أخبار الاقتصاد

“السياسة النقدية” تجتمع الخميس المقبل وتوقعات بخفض سعر الفائدة 1%

صرح مصدر بالبنك المركزي، أنه من المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها الدوري، يوم الخميس المقبل، لبحث مصير أسعار الفائدة على الإيداع والقروض.

ويأتي هذا الاجتماع للجنة وسط حالة من الترقب لنتائجه ، وتكهنات لدي البعض بأنه من المتوقع خفض سعر الفائدة بواقع 100 نقطة أي 1%، وتخلى المركزي عن سياسة التثبيت التي ينتهجها منذ فترة، عقب تراجع التضخم لمستويات قياسية والبطالة واستقرار سعر الصرف.

ويتوقع عدد من المصرفيون خفض سعر الفائدة، إذ ذكر محمد عبدالعال، عضو مجلس إدارة بنكي قناة السويس والعربي السوداني، تأن يقوم البنك المركزي بتحريك أسعار الفائدة في اجتماع الخميس المقبل وخفضها بواقع 1%، لافتًا إلى إن التخفيض ضروري وحتمي مع التحسن الملحوظ في المؤشرات المالية والاقتصادية والانخفاض الكبير في معدلات التضخم ووصوله إلى 7.8% الشهر الماضي مسجلا أقل مستوى منذ أغسطس 2015.

كما دعا عبدالعال مسئولو البنك المركزي إلى اتباع سياسة تنشيطية بخفض سعر الفائدة، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء سوف يسهم في خفض تكلفة الديون الداخلية، ومن ثم يسهم بدوره مباشرة في خفض عجز الموازنة.

وفي نفس السياق كشفت رضوى السويفي، رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار فاروس، في تصريحات صحفية،أمس السبت، إن كل الظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر تشير إلى أنه من المتوقع أن تقرر لجنة السياسات النقدية في اجتماعها خفض سعر الفائدة بواقع على الأقل 100 نقطة أي 1%، مضيفة: «إننا نحتاج إلى تخفيض في سعر الفائدة بنحو 2% إلى 3 % بنهاية هذا العام».

ومن ناحيته ذكر طارق متولى، نائب رئيس بنك بلوم مصر سابقا، إنه لا يوجد خيار أمام المركزي سوى أن يتم تخفيض سعر الفائدة بما لا يقل عن 1% في الاجتماع المقبل، مضيفا أن الظروف مواتية لذلك حاليا.

وأوضح متولى أن هناك اتجاهًا عالميًا لخفض سعر الفائدة كما حدث في أمريكا وتركيا وعند تخفيض سعر الفائدة بمقدار 1 % ، منوهًا إلى أنه بموجب اتخاذ هذا القرار سوف يتم توفير نحو 40 مليار جنيه للدولة ونحن في احتياج لذلك لتوجيها إلى قطاعات الصحة والتعليم وأن يتم الخفض بمقدار 4% على الأقل بنهاية العام.

وعلى صعيد متصل، أكد المهندس داكرعبداللاه، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، وعضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن القرار المرتقب بخفض الفائدة من جانب البنك المركزي على الإيداع والإقراض حال إقراره خلال انعقاد لجنة السياسية النقدية الخميس المقبل، سوف يكون له دور كبير في دفع الاستثمارات وتشجيع رؤوس الأموال على ضخ المزيد في المرحلة الحالية، لافتًا إلى أن الظروف الحالية مواتية لذلك القرار مع موجة خفض أسعار الفائدة في العديد من دول العالم، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، والتوقعات باستقرار أسعار البترول عالميًا.

وأكد «عبداللاه» أن جميع العاملين في القطاع المصرفي بمصر يترقبون قرار البنك المركزي بشأن تحريك أسعار الفائدة في الاجتماع المقرر للجنة السياسات النقدية الخميس المقبل، الموافق 22 أغسطس، مشيرًا إلى أن الفترة الحالية تشهد أمور محلية محفزة للإقتصاد، أهمها نجاح إجراءات الإصلاح الاقتصادي وظهور النتائج الإيجابية لها من حيث استقرار أسعار الصرف وخفض معدلات التضخم والبطالة وارتفاع نسب الاستثمارات المباشرة.

كما أوضح عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء أن قرار المركزي المرتقب بخفض الفائدة على الإيداع والإقراض يسهم في الاستمرار في تشجيع الاستثمارات في ظل استعانة معظم الشركات بالتسهيلات والقروض الائتمانية من البنوك لتنفيذ الخطط التوسعية، خاصة وأن ارتفاع الفائدة يسهم في انكماش تلك الخطط لتحميل الشركات العديد من الأعباء المالية.

وأشار «عبداللاه» إلى أن خفض اسعار الفائدة سيحقق استفادة كبيرة للعديد من القطاعات الاقتصادية، منها قطاع البناء والتشييد، والذي يعاني شركاته من نقص السيولة نتيجة الأوضاع الاقتصادية الأخيرة من ارتفاع الخامات ومدخلات التنفيذ، وتأخر جهات الإسناد في صرف المستخلصات للشركات، مشيرًا إلى أن القطاع يشهد توسعات كبرى في ضوء استمرار الدولة في طرح المزيد من المشروعات التنموية واستكمال خططها التوسعية.

كذلك شدد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء على أن التوسع في ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية في مختلف القطاعات يدفع نحو انتعاش الاقتصاد وتشغيل المزيد من الأيادي العاملة وكذلك زيادة الإنتاج وخفض الأسعار.

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى