المركزي المصري: ودائع القطاع المصرفي تتراجع 20 مليار جنيه خلال مايو 2019

الأرشيفنشر في: 27 أغسطس 2019 - 7:56م / آخر تحديث: 27 أغسطس 2019 - 7:56م

صرح البنك المركزي المصري، عن تراجع ودائع العملاء في الجهاز المصرفي للقطاع الحكومي والقطاع غير الحكومي، مع نهاية تعاملات شهر مايو السابق لعام 2019، بما يقرب من 20 مليار جنيهاً مصرياً، حيث سجل قطاع الودائع ما يقرب من 3.911 تريليون جنيهاً مصرياً، مقابل قيمة 3.931 تريليون جنيهاً مصرياً، خلال شهر أبريل السابق لعام 2018.

وقد أعلن البنك المركزي المصري إن الودائع الحكومية قد تراجعت عند مستوى 23.6 مليار جنيهاً مصرياً، لتسجل ما يقرب من 591.8 مليار جنيهاً مصرياً مع نهاية تعاملات شهر مايو السابق لعام 2019، في مقابل قيمة 615.4 مليار جنيه مع نهاية شهر أبريل السابق 2019.

وأضاف البنك المركزي المصري أن الودائع الحكومية بالعملة المحلية “الجنيه” قد سجلت ما يقرب من 482.4 مليار جنيهاً مصرياً، في حين سجلت الودائع بالعملة الأجنبية ما يقرب من 109.4 مليار جنيهاً مصرياً.

وأشار المركزي المصري إلى أن الودائع غير الحكومية قد ارتفعت بقيمة 4 مليارات جنيهاً مصرياُ مع نهاية شهر مايو السابق، حيث سجلت ما يقرب من 3.320 تريليون جنيهاً مصرياً في مقابل قيمة 3.316 تريليون جنيهاً مصرياً مع نهاية شهر أبريل السابق 2019.

كما أعلن البنك المركزي المصري أن الودائع الغير حكومية بالعملة المحلية قد سجلت 2.594 تريليون جنيهاً مصرياً مع نهاية شهر مايو السابق، في مقابل ما يقرب من 2.566 تريليون جنيهاً مصرياً مع نهاية شهر أبريل السابق له، بينما استحوذ قطاع الأعمال العام على ما يقرب من 57.3 مليار جنيهاً مصرياً، وسجل قطاع الأعمال الخاص ما يقرب من 364.2 مليار جنيهاً مصرياً، وكما سجل القطاع العائلي ما يقرب من 2.162 تريليون جنيهاً مصرياً، أما سائر القطاعات الأخرى، فقد تضمن غير المقيمين، وشيكات، وحوالات مشتراه، حيث سجل ما يقرب من 95 مليار جنيهاً مصرياً.

وأوضح البنك المركزي المصري أن الودائع بالعملات الأجنبية قد سجلت ما يقرب من 725.8 مليار جنيهاً مصرياً، في مقابل 749.8 مليار جنيهاً مصرياً خلال شهر أبريل السابق له، واستحوذ قطاع الأعمال العام على ما يقرب من 39.8 مليار جنيهاً مصرياً، وقطاع الأعمال الخاص سجل ما يقرب من 189.8 مليار جنيهاً مصرياً، وسجل القطاع العائلي ما يقرب من 488.1 مليار جنيهاً مصرياً، أما سائر القطاعات الأخرى فقد تضمنت على غير المقيمين، والشيكات والحوالات مشتراه بما يقرب من 82 مليار جنيهاً مصرياً.