، وبعدها تأتي الولايات المتحدة الأمريكية بمبلغ يصل إلى نحو 1.045 مليار دولار، ثم تأتي إسبانيا بمبلغ يصل إلى نحو 261.7 مليون دولار، وتليها الدنمارك بمبلغ يصل إلى نحو 77.9 مليون دولار، ثم تأتي النمسا بمبلغ يصل إلى نحو 62.9 مليون دولار، وتليها دولة إيطاليا بمبلغ يصل إلى نحو 58.4 مليون دولار، وأخيرا تأتي دولة هولندا بمبلغ يصل إلى نحو 50.6 مليون دولار.

الدين الخارجي لمصر ما زال في الحدود الآمنة

ووفقًا للمعايير الدولية، فإن حجم الدين الخارجي على مصر لا يزال ضمن الحدود الآمنة، وذلك بحسب ما أكّده تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري، ويسجل الدين الخارجي نسبة للناتج المحلي الإجمالي 35.1% في نهاية شهر ديسمبر لعام 2018، وذلك بالمقارنة بنسبة 61.4% في أسواق أوروبا الناشئة، ونحو 41.9% لدول مجموعة “الكومنولث”، أما نسبة الدين الخارجي قصير الأجل إجمالي الدين الخارجي بحسب تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري، فإنه سجّل في نهاية ديسمبر لعام 2018 نحو 10.7%، وذلك بالمقارنة بنسبة 20.5% لأسواق أوروبا الناشئة، ونحو 8.4% لدول مجموعة “الكومنولث”.

أما خدمة الدين وهي” الفوائد والأقساطُ المستحقة على الدولة”، فقد بلغت نسبة 23.2% وذلك من الصادرات المصرية في نهاية شهر ديسمبر لعام 2018، وذلك مقارنة بنحو 44.4% متوسط النسبة في الدِّول الناشئة ودول أوروبا المتقدمة، ونحو 29% لمجموعة دول “الكومنولث”، ولا تزال الحكومة المصرية هي المقترض الأكبر ضمن مكونات الدين الخارجي، فإن الحكومة المصرية تستحوذ على نحو 49.8% من إجمالي الدين الخارجي.

وبنحو 400 مليون دولار ارتفعت مديونيات الحكومة المصرية، ووصل إجمالي المديونيات إلى نحو 48.1 مليار دولار في نهاية شهر ديسمبر لعام 2018، بينما ارتفعت مديونية البنك المركزي المصري إلى نحو 28.2 مليار دولار، مستحوذًا على 29.2%.

أما القطاع المصرفي فقد سجلت مديونية نحو 7 مليارات و700 مليون جنيه، وشكلت المديونية نسبة وصلت إلى نحو 7.9%، أمّا مديونية القطاعات الأخرى فقد سجّلت نحو 13.04%، وهو ما يعادل نحو 12.6 مليار دولار.

يشار إلى أن مصر تحافظ على رصيدها من الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية والذي يتجاوز نحو 44 مليار دولار، تمكنت من تكوينه منذ عملية تعويم العملة المحلية في شهر نوفمبر عام 2016، وتنتظر مصر الشريحة الخامسة والأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي، وتبلغ قيمة الشريحة نحو ملياري دولار، وسيدخل المبلغ حسابات البنك المركزي المصري، خلال الأيام المقبلة.

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى