الحكومة توضح حقيقة زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة

Advertisements

أعلن المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء المصري عن نفيه لما يتم تداولته عبر بعض من المواقع الإلكترونية وعبر صفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء عن اعتزام الحكومة المصرية العمل على زيادة قيمة ضريبة القيمة المضافة.

كما أوضح المركز الإعلامي خلال التقرير الصادر عنه لتوضيح الحقائق، ورصد الشائعات، أنه قد تم التواصل مع وزارة المالية المصرية، والتي أعلنت عن نفيها لصحة تلك الأنباء، وأكدت الوزارة أنه لا يوجد أي نية على الإطلاق من أجل إدراج زيادة على نسبة ضريبة القيمة المضافة خلال الفترة القادمة.

Advertisements

وأوضح التقرير أن وزارة المالية تسعى من أجل ضمان استقرار المنظومة الضريبية بما فيها “ضريبة القيمة المضافة”، والتي تسجل نسبتها ما يقرب من 14% دون أي زيادة جديدة، وكل ما يُثار في هذا الصدد يعد مجرد شائعات الهدف منها إثارة غضب المواطنين.

وأكدت وزارة المالية المصرية أن ما يتم خلال الوقت الراهن من العمل على تشكيل لجنة لإعادة النظر بقانون ضريبة القيمة المضافة، من أجل مراجعة بعض المشكلات التي ظهرت خلال التطبيق الفعلي للقانون ضريبة القيمة المضافة دون أن يتم المساس مطلقاً بنسبة الضريبة، وذلك من أجل تلافي ما تم اكتشافه من ملاحظات خلال الوقت السابق، حول تفسير النصوص القانونية، والعمل على إنهاء أية تشوهات قائمة، والعمل على حل أي مشكلات سوف تظهر خلال التطبيق العملي للقانون الجديد على أرض الواقع على مدار الـ 3 سنوات، مع مراعاة المتغيرات العالمية، وسوف يتم طرح مشروع القانون الجديد المزمع إعداده، بعد إجراء حوار مجتمعي من أجل التوافق حول الصيغة النهائية للقانون.


وفي السياق نفسه، أشارت وزارة المالية المصرية إلى أن العام المالي الراهن سوف يشهد ميكنة لمصلحة الضرائب المصرية، والإجراءات الضريبية الموحدة، ونظام الدمج الضريبتي “الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة”، والعمل على تحسين بيئة العمل، والارتقاء بالعنصر البشري.

ولفتت وزارة المالية إلى أنه تمت إعادة هندسة الإجراءات الضريبية، كما تم ترجمتها بقانون الإجراءات الضريبية الموحد، والعمل على إعادة هندسة إجراءات الفاتورة الإلكترونية، كما تم أيضا العمل على ميكنة ملفات لجان الطعون الضريبية بما يضمن سرعة ودقة الإنجاز.

وقد ناشدت وزارة المالية المصرية جميع وسائل الإعلام المختلفة، وكذلك رواد مواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية بضرورة توخي الحيطة والدقة قبل نشر مثل تلك الشائعات، والتي قد تؤدي لبلبلة الرأي العام المصري، وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى يمكن أن يتم التواصل مع الوزارة عبر البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة “[email protected]”، أو من خلال الاتصال عبر الخط الساخن للمالية على الرقم التالي “16408”.

أقرا المزيد “المالية” تشرح التطبيق الصحيح لأحكام قانون الضريبة على الدخل وتعديلاته

Advertisements
الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق