أخبار الاقتصاد

هل ستستفيد الأسواق الناشئة من اضطرابات الأسواق العالمية؟

يشهد الاقتصاد العالمي خلال الأيام السابقة حالة من الاضطرابات المتلاحقة، ربما تؤدي تلك الاضطرابات إلى تغيير بعض من المستثمرين لقراراتهم، واتجاهات أموالهم واستثماراتهم إلى وجهات جديدة إلى وجهات غير متوقعة ربما لم يفكروا بالاستثمار في تلك الوجهات من قبل.

تتسارع الاضطرابات الاقتصاد العالمي مدعومة بالحرب التجارية الناشبة بين أكبر اقتصادين في العالم بين الولايات المتحدة الأمريكية، وبين الدولة الصينية، إلى جانب وجود بعض من التوترات الفردية التي تخص بعض الدول الأخرى، ويمتد أبرزها من الدولة البريطانية، والدولة الإيطالية بأوروبا إلى الأرجنتين، والبرازيل، وتشيلي بأمريكا اللاتينية، وغيرهم من الدول الأخرى.

فهل اضطرابات الاقتصاد العالمي تستفيد منها الأسواق الناشئة؟

هناك جاذبية واضحة خاصة بسندات الأسواق الناشئة التي تتميز بفوائدها المرتفعة في إطار بيئة أسعار الفائدة الراهنة. لكن بالرغم من أن الفرصة تتطلب إدارة مخاطر أكثر مجازفة، إلا أن هناك العديد من الدلائل التي تشير إلى أن ديون الأسواق الناشئة آخذة بالنضج والاستدامة بشكل متزايد مقارنة بالوقت السابق، وأن الأسواق المتقدمة، حسب التصريحات التي أعلنها فران روديلوسو، وهو رئيس إدارة حافظة صناديق الاستثمار المتداولة ذات الدخل الثابت في VanEck، وتجذب كافة أنواع الديون في الأسواق الناشئة، سواء سندات الشركات، أو “الديون السيادية”، بالعملات المحلية،وكذلك بالعملات الصعبة المستثمرين خلال الوقت الراهن لأنها تعد مصدر عائد، بمعظم الحالات، فهي مدعومة بالعديد من التقييمات الجيدة. كان هناك بعض التدفقات الخارجة خلال عام 2018، والتي أعادت بعض القيمة إلى فئة الأصول.

ربما يكون العام السابق 2018 عام مخيب للآمال بالنسبة إلى ديون الأسواق الناشئة وعدد من عملات دولها، لكنها لم تتعرض لهذا منفرد، إذ كانت العام الساق مخيبة للآمال لكافة الإيرادات الثابتة. ومثال على هذا، كان ائتمان الاتحاد الأوروبي، وكذلك سندات الشركات الأمريكية من أصحاب الأداء السلبي، وكان أداء سندات الشركات بالأسواق الناشئة متماشياً على نطاق واسع مع أسواق الدخل الثابت في الدول المتقدمة.

أعلن فران روديلوسو، “إنه على الرغم من الأداء السلبي خلال العام السابق 2018، إلا أنه لم يكن هناك اندفاع نحو خروج مستثمري ديون الأسواق الناشئة، ولم تحدث مفاجأت بالتدفقات الخارجية”.

وقد بدء إجراء مقارنة إيجابية بين أوضاع ديون الأسواق الناشئة، وبين ديون السوق المتقدمة. هناك بالتأكيد على وجود بعض الاستثناءات، مثل دولة الأرجنتين، والدولة التركية، بسبب الأحداث السياسية المحلية الراهنة، والتي قد أثرت بشكل سلبي على الأداء، لكن أسعار الأسواق الناشئة تميل للانخفاض بسرعة استجابة إلى الأحداث السلبية، وهذا هو الوقت الذي يمكن أن تعود فيه قيمة السندات، وربما هو الوقت المناسب لتعود فيه العملات بالسوق.

هل هناك مخاطرة؟

أعلن فران روديلوسو، “إنه يمكنك العثور على العديد من سندات الأسواق الناشئة التي تتميز بفوائدها المرتفعة، ولكن مثل كافة الاستثمارات الأخرى فهي محفوفة بالمخاطر، يجب التعامل معها بحذر شديد، وكقاعدة عامة ، يفضل المستثمرون المخاطر الاقتصادية على المخاطر السياسية، حيث أنها أسهل نسبياً في التحليل والتنبؤ”.

وأوضح أن دول مثل تركيا والأرجنتين، لديهما مخاطر سياسية، إلى جانب احتمالية كبيرة لمرور تلك الدول بأزمات مالية، إلى جانب أن المكسيك دولة أخرى ذات درجة عالية من المخاطرة، وذلك بسبب مخاطرها السياسية، لكن تحليلها يعد أسهل من الدولة التركية، والآمال أن تكون دولة البرازيل قد مرت بالفعل بأسوأ مشكلاتها بعد فضائح الشركات.

روديلوسو: التنويع يعد حل جيد

من التطورات التي تعد أكثر ترحيباً بسوق ديون الأسواق الناشئة هو العمل على توسيع قاعدة المصدرين، حيث أعلن فران روديلوسو، “إنه تم إصدار المزيد من سندات الشركات بعدد أكبر من بلدان الأسواق الناشئة، مما يعطي تنوعًا بشكل أكبر، خصوصاً في صناديق الديون الخاصة بالأسواق الناشئة، والتي يمكنها الجمع بين مجموعة متزايدة التنوع من السندات الأساسية”.

وقد شهدت الأسواق الناشئة خلال الفترة السابقة توسعاً يعد جديداً مع دخول الأسهم والسندات بالمملكة العربية السعودية بعدد من المؤشرات الرائدة، ورغم أن السوق السعودي له مخاطره السياسية تخصه، إلا أنه يضيف مزيدا من التنويع، خصوصاً عندما يتم تضمينه بمجموعة جيدة.

أين مصر على خريطة المستثمرين الأجانب؟

من جديد عادت الديون المصرية على “خريطة المستثمرين الأجانب”، بعد البدء ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تقوم على تنفيذه الحكومة المصرية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وقد سجلت الاستثمارات الأجنبية بأوراق الدين الحكومي المصري ما يقرب من 18.3 مليار دولار أمريكي حتى نهاية شهر مارس السابق، وتدل معظم التوقعات لاحتمالية عودة البنك المركزي المصري إلى التيسير النقدي عن طريق خفض معدلات الفائدة بنسب ربما تصل إلى نسبة 5% على حسب التوقعات التي أعلنتها المجموعة المالية هيرمس.

وقد أكد عدد من الخبراء على أن خفض أسعار الفائدة لن يؤثر على أدوات الدين المصرية، والتي تعد حتى الوقت الراهن من بين أعلى العوائد، في ظل خفض البنك الفيدرالي الأمريكي للفائدة بواقع يصل إلى 25 نقطة أساس، واتجاهه إلى خفض جديد خلال شهر سبتمبر القادم لعام 2019، بالإضافة إلى اتجاه معظم البنوك المركزية إلى اتخاذ سياسات تيسيرية عن طريق خفض أسعار الفائدة.

أقرا المزيد محسن عادل: الحرب التجارية تعد فرصة لجذب استثمارات جديدة لمصر

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى