كافة المعطيات تؤكد على خفض الفائدة.. فهل المركزي المصري لديه وجهة نظر أخرى!

تبحث اليوم الخميس لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري، مصير أسعار الفائدة الأساسية، وسط العديد من حالة من الترقب من قبل سوق الأعمال المصري، إلى جانب وجود العديد من التوقعات، والعديد من الرغبات والآمال من أجل خفض أسعار الفائدة على العملة المصرية “الجنيه”، بعد تراجع معدلات التضخم الاقتصادي إلى أدنى مستوى لها منذ قرابة 4 سنوات.

يتم مراجعة المعدل السنوي الخاصة بـ التضخم الأساسي التي قد تم إعدادها من قبل البنك المركزي المصري، خلال شهر يوليو السابق لعام 2019، حيث سجلت معدل التضخم الأساسي أدنى مستوى له منذ شهر سبتمبر لعام 2015، عند مستوى 5.9% بدلاً من 6.4% خلال يونيو شهر السابق.

إلى جانب تراجع معدلات التضخم العام على أساس سنوي خلال شهر يوليو السابق، عند مستوى 7.8% في مقابل نسبة 8.9% خلال شهر يونيو السابق.

وقد قام البنك المركزي المصري بإجراء أخر خفض على أسعار الفائدة على الجنيه المصري خلال فعاليات اجتماعه خلال شهر فبراير السابق، إلى ما يقرب من 100 نقطة أساس، حيث استقرت أسعار الفائدة الأساسية على العملة المصرية منذ شهر فبراير السابق لعام 2019، عند نسبة 15.75% على الإقراض، وإلى نسبة 16.75% على الإيداع خلال 3 اجتماعات متتالية خلال النصف الأول من العام الراهن 2019.

المستثمرين يأملون بالبنك المركزي لتخفيف حدة السياسات النقدية

ويأمل العديد من المستثمرين بحسب التصريحات التي أعلنتها وكالة بلومبرج الأمريكية، في أن يتجه البنك المركزي المصري إلى تخفيف حدة السياسات النقدية، من أجل أن يتم خفض تكلفة الاقتراض بالنسبة لهم.

وتبعاً للبيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري فقد سجل المتوسط المرجح بالنسبة إلى أسعار الفائدة على القروض الجديدة في البنوك للشركات لأجل عام خلال شهر يونيو السابق ما يقرب من 16.4% متراجعاً من نسبة 16.8% خلال مايو السابق.

الاقتصاديين يرون أن هذا هو الوقت المناسب لخفض أسعار الفائدة بمصر

ويرى العديد من المحللين الاقتصاديين وكذلك المؤسسات البحثية خلال الوقت الراهن أن هذا هو الوقت المناسب بشكل كبير من أجل اتخاذ البنك المركزي المصري قرار من أجل خفض أسعار الفائدة على الجنيه المصري، خصوصاً مع تراجع معدلات التضخم الاقتصادي بالدولة المصرية إلى رقم أحادي، في ظل سياسات التيسير النقدي التي تبنتها البنوك المركزية العالمية خلال الفترة الحالية، وعلى مقدمتها البنك المركزي الأمريكي.

كابيتال أيكونومكس: تراجع معدلات التضخم بمصر يعزز استئناف التخفيف النقدي

وقد أعلنت مؤسسة “كابيتال إيكونومكس للأبحاث”، خلال التقرير الصادر عنها في تقرير عنها، إن تراجع معدلات التضخم في مصر خلال شهر يوليو السابق يعزز استئناف دورة التخفيف النقدي من قبل البنك المركزي المصري، خصوصاً أنه سوف يكون مدعوماً بالمخاوف الخارجية بشأن ضعف النمو الاقتصادي العالمي، إلى جانب التحول من أجل خفض أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية العالمية.

وأعلنت مؤسسة كابيتال إيكونومكس عن توقعها أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بما يقرب من 100 نقطة أساس خلال فعاليات اجتماعه المقرر عقده اليوم الخميس، على أن تنخفض قبل نهاية العام الراهن بما يقرب من 100 نقطة أساس أخرى لتصل أسعار الفائدة على الإيداع بنسبة 13.75%، وعلى الإقراض إلى نسبة و14.75%.

بلتون: يتوقع أن يخفض المركزي المصري اليوم أسعار الفائدة

أعلن بنك الاستثمار بلتون، أنه يتوقع  البنك المركزي المصري سوف يُقبل على خفض أسعار الفائدة بنسبة مئوية تصل إلى 1% خلال اجتماعه المقرر اليوم الخميس للجنة السياسة النقدية في البنك، مدعوما بقراءة معدلات التضخم الاقتصادي المتراجعة لاقتصاد الدولة المصرية خلال شهر يوليو السابق لعام 2019.

وقد أعلنت ورقة بحثية الصادر عن بنك الاستثمار بلتون، أن خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي، وهو البنك المركزي الأمريكي”، بما يقرب من نسبة 0.25% خلال شهر يوليو السابق، سوف يدعم استئناف البنك المركزي المصري لسياسات التسهيل النقدي.

وأشار بنك الاستثمار بلتون إلى أنه في حال خفض أسعار الفائدة بمصر سوف تظل عائدات أذون الخزانة المحلية، جاذبة إلى المستثمرين الأجانب، بدعم من قوة العملة المصرية “الجنيه”، وارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية.

وتبعاُ للبيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري، فقد سجلت أسعار الفائدة الحقيقية أعلى معدل لها خلال شهر يوليو السابق منذ تحرير سعر صرف العملة المصرية “الجنيه” عند مستوى 7.15%، الفائدة الحقيقة هي “معدل الفائدة الأساسية” لدى البنك المركزي المطروحة من قبل معدلات التضخم العام  الاقتصادي، وإزالة آثار التضخم.

بنك شعاع يتوقع أن يخفض المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم الخميس

كما أعلن بنك الاستثمار شعاع، أنه يرى أن الوقت الراهن يعد وقت مه بشكل استثنائي من أجل استئناف التيسير النقدي، مع ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية التي تجاوزت نسبة 7%، بالتزامن مع التيسير النقدي العالمي، وتواجد أسعار النفط بمنطقة هادئة و مواتية أيضاً للأهداف الخاصة بالموازنة العامة للدولة المصرية، وتوقع بنك شعاع أن يتم خفض أسعار الفائدة الأساسية خلال فعاليات اجتماع اليوم الخميس بنحو 100 نقطة أساس.

فاروس: معدلات التضخم بمصر مواتية لخفض معدل الفائدة بنسبة 1%

وأعلن بنك الاستثمار “فاروس”، خلال ورقة بحثية صادرة عنه قبل أسبوعين، إن معدلات التضخم في مصر وصلت إلى رقم واحد، يجعل البيئة المناسبة من أجل خفض معدل الفائدة بنسبة مئوية تصل إلى 1% خلال الربع الثالث من العام الراهن 2019.

وأضاف بنك الاستثمار “فاروس” أن فرصة خفض أسعار الفائدة تعد هي الأعلى خلال فعاليات اجتماع الشهر القادم، مع اجتماع شهر أغسطس الراهن لعام 2019، بالرغم من التراجع العالمي للأموال بالأسواق الناشئة مما يدل على وجود ضغوط محتملة، ويدعم تأجيل خفض أسعار الفائدة لوقت لاحق خلال عام 2019.

رضوى السويفي: كافة عوامل الاقتصاد الكلي بمصر تدل على خفض وشيك لأسعار الفائدة

وأعلنت رئيس قسم الأبحاث ببنك الاستثمار فاروس رضوى السويفي خلال تصريحات لها لوكالة “بلومبرج” الأمريكية، إن كافة عوامل الاقتصاد الكلي تدل إلى وجود خفض وشيك لأسعار الفائدة، وأن التراجع بأسعار الفاكهة، وأسعار الخضروات قد عزز خفض معدلات التضخم الاقتصادي خلال شهر أغسطس لعام 2019، وسوف يظل دون مستوى بنسبة 10% حتى نهاية العام الراهن 2019 مع تلاشي تدريجي لآثار ارتفاعات العام السابق.

كما أشارت رضوى السويفي إلى أن قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي الخاص بخفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 10 أعوام يدعم أيضا أي تحرك الدولة المصرية لخفض أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس.

محمد أبو باشا: من غير المرجح أن يؤثر خفض الفائدة إلى 300 نقطة أساس على جاذبية مصر للمستثمرين

كما أعلن محمد أبو باشا، وهو رئيس الاقتصاد الكلي بـ “هيرميس”، إن تكاليف الاقتراض بالدولة المصرية المعدلة على حسب معدل التضخم، والتي تعد خلال الوقت الراهن بين الأعلى في الأسواق الاقتصادية الناشئة التي تمنح السلطات مساحة من أجل تخفيف السياسات النقدية الراهنة.

وأضاف محمد أبو باشا خلال تصريحات له إلى وكالة بلومبرج، “من غير المرجح أن يؤثر خفض سعر الفائدة بما يصل إلى 300 نقطة أساس العام الراهن على جاذبية الدولة المصرية للمستثمرين، بالنظر لقصة الإصلاح الاقتصادي الإيجابية، وتطبيع معدل التضخم”.

أقرا المزيد النقد الدولي يحذر من خفض الفائدة وتدخل العملات لتحسين أداء الميزان التجاري