من هم الرابحون والخاسرون بعد قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة؟

قرر البنك المركزي، الخميس، تخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة الثانية خلال العام الجاري، وذلك بنسبة 1.5%، لتسجل 14.25% على الإيداع و15.25% على للإقراض، سيكون له إيجابيات لدى بعض الأطراف المعنية بالقرار، وأيضا سلبيات لبعض الأطراف الأخرى.

وفيما يلي نعرض أبرز الرابحين والخاسرين من قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة.

الرابحون من قرار البنك المركزي

 أصحاب القروض الشخصية

أحد أبرز المستفيدين من خفض الفائدة، هم أصحاب القروض الشخصية، خاصة أن هذا النوع من القروض هو عبارة عن قروض استهلاكية لا تدر عائدا ماليا على العميل، وبالتالي كلما كانت التكلفة أقل كان أفضل للعميل،كما من الممكن أن يشجع خفض الفائدة العملاء على الاتجاه لهذا النوع من القروض من أجل تمويل شراء السلع أو الحصول على الخدمات المختلفة.

المصنعون ومقدمو الخدمات

ويشجع خفض الفائدة المستثمرين على العودة مجددا للاقتراض بشكل قوي من أجل تنفيذ المزيد من التوسعات والمشروعات الجديدة، كما أن زيادة المعروض من المنتجات مع هذه المشروعات الجديدة تساهم في تقليل تكلفة الإنتاج وتوفير السلع بأسعار مناسبة وهو ما يعود بزيادة الطلب من المستهلكين على منتجاتهم.

الحكومة

من المتوقع أن ينعكس هذا القرار إيجابا على مستهدفات الحكومة في خفض عجز الموازنة وتقليل فوائد الديون والتي وصلت مخصصاتها لمستويات 569.1 مليار جنيه في الموازنة العامة للعام المالي الحالي.

تجار الذهب والعقارات

سيستفاد قطاعي الذهب والعقارات من بعض الأموال التي قد تخرج من البنوك مع خفض أسعار الفائدة، بحثا عن عائد أكبر عبر وسيلة استثمار أخرى، حيث تشهد أسعار الذهب انتعاشة كبيرة في الفترة الأخيرة، كما يتوقع البعض استمرار اتجاه الذهب نحو الارتفاع في ظل توترات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وبالتالي زيادة اللجوء للملاذات الآمنة مثل الذهب.

مستثمرو البورصة

سيدفع خفض أسعار الفائدة أصحاب الأموال من عشاق المخاطرة والخبرة في مجال أسواق المال على الإقبال على البورصة المصرية، وضخ استثمارات جديدة وذلك في ظل مؤشرات جديدة على انتعاش البورصة خلال الفترات المقبلة.

العاطلون

سيتجه المستثمرون مع زيادة معدلات الاقتراض المتوقع خلال الفترة المقبلة عقب خفض أسعار الفائدة على الإقراض إلى تنفيذ استثمارات جديدة سواء مشروعات جديدة أو توسعات للمشروعات القائمة، وهو ما يساهم خلال الفترة المقبلة مع الوقت، في توفير فرص عمل جديدة، والمساهمة في خفض معدل البطالة وتقليل أعداد العاطلين عن العمل.

و تراجع معدل البطالة خلال الربع الثاني من عام 2019 إلى 7.5% مقابل 8.1% خلال الربع السابق عليه، ومقابل 9.9% خلال نفس الربع من العام السابق، بحسب آخر بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ويساهم توفير فرص العمل بشكل عام في تحسين مستوى المعيشة وزيادة الإنفاق والطلب على السلع والخدمات، وبالتالي زيادة النمو والاستثمارات.

الخاسرون

المودعون

خفض أسعار الفائدة من المتوقع أن يؤثر بشكل سلبي على مودعي أموالهم في البنك، حيث من المفترض أن تتجه البنوك إلى خفض الفائدة التي يحصل عليها هؤلاء بعد خفض الفائدة بالبنك المركزي، وبالتالي حصولهم على عائد أقل.

المستثمرون في أدوات الدين

مع خفض أسعار الفائدة فمن المتوقع أن تنخفض أسعار العائد على أدوات الدين من أذون وسندات الخزانة، وبالتالي سيحدث تراجعا في الفائدة المباشرة التي سيحصل عليها المستثمرون في هذه الأدوات.

ومن المرجح أن تبقى مصر إحدى أبرز الدول الجاذبة لهذه الاستثمارات رغم هذا التراجع المتوقع، خاصة مع ارتفاع الفائدة الحقيقية، واتجاه بعض الأسواق الأخرى لخفض الفائدة مثل أمريكا وتركيا، واستقرار الأوضاع الاقتصادية في مصر، والنتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد في الفترة الأخيرة.