المالية تؤكد أن وجود مصر بين أسرع الاقتصادات نمواً بالعالم يعكس نجاح الإصلاح الاقتصادي

Advertisements

أعلنت وزارة المالية المصرية، أن التقرير الصادرة عن مؤسسة “هارفارد للتنمية الدولية” الذى تم فيه الإعلان عن توقعات أن يسجل نمو الاقتصاد المصري سنويًا في المتوسط ما يقرب من 6.8% حتى عام ٢٠٢٧، وأكدت المؤسسة الدولية أن هذا النمو سوف سجلع من الدولة المصرية  ضمن أسرع الاقتصادات نموًا بالعالم.

وأكدت وزارة المالية أن هذا التقرير الصادر عن مؤسسة هارفارد الدولية يأتي انعكاسًا إلى التنوع الكبير، والتطورات الخاصة بالقدرات الإنتاجية في جمهورية مصر العربية، وأكدت الوزارة أيضاً أن هذا التقرير يدل على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وجهود الهادفة لتحفيز الاستثمارات الأجنبية بمصر، إلى جانب النهوض بالصناعات الوطنية المصرية، والعمل على تعميق المكون المحلي المصري، الذي تضمن الإشارة إلى أن اقتصاد الدولة المصرية قد أصبح أكثر تنوعاً ليرتفع بمقدار درجتين بمؤشر “التركيبة الاقتصادية”.

Advertisements

ونوه البيان الصادر عن وزارة المالية المصرية إلى أن جمهورية مصر العربية بقيادتها السياسية الحكيمة تبنى على ما تم تحققيه من برنامج الإصلاح الاقتصادي من نجاحات، مازالت تحظى بإشادات دولية، وتسعى بشكل جدي لبناء قدراتها بشتى القطاعات، على أحدث ما وصل إليه العلم، من أجل إرساء اقتصاد المعرفة.

وأوضح البيان الصادر عن المؤسسة الدولية إلى أن المشروعات القومية الغير مسبوقة التي يجري تنفيذها على أراضي الدولة المصرية بمختلف المجالات، انعكس بالسعي الجاد من أجل التوسع بالأنشطة الاقتصادية ذات القيمة المضافة، والتوظيف الأمثل للثروات الطبيعية المصرية، والعمل على توطين أحدث الخبرات التكنولوجية العالمية، بما ساهم بشكل كبير في العمل على تعظيم وتنوع القدرات الإنتاجية للدولة المصرية، وأدى إلى زيادة معدلات التصدير، وضمن استدامة تحسن، وتنوع هيكل النمو الاقتصادي، والعمل على رفع معدلاته على النحو الذي أدى إلى تعزيز الاقتصاد الوطني المصري.

وقد أدى كل هذا إلى تحسين مستوى الأحوال المعيشية للمواطنين المصريين، وأوضح التقرير إلى أن المشروع القومي الخاص بالزراعات المحمية، على سبيل المثال، الذى قد قام بافتتاحه رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي خلال الفترة السابقة، يُعد ثورة تكنولوجية بمجال الزراعة بما أدى إلى تضاعف الإنتاجية تبعاً لأحدث معايير الجودة العالمية، وأدى إلى فتح لمصر آفاقًا جديدة للتصدير، بما يساهم في العمل على رفع معدلات النمو، التى تأتى بمقدمة أولويات الدولة المصرية بما يضمن العمل على توفير المزيد من فرص العمل المباشرة والغير مباشرة.

أقرا المزيد “هارفارد للتنمية” تتوقع أن يكون اقتصاد مصر ضمن أسرع الاقتصادات نمواً بالعالم

Advertisements
الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق