بالرغم من خفض الفائدة.. توقعات بتراجع الدولار أمام الجنيه.. لهذه الأسباب

Advertisements

توقع التقرير الاقتصادي الصادر من قبل وحدة أبحاث بنك الاستثمار بلتون بعدم حدوث ضغوط على العملة المحلية “الجنيه” مع صدور قرار الخاصة بخفض أسعار الفائدة بما يقرب من 1.5% من قبل البنك المركزى المصرى مع نهاية الأسبوع السابق، وأكد التقرير أن كافة الاحتمالات الاقتصادية الراهنة في صالح ارتفاع قيمة العملة المحلية “الجنيه”، أمام الدولار الأمريكي حتى العام القادم 2020، مع وجود تذبذبات محدودة بنطاق 16 إلى 17 جنيهاً مصرياً في مقابل العملة الأمريكية “الدولار”، وأن هذا الأمر سوف يظل ضرورياً من أجل دعم خطة البنك المركزي من أجل الحفاظ على هدف التضخم الاقتصادي واستمرار دورة التيسير النقدي.

تقرير بلتون يتوقع تراجع الدولار لمستوى 16 جنيهاً مصرياً كحد أقصى

وقد أعلن التقرير الصادر عن وحدة أبحاث بنك الاستثمار بلتون عن توقعه أن يتراجع سعر صرف الدولار لمستوى 16 جنيهاً مصرياً كحد أقصى لموجة تحسن العملة المحلية “الجنيه” التي بدأت منذ بداية العام الجاري 2019، وأشار الى أن ارتفاع العملة المحلية “الجنيه”، لتلك المستويات سوف يحفز الطلب على العملة الأمريكية “الدولار”، وتحديداً بين تجار الجملة، وتجار التجزئة العاملين خلال الوقت الراهن في المنتجات الاستهلاكية المستوردة، بالإضافة إلى الشركات العاملة بالسلع الاستهلاكية التي سوف تتطلع إلى شراء المواد الخام بتكلفة تعد منخفضة.

Advertisements

وأوضح التقرير الصادر عن بلتون أن النظرية الإيجابية إلى العملة المصرية “الجنيه”، تعتمد على تحسن إيرادات الدولة المصرية من العملات الأجنبية مع الأثر الإيجابي من أجل تحويل صافي الميزان النفطي من أجل تحقيق فائض لأول مرة منذ عام 2015، والعمل على انخفاض الضغوط على العملة المحلية، أو بمعنى آخر سوف يؤدي إلى انخفاض الطلب على العملة الأمريكية “الدولار”، بسبب الطلب المحدود على الواردات الغير نفطية، بالإضافة إلى تحسن صافي الأصول الأجنبية في البنوك من أجل أن يتم تحويلها لتحقيق فائض يقدر بحوالي ملياري دولار أمريكي خلال شهر يونيو لعام 2019 للمرة الأولى منذ شهر يوليو لعام 2018.

وأرجع التقرير الصادر عن بنك الاستثمار بلتون أن تلك النظرية سوف تؤدي إلى تحسن أداء العملة المصرية “الجنيه”، إلى جانب استقرار صافي الأصول الأجنبية المتاحة في البنك المركزي المصري عند مستويات مرتفعة تصل إلى 15.5 مليار دولار أمريكي، وهو الحساب المسؤول عن تلبية الاحتياطيات بالعملة الأجنبية، مما يعكس تحسن عمليات الحساب الخارجي، كما أن مستوى الاحتياطي من النقد الأجنبي يعد كافي، الذي يغطي قيمة الواردات بما يقرب من 7.8 مرة، باستثناء المدفوعات الرئيسية خلال عام 2019، سوف يسمح البنك المركزي المصري بالعمل على تلبية الاحتياجات التشغيلية للدولة المصرية، بالإضافة إلى تحسن بالجدول الزمني من أجل خدمة الدين الخارجي، حيث تراجعت نسبة الديون قصيرة الأجل بالنسبة إلى إجمالي الديون الخارجية إلى نسبة 10.7% خلال شهر ديسمبر لعام 2018، في مقابل نسبة 13.3% خلال شهر يونيو لعام 2018، بحسب البيانات الاقتصادية الأخيرة الصادرة عن وزارة المالية المصرية.

وكما توقع التقرير الصادر عن بلتون باستمرار تحسن هذا المعدل مع زيادة الإقبال على السندات طويلة الأجل مع انضمام السوق المصرية إلى “يورو كلير”، مع العمل على زيادة استقرار الاقتصاد الكلي، وتقليل فارق التضخم الاقتصادي بالسوق الأمريكي، بعد تراجع معدلات التضخم الاقتصادي المحلي.

وقد أعلن لجنة السياسة النقدية عن قرارها الخاص بخفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسعر العملية الرئيسية بما يقرب من 150 نقطة أساس إلى نسبة 14.25% ونسبة 15.25%، وإلى نسبة 14.75% على الترتيب.

كما تم خفض سعر الائتمان، وسعر الخصم بما يقرب من 150 نقطة أساس ليسجل نسبة 14.75%. يمثل ذلك إزالة ما يقرب من 450 نقطة أساس من أصل ما يقرب من 700 نقطة أساس التي تم رفعها من قبل البنك المركزي المصري الخاصة بأسعار الفائدة منذ تعويم العملة المصرية “الجنيه”، خلال شهر نوفمبر لعام 2016.

وأعلن التقرير الصادر عن بنك الاستثمار بلتون إن القرار يفوق توقعاتنا، وتقديرات السوق المصري بعد خفض أسعار الفائدة بما يقرب من 100 نقطة أساس، مما يعني استئناف دورة التيسير النقدي التي توقفت منذ أن تم خفض أسعار الفائدة بما يقرب من 100 نقطة أساس خلال شهر فبراير لعام 2019، ويؤكد على رؤية بنك الاستثمار بلتون الخاصة باحتواء الضغوط الناجمة عن التضخم الاقتصادي خلال النصف الثاني من عام 2019، خصوصاً مع احتواء تداعيات التضخم الاقتصادي المصاحبة لتطبيق آليات التسعير التلقائي الخاصة بالوقود، والخاصة أيضاً بزيادات أسعار الكهرباء خلال شهر يوليو لعام 2019.

كما أكد تقرير بلتون أن غياب الصدمات السعرية يعمل على تدعيم معدلات التضخم حتى نهاية العام الراهن 2019، الحفاظ على معدلات التضخم بنطاق مستهدف من قبل البنك المركزي المصري عند نسبة 9% “± 3%”، حتى نهاية العام القادم 2020.

وأشار التقرير إلى أن أسعار الوقود المحلية بمصر سوف تخضع لمراجعة مع نهاية شهر سبتمبر لعام 2019، حيث يعتقد أن تستقر الأسعار دون تغيير بسبب قوة العملة المصرية المحلية “الجنيه”، إلى جانب انخفاض أسعار النفط خلال الفترة الراهنة عن السعر المحدد بالموازنة إلى ما يقرب من 67 دولار للبرميل.

كما أكد البنك المركزي المصري خلال البيان الصادر عنه أن سياسات التيسير النقدي، قد أصبحت أسهل مع تسجيل معدلات التضخم الاقتصادي أقل مستوى لها منذ ما يقرب من 4 سنوات عند مستوى 8.7% خلال شهر يوليو السابق، في الوقت نفسه قد بدأت سياسات التيسير النقدي العالمية، إلى جانب انخفاض أسعار النفط مما يساعد على احتواء الضغوط التضخمية.

تابع تقرير بلتون، إن “القرار الجريء قد تجاوز حجم خفض أسعار الفائدة الاعتيادي من قبل البنك المركزي المصري، مما يجدد الثقة الإيجابية للاستثمار بمصر، ومع ذلك لا يتوقع أن يكون هناك ضغط على فاتورة الواردات قبل أن يتم خفض أسعار الفائدة بما يقرب من 200 نقطة أساس أخرى”.

ينتج عن خفض أسعار الفائدة تحسن في مناخ الأعمال، وخصوصاً على مستوى المستثمرين المحليين، إلا أنه يعتقد أن خفض أسعار الفائدة بما يقرب من 200 نقطة أساس أخرى سوف يظل أساسياً من أجل تحقيق أثر فعلي على إمكانات استعادة الإنفاق الرأسمالي، لهذا يؤكد التقرير الصادر عن بنك بلتون للاستثمار على رؤيته بعدم وجود ضغوط على الميزان التجاري في مصر خلال العام الراهن 2019، حيث لا يزال التعافي الاستثماري مقيداً، مما يدل إلى نمو معتدل للواردات الغير بترولية بما يقرب من نسبة 8.5% خلال العام المالي 2019/ 2020، ويتوقع مقابل المعدل النمو السابق عند نسبة 26% حينما كان الاقتصاد يحقق نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة “+6%”.

أقرا أيضاً:

سعر الدولار اليوم فى البنوك والسوق السوداء

 بعد صدور القرار.. متى يظهر تأثير خفض أسعار الفائدة على الاستثمار؟

Advertisements
مصر 365 على أخبار جوجل
الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق