أخبار الاقتصاد

البنك الأهلي يعلن عن خطة صرف شهادات قناة السويس.. ويوضح البديل الاستثماري المناسب

أعلن رئيس قطاع التجزئة المصرفية بالبنك الأهلي المصري علاء فاروق، عن خطة البنك الأهلي من أجل صرف ما يقرب من 35 مليار جنيهاً مصرياً تمثل نسبة مئوية تصل إلى 60٪ من إجمالي قيمة شهادات قناة السويس، والتى تنتهي فترة استثمارها خلال شهر أغسطس الراهن لعام 2019.

خطة الأهلي المصري لصرف شهادات قناة السويس

وأضاف علاء فاروق خلال تصريح صحفي له اليوم الخميس، أن البنك الأهلي المصري سوف يقوم بتحويل قيمة تلك الشهادات الخاصة بقناة السويس على حسابات أصحابها، وأكد أن نسبة 99.9%من حائزي شهادات قناة السويس من عملاء البنك الأهلى المصري، ولهذا سوف تكون عمليات صرف قيمة الشهادات سهلة دون أي تزاحم على فروع البنك، على أن يقوم باقي العملاء بصرف قيمة شهادات قناة السويس من فروع البنك المنتشرة بكثافة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية مع بداية 5 من شهر سبتمبر القادم لعام 2019.

أضاف رئيس قطاع التجزئة المصرفية بالبنك أن شهادات قناة السويس، لا تجدد، ولهذا فإن للعميل مطلق الحرية باستخدام قيمة تلك الشهادات سواء أن يقوم بسحبها أو يقوم بربطها مع شهادات اخرى، وأكد على توافر عدد كبير من الأوعية الادخارية الجيدة بالبنك الأهلي المصري.

بدائل استثمارية مناسبة

توقع علاء فاروق أن يقبل عدد كبير من أصحاب شهادات قناة السويس على شراء “الشهادات البلاتينية”، والتى تتراوح فائدتها منها ما بين 15% إلى 15.25% بفائدة شهرية، وربع سنوية، كما أن هناك أيضا شهادات ذات عائد متغير بفائدة تصل إلى 15.75%، إلى جانب إتاحة شهادات توفير لجميع العملاء.

ويجدر هنا الإشارة إلى أنه قد تم إصدار شهادات قناة السويس الجديدة لصالح “هيئة قناة السويس”، مع بداية يوم 4 من شهر سبتمبر لعام 2014 وحتى يوم 16 من شهر سبتمبر لعام 2014 بتاريخ إغلاق الاكتتاب، تلبية لدعوة رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي بمشاركة المصريين بتمويل حفر قناة السويس الجديدة.

وأوقفت البنوك عملية الاكتتاب على “شهادات قناة السويس”، بعد أن وسجلت الحصيلة المجمعة منها ما يقرب من 64 مليار جنيهاً مصرياً خلال 8 أيام عمل في البنوك المصرية، من الإعلان عن طرح الشهادة إلى ما يقرب من 1.1 مليون عميل، بينما كان المبلغ المستهدف من هذا الاكتتاب هو 60 مليار جنيهاً مصرياً.

وقد قررت هيئة قناة السويس، أن ترفع الفائدة على شهادات استثمار قناة السويس أكثر من مرة، من نسبة 12% إلى نسبة 15.5% بعد أن تم تحرير سعر الصرف العملة المصرية “الجنيه” خلال شهر نوفمبر لعام 2016، لتعويض العملاء عن فارق فائدة الشهادات الجديدة المرتفعة العائد التي قد تم طرحها من قبل بعض البنوك العامة بنسب سجلت ما يقرب من 16% إلى 20%، كما قام بعض حائزي تلك الشهادات ببيع ما يقرب من 4 مليارات جنيهاً مصرياً على مدار السنوات السابقة، لاستثمارها في أوعية ادخارية واستثمارية أخرى، لينخفض أصل تلك الشهادات المستحق إلى ما يقرب من 60 مليار جنيهاً مصرياً.

أقرا المزيد الحكومة تكشف خطتها لإحلال السيارات القديمة بأخرى جديدة

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى