أخبار الاقتصاد

لدعم برامج الإسكان.. مصر تفاوض البنك الدولي للحصول على 500 مليون دولار أمريكي

خاطبت حكومة جمهورية مصر العربية البنك الدولي من أجل أن تحصل على تمويل إضافي بقيمة تقدر بحوالي 500 مليون دولار أمريكي من أجل تمويل مشروع للإسكان الشامل بأراضي الدولة المصرية.

نص التقرير الصادر من قبل البنك الدولي بشأن طلب التمويل الإضافي من قبل حكومة الدولة المصرية، حيث يهدف البرنامج إلى تيسير تكلفة الحصول على وحدات سكنية بالسوق الرسمي للأسر من فئة  محدودي الدخل بمصر، والعمل على تقوية قدرات صندوق الإسكان الاجتماعي المصري على تصميم السياسات، والتنسيقات مع البرامج الخاصة بقطاع الإسكان الاجتماعي.

ونصت الوثيقة الصادرة من قبل البنك الدولي، على أن السلطات في الدولة المصرية قد طلبت تمويل إضافي بقيمة تصل إلى 500 مليون دولار أمريكي من خلال رسالة رسمية صادر من قبل وزارة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية بتاريخ 20 من شهر مايو لعام 2018.

جاء في الوثيقة، “إن التمويل الإضافي المقترح سوف يكون مرتبطًا ببرنامج تمويل الإسكان الشامل باعتبار أنه البرنامج الأصلي، وقد كان البنك الدولي قد وافق خلال عام 2015 على مشروع قرض بتكلفة مالية إجمالية يصل إلى 500 مليون دولار أمريكي موجه إلى الحكومة المصرية، ودخل حيز النفاذ خلال 11 من شهر نوفمبر لعام 2015، وتاريخ إقفال البرنامج الأصلي هو 30 من شهر نوفمبر لعام 2022.

وتستهدف حكومة الدولة المصرية من القرض المقترح العمل على توسيع النطاق من أجل تقديم دعم لمشروعات الإسكان ليصل إلى نسبة 30% إضافية من المستفيدين، والعمل على تحقيق المزيد من الدعم في الإطار المؤسسي، والإطار التنظيمي للإسكان الميسور من خلال الإصلاحات الهيكلية التي تضمنها الجيل الثاني من الإصلاحات.

واستناداً إلى الأداء الجيد الخاصة بالعملية الأصلية، حيث طلبت الحكومة المصرية مزيد من التمويلات من أجل مساندة التوسع في نطاق برنامج تقديم الدعم ليصل إلى نسبة إضافية تصل إلى 30% إضافية من المستفيدين، إلى جانب العمل على تحقيق هدف البرنامج الرئاسي بتوفير مليون وحدة سكنية ميسورة التكلفة.

وكما هو الحال بالمشروع الأصلي، إلى جانب أن الهدف من التمويل الإضافي الطويل الأمد هو العمل على تحسين نظم حوكمة القطاع العام بمجال الإسكان الميسور، والعمل على زيادة إمكانية الحصول على مسكن رسمي لفئة محدودي الدخل، سوف يساعد التمويل الإضافي المقترح على متابعة نفس الأهداف الإنمائية الخاصة بالعملية الأصلية، والتي ما زالت لها نفس الأهمية البالغة للدولة المصرية، ومنطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا بمجموعة البنك الدولي.

صندوق الإسكان الاجتماعي: تم التقدم لطلب الحصول على 500 مليون دولار إضافية من البنك الدولي

صرحت الدكتورة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الصندوق قد حصل بشكل فعلي على قرض بقيمة مالية إجمالية تصل إلى 500 مليون دولار أمريكي، وحصل حتى الوقت الراهن على ما يقرب من 300 مليون دولار أمريكي.

وأكدت مي عبدالحميد، أنه قد تم تقديم بطلب من أجل الحصول على قيمة مالية إضافية تقدر بحوالي 500 مليون دولار أمريكي بشكل إضافي من قبل البنك الدولي، ولدعم تلك الأهداف، من المتوقع أن تكون الدولة المصرية قد حققت بنهاية المشروع الإسكاني ما يأتي:

  • العمل على تحسين الإطار التنظيمي للإسكان الميسور.
  • العمل على تقوية نظم الحوكمة، والعمل على تقوية الإطار المؤسسي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
  • العمل على تحسين الكفاءة التشغيلية، والمساءلة والشفافية بعمليات صندوق الإسكان الاجتماعي.
  • العمل على زيادة عدد الأسر المستفيدة من برامج التمليك، وبرامج الإيجار الميسور.
  • العمل على زيادة مشاركة القطاع الخاص بإقامة الوحدات السكنية بأسعار معقولة.

وأكد مي عبدالحميد، من أجل أن يتم تحقيق تلك النواتج المستهدفة سوف يعمل البرنامج من تحقيق التالي:

  • العمل على مساندة وضع، وتنفيذ نظام يتسم بمزيد من الشفافية، وتيسير التكلفة بمنظور المالية العامة ليحل محل الدعم باهظ التكلفة إلى أسعار الفائدة، والعمل على تنظيم مهنة المطورين العقاريين بالقطاع الخاص.
  • العمل على تقوية نظم حوكمة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من خلال إجراء مراجعة تكوين مجلس إدارته، وإقامة وتكوين شعب جديدة “البيئة، إدارة المطالبات، الإيجار”.
  • العمل على تحسين الكفاءة التشغيلية عن طريق تنفيذ ترتيبات جديدة من أجل اجتذاب مقترحات الأعمال وآليات جديدة لمكافحة الاحتيال.
  • العمل على زيادة إمكانية الحصول على الوحدات السكنية بأسعار مناسبة، عن طريق توسيع نطاق تقديم الدعم للتمليك ليصل إلى نسبة 30% إضافية من المستفيدين، ووضع برنامج جديد لنظام الإيجارات.
  • التشجيع على زيادة مشاركة الشركات العاملة بالقطاع الخاص في إقامة الوحدات السكنية بأسعار مناسبة.

يتضمن التمويل الإضافي من البنك الدولي المقترح على التالي:

  • توسيع المؤشرات الراهنة المرتبطة بالصرف.
  • تحقيق نتائج جديدة مرتبطة بصرف المؤشرات الراهنة.
  • العمل على تحقيق مؤشرات جديدة مؤسسية، وتنظيمية مرتبطة بالصرف.

البرنامج الأصلي للإسكان يتألف من 4 مكونات وهي كالتالي:

  1. العمل على تقوية مستويات الحوكمة، والهيكل المؤسسي لقطاع الإسكان.
  2. العمل على تعزيز الشفافية والمساءلة ببرامج الإسكان الاجتماعي.
  3. العمل على النهوض بالإسكان الاجتماعي بمواقع جيدة.
  4. العمل على تحسين سبل الحصول على الوحدات السكنية بأسعار مناسبة.

وسوف يبنى التمويل الإضافي على المكونات الـ 3 الأولى الخاصة بالبرنامج الأصلي للإسكان ، حيث يركز نسبة 70% من التمويل الإضافي على مساندة توسيع نطاق المكون الـ 3 الخاص بالنهوض بالإسكان الاجتماعي بمواقع جيدة حيث يتم العمل على تخصيص ما يقرب من 347 مليون دولار أمريكي من التمويل الإضافي لهذا المكون فقط.

بينما سوف يتم يتم توجيه نسبة 30% من القرض من أجل خدمة المكونين 1، و2 ، والعمل على تدعيم التمويل الإضافي من المكون الأول، الخاص بالعمل على تقوية مستويات الحوكمة، والهيكل المؤسسي لقطاع الإسكان، بقيمة 135 مليون دولار أمريكي، بينما يتم تخصيص ما يقرب من 18 مليون دولار أمريكي من أجل دعم المكون الثاني الخاص بالعمل على تعزيز الشفافية والمساءلة ببرامج الإسكان الاجتماعي، على أن يتم تعديل تاريخ إقفال القرض من عام 2022 إلى يوم 28 من شهر يونيو لعام 2024.

ويهدف التمويل الإضافي في إطار التعديلات على المكون رقم 3 إلى العمل على زيادة مشاركة القطاع الخاص بأنشطة الإسكان الميسور، حيث أنه لا تزال إلى الوقت الراهن مشاركة القطاع الخاص من الأمور الصعبة، حيث أن الإطار الراهن للشراكات بين القطاع العام، والقطاع الخاص لا يصلح للمطورين العاملين في القطاع الخاص.

كما يرى كبار المطورين العقاريين بالسوق المصري أن النظام الراهن للشراكة بين الحكومة، وبين القطاع الخاص بنظام “30/70” بمعنى أن نسبة 30% من مشروعات التطوير العمراني تعود إلى الحكومة المصرية من أجل دعم الإسكان الميسور، دون أن تتحمل الشركة المخاطر المتصلة بالإنشاء هو السبيل الوحيد للمضي قدماً حتى يؤدي هذا إلى تحسن بيئة التمويل العقاري بالدولة المصرية.

أقرا المزيد تفاصيل طرح وحجز وحدات للإسكان الاجتماعي بمحافظتي دمياط وبورسعيد

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى