أخبار الاقتصاد

البنك المركزي يكشف أسباب تخفيض أسعار الفائدة

للمرة الأولى منذ فبراير الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها، أمس الخميس الموافق 22 من أغسطس لعام 2019، خفض سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 150 نقطة أساس ليصل إلى  14.25% و15.25% و14.75% على الترتيب، كما خفض البنك المركزي سعر الائتمان والخصم بواقع 150 أساس ليصل إلى نحو 14.75.

وأوضحت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي، في بيان صدر عنه، 4 أسباب جعلته يتخذ مثل هذا القرار، مشيرة إلى أنَّ انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي استمر ليسجل نحو 8.7% و5.9% في شهر يوليو الماضي لعام 2019 على الترتيب، وأنَّ ذلك يُعد أدنى معدلٍ لهما منذ ما يقرب من أربعة سنوات، وذلك على الرغم من الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لضبط المالية العامة للدولة، والتي طُبقت مؤخرًا، والتي أدت إلى تغطية تكاليف معظم المنتجات البترولية.

أسباب انخفاض أسعار الفائدة

وعددت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أسباب انخفاض أسعار الفائدة، موضحة أنها 4 أسباب أولها “احتواء الضغوط التضخمية وهو ما انعكس في الانخفاض النسبي لمعدلات التضخم الشهرية، بالإضافة إلى التأثير الإيجابي لسنة الأساس، وذلك لأنَّ إجراءات ضبط المالية العامة للدولة التي طُبّقت مؤخرًا كانت أقل من مثيلتها في العام الماضي”.

وأكدت اللجنة، في بيانها الصادر أمس، أن البيانات المبدئية تشير في الوقت ذاته إلى استمرار الارتفاع الطفيف لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، والذي سجَّل نحو 5.7% خلال الربع الثاني من العام الجاري 2019، ونحو 5.6% خلال العام المالي 2018 – 2019، موضحة أنَّ هذا يُعد أعلى معدلٍ له منذ العام المالي 2007 – 2008.

وذكرت لجنة السياسة النقدية أن “معدّل البطالة” هو السبب الثاني الذي دفعها لتخفيض سعر الفائدة 150 نقطة أساس، حيث إنَّ انخفاض معدل البطالة الذي سجل 7.5% خلال الربع الثاني من عام 2019، وذلك يُمثل انخفاضًا يبلغ نحو ستة نقاط مئوية، بالمقارنة بذروته والتي بلغت نحو 13.4% وذلك خلال الربع الرابع من عام 2013.

وأشارت لجنة السياسة النقدية، في بيانها، إلى أنَّ السبب الثالث لخفض سعر الفائدة يتمثَّل في استمرار تباطؤ معدل نمو الاقتصاد العالمي، وما ينتج عنه من التأثير السلبي للتوترات التجارية على آفاق النمو، ما ساهم في تيسير الأوضاع المالية العالمية وذلك من خلال “خفض أسعار العائد الأساسية” لعدد من البنوك المركزية، موضحة أنَّ السبب الرابع هو انخفاض أسعار البترول عالميًا في الآونة الأخيرة، والتي لا تزال عُرضة للتقلبات بسبب المخاطر الإقليمية، إلى جانب عدة عوامل أخرى من جانب عرض البترول.

وأوضحت اللجنة أنَّه في ضوء استمرار احتواء الضغوط التضخمية والتطورات المحلية والعالمية كافة، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خفض أسعار العائد الأساسية لديه بواقع 150 نقطة أساس، وأنَّ ذلك القرار يتَّسق مع تحقيق معدّل التضخم المستهدف، والبالغ نحو 9% وذلك خلال الربع الرابع للعام المقبل 2020، واستقرار الأسعار على المدى المتوسطـ مشيرة إلى أنّها ستتخذ قراراتها بناءً على معدَّلات التضخم المتوقعة في المستقبل، وليس معدَّلات التضخم السائدة.

وبيَّنت اللجنة أنَّ وتيرة وحجم التعديلات المستقبلية في أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي ستستمر في الاعتماد على مدى اتساق توقعات التَّضخم مع المعدَّلات المستهدفة، وذلك لضمان الاستمرار في تحقيق المسار النزولي المستهدف؛ لاستقرار الأسعار على المدى المتوسط، مؤكدة مواصلتها متابعة جميع التطورات الاقتصادية، بالإضافة إلى عدم التردد في تعديل سياستها؛ وذلك للحفاظ على الاستقرار النقدي.

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى