بعد صدور القرار.. متى يظهر تأثير خفض أسعار الفائدة على الاستثمار؟

Advertisements

اجتمعت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، أمس الخميس، لاتخاذ قرار حول تثبيت أو تحريك سعر الفائدة على الإيداع والاقتراض بعد أن تم تثبيته في الشهور الماضية، حيث تم في نهاية الاجتماع اتخاذ قرار بخفض كل من سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 150 نقطة أساس إلى 14.25%، و15.25% على التوالي، وهو ما توافق عليه أغلب المحللون في أغلب التوقعات.

جدير بالذكر أن هذا القرار يأتي بعد طول انتظار لدى المستثمرين ، وكإشارة على استئناف البنك المركزي سياسة التيسير النقدي بعد آخر خفض للفائدة بنسبة 1% في فبراير الماضي.

Advertisements

ويرى الخبراء أن قرار خفض أسعار الفائدة من شأنه تشجيع المستثمرين على العودة إلى الاعتماد على الاقتراض في تمويل توسعاتهم أو مشروعاتهم الجديدة التي ساهمت الفائدة المرتفعة خلال السنوات الأخيرة في تأجيلها أو البطء في تنفيذها.

ومن جهتها صرحت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث ببنك استثمار فاروس، في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة ، الموافق 23 أغسطس، إن تأثير خفض أسعار الفائدة على الاستثمار سيظهر في النصف الثاني من عام 2020 بعد أن يصل إجمالي الخفض إلى بين 3 و5%.

ووصفت السويفي قرار لجنة السياسات النقدية بخفض البنك المركزي لأسعار الفائدة اليوم بأنه يعتبر خطوة إيجابية جدا، حيث تبعث بالتفاؤل بالنسبة لمستقبل اتجاه أسعار الفائدة، وتؤكد أن مصر بدأت سياسة التيسير النقدي.

وأضافت رئيسة قسم البحوث ببنك استثمار فاروس: “خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بواقع 150 نقطة أساس جاء في نطاق توقعتنا البالغة 2-3% خلال 2019. يتبقى حوالي 1.5% في ما تبقى من العام”.

وخلال التصريحاتها الصحفية أوضحت رضوى السويفي أن هذا القرار يستند في تحليله على عدة عوامل منها:

1- تسجيل التضخم قراءة أقل من 9% على أساس سنوي، وهذه القراءة تعتبر أقل عن المستهدف الذي أعلنه البنك المركزي المصري عند 9% (بزيادة أو نقصان 3%) بنهاية عام 2020. “ويعني ذلك أننا وصلنا إلى المستهدف قبل عام من الجدول الزمني الموضوع لبلوغه”.

كذلك فقد تبين أيضًا أن متوسط أسعار الخضروات والفاكهة انخفض بنسبة 15-25% في شهر أغسطس نتيجة إدارة المعروض، مما يعني أن مستويات التضخم في شهر أغسطس قد يتم ترويضها، وقد تأتي أقل من التوقعات.

2- سجل معدل الفائدة الفعلي نحو أعلى من 5% (3.5% بعد الخفض الذي حدث اليوم) ، وهو يرتفع بكثير عن المعدل المتوسط البالغ 2%.

3- أصبح العائد الذي يحصل عليه الأجانب من استثماراتهم في أدوات الخزانة المحلية جذابًا جدًا، في ظل ارتفاع قيمة الجنيه مقابل الدولار منذ بداية العام حتى تاريخه، فضلا عن الانخفاض النسبي في مستويات المخاطر المحيطة بالاقتصاد الكلي والدولة المصرية مقارنة مع الأسواق الناشئة الأخرى.

وذكرت السويفي أن هذا يعني أننا يمكن أن نشهد خفض في الفائدة نسبته 2-3% دون التأثير على شهية الاستثمار في أدوات الخزانة المحلية.

4- قرار اللجنة بخفض اسعار الفائدة يدعم موازنة الدولة والفجوة التمويلية، بصورة قد تقلل حاجة الحصول على قروض جديدة.

Advertisements
مصر 365 على أخبار جوجل
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق