أخبار الاقتصاد

4 بنوك استثمار تتوقع خفض البنك المركزي أسعار الفائدة في نهاية أغسطس

بعد تراجع التضخم، وخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، والتوقعات باستقرار أسعار البترول العالمية، واستقرار أسعار الصرف، توقعت 4 بنوك استثمار أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية بالبنك يوم الخميس بعد المقبل والموافق يوم 22 أغسطس، كما قال محللون ببنوك الاستثمار، إن الظروف الحالية مواتية أكثر من أي وقت سابق لاسئتناف البنك المركزي دورة التيسير النقدي وخفض أسعار الفائدة.

وأتت هذه التوقعات بعدما كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن مفاجأة، حيث واصل معدل التضخم السنوي تراجعه الملحوظ للشهر الثاني على التوالي خلال يوليو الماضي والذي شهد رفع أسعار الوقود والكهرباء، كما جاءت أرقام التضخم الشهري أيضا أقل مما توقعه الخبراء في وقت سابق.

وفي يوليو الماضي، سجل معدل التضخم السنوي 7.8% لإجمالي الجمهورية مقابل 8.9% في يونيو الماضي، ووصل في المدن إلى 8.7% في يوليو مقابل 9.4% خلال يونيو، مسجلا أقل مستوى منذ أغسطس 2015،  وفقا لبيانات جهاز الإحصاء.

وخلال شهر يوليو سجل معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية معدلًا 1.5% مقابل معدل سالب 1% خلال شهر يونيو الماضي، بينما وصل في المدن إلى نحو 1.8% مقابل معدل سالب 0.8% في يونيو، وهو ما كان أقل من التوقعات التي كانت تتراوح بين 2.5 و3%.

وجاء ذلك رغم رفع الحكومة أسعار الوقود في يوليو الماضي، بنسب تتراوح بين 16% و30%، وذلك في نفس الشهر الذي تبدأ خلاله في حساب فواتير الكهرباء بالأسعار الجديدة التي أعلنتها في مايو الماضي بعد زيادتها، وهو ما دفع المحللين للتوقع بارتفاع التضخم السنوي مرة أخرى في يوليو أو استقراره.

ومن المنتظر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها في 22 أغسطس الجاري، حيث ثبتت اللجنة أسعار الفائدة في الاجتماعات الثلاثة الأخيرة عند 15.75% للإيداع، و16.75% للإقراض، وذلك بعد أن خفضتها 1% في 14 فبراير الماضي.

وفي ذات السياق، توقع المحلل ببنك الاستثمار هيرميس محمد أبو باشا، أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بين 1 و2% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الشهر الجاري، وذلك بعد أن واصل معدل التضخم تراجعه الملحوظ وغير المتوقع في يوليو.

وقال أبو باشا في تصريحات صحفية إن هناك عوامل داخلية أخرى بخلاف استقرار التضخم تساعد في توفير البيئة المحفزة لخفض أسعار التضخم، منها انتهاء الحكومة من الإصلاحات المالية التي كانت لها ضغوط تضخمية، والتوقع باستقرار سعر الصرف خلال الفترة المقبلة وبالتالي عدم زيادة الأسعار، لافتا إلى أن هناك أيضا عوامل خارجية مؤثرة مثل خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة أسعار الفائدة، إلى جانب عدم تحرك أسعار البترول بشكل كبير عن مستوياتها قبل رفع أسعار الوقود، وبالتالي من المتوقع عدم رفع لجنة آلية تسعير الوقود الأسعار المرة المقبلة.

وتوقعت كبيرة المحللين ببنك الاستثمار بلتون عالية ممدوح، خفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس (1%) خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل يوم 22 أغسطس، مضيفة “نرى أن خفض الفائدة من قبل الفيدرالي بنحو 0.25% إلى نطاق 2%-2.25% يوم 31 يوليو الماضي سيدعم استئناف المركزي لسياسته للتسهيل النقدي”.

وفيما يتعلق بثاني أكثر العناصر أهمية في قرار أسعار الفائدة، توقعت كبيرة المحللين ببنك الاستثمار، أن تظل عائدات أذون الخزانة جاذبة حتى بعد خفض أسعار الفائدة، بدعم من قوة الجنيه المصري وارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية نظراً لتباطؤ التضخم”، مضيفة “لا تزال مصر تتميز بتحسن مؤشرات اقتصادها الكلي ونمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة +5%”.

و بحسب بيانات البنك المركزي، ارتفع الجنيه المصري أمام الدولار منذ بداية العام وحتى الآن بنسبة 7.5%، حيث فقد متوسط سعر الدولار نحو 135 قرشا من قيمته أمام الجنيه ليصل متوسط سعر البيع في البنوك إلى 16.61 جنيه اليوم الخميس.

وبحسب وكالة رويترز خفض (البنك المركزي الأمريكي)، في نهاية يوليو، سعر الفائدة القياسي للإقراض لليلة واحدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق من 2% إلى 2.25%، حيث قال إن القرار يأتي “في ضوء آثار التطورات العالمية على الآفاق الاقتصادية، بالإضافة إلى ضعف الضغوط التضخمية”.

وفي ذات السياق، قرر البنك المركزي التركي، مؤخرا، خفضا كبيرا على الفائدة بنسبة 4.25%، لتحفيز الاستثمار، على الرغم من ارتفاع التضخم، وتراجع الليرة التركية.

وقالت إسراء أحمد في بنك الاستثمار شعاع،  إن “اللحظة مناسبة بشكل استثنائي لخفض أسعار الفائدة، وهو ما قد نشهده بخفض 1% في اجتماع لجنة السياسة النقدية المرتقب في 22 أغسطس 2019″، مضيفة “نرى أرقام التضخم تضيف عاملا آخر إلى مجموعة عوامل تجعل المشهد مهيئا لخفض أسعار الفائدة قريبا.. سعر الفائدة الحقيقي ارتفع ليسجل حوالي 7%، مع التيسير النقدي على الصعيد العالمي (خاصة بعد الخفض الأخير للاحتياطي الفيدرالي)، وتواجد أسعار النفط في منطقة هادئة تماما ومواتية لأهداف الموازنة”.

ومن جانبها، قالت  رئيسة قسم البحوث ببنك الاستثمار فاروس رضوى السويفي، في تصريحات صحفية، إنه من المرجح أن تعزز أرقام التضخم الداعمة للمشهد احتمالية خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% في الربع الثالث 2019، مضيفة “إذا لم يحدث ذلك (أي الخفض) في اجتماع لجنة السياسة النقدية المنعقد في 22 أغسطس، سيتم في اجتماع يوم 26 سبتمبر”.

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى