تصل إلى 13%.. تعرف على غرامات السداد المبكر للقروض الشخصية في 31 بنكًا

شهدت البنوك عدد من الاستفسارات من جانب العملاء منذ بداية الأسبوع الجاري حول إجراءات السداد المبكر، سواء بشكل نقدي أو من خلال الحصول على تمويلات بنكية جديدة.

حيث تتزامن هذه الاستفسارات مع قيام البنوك المحلية بتقليص معدلات الإيداع والإقراض لديها بنسب تراوحت بين 0.5 و1.5% بعد القرار الأخير للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري التي أقرت بخفض الفائدة 150 نقطة أساس، لتصل إلى 14.25% على الإيداع و15.25% على الإقراض وما تبعه.

حيث تركزت أسئلة العملاء بشكل أساسي على الأتعاب والعمولات التى تتقاضاها البنوك حال قيام العميل بالسداد المبكر وإغلاق القرض الشخصي قبل انتهاء مدة التمويل، وذلك وفقًا لما ذكرته المصادر.

وتقوم البنوك بوضع غرامات على السداد المبكر للقروض تهدف إلى دفع العملاء للالتزام بالفترة المتفق عليها، خاصة أن السداد المبكر يطرح أعباء تتعلق بانخفاض إيرادات البنك التشغيلية، ما لم يتم إعادة ضخ هذه الأموال مجددا.

ويستعرض “مصر 365” غرامات السداد المبكر للقروض الشخصية في 31 بنكا محليا، والتي تتراوح بين 3 و13% من الرصيد المتبقي للقرض، وتختلف بحسب آلية السداد سواء من خلال الدفع النقدي، أو عبر الشيكات المصرفية والحوالات.

البنك العقاري المصرى: يفرض غرامة بين 10% إلى 13%، من القيمة المتبقية من القرض للموظفين، و13.83% للأعمال الحرة.

بنك القاهرة: يفرض غرامة 8%، من إجمالي التمويل الباقي على العميل حال سداده نقديًا، و10% فى حال سداد القرض من خلال شيكات أو حولات للموظفين، بينما يقر 6%، للسداد النقدي، و10% للشيكات والحوالات للأعمال الحرة.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: يحصل على أرباحه كاملة من العميل، إذا أراد سداد القرض قبل الفترة المتفق عليها مع البنك.

بنك الاتحاد الوطني: يقر غرامة 10%، على السداد المعجل من خلال شيكات، و5% حال السداد النقدي، فيما تتراوح غرامات باقي البنوك في القطاع المصرفي بين 3% إلى 6%.

وقال وليد ناجي، مدير قطاع التجزئة بأحد البنوك، إن استفسارات العملاء بشأن إغلاق مديونياتهم السابقة تأتي فى الإطار الطبيعي لمحاولة الاستفادة من موجة خفض الفائدة.

وأضاف ناجي، أن يجب حساب تكلفة اتخاذ قرار السداد المبكر بدقة شديدة تفاديًا للخسائر.

وأشار ناجي؛ أن أغلب أسباب السداد المبكر للقروض تكون إما حصول العميل على دخل إضافى، يكفى لتغطية أقساط التمويل المستحقة، ما يجعل الاستمرار فى تحمل عبء المديونية دون جدوى، أو أن الفائدة على مدخرات العميل أصبحت أقل بكثير من تكلفة التمويل.

وأوضح أن السبب الثالث، يكون تخطيط العميل لتوحيد جميع التزاماته المالية من أقساط القروض والديون فى تمويل واحد مثل الحصول على منتج تمويلى لشراء المديونية، مع انخفاض الفائدة قد يفكر العميل فى الحصول على تمويل جديد بتكلفة أقل لسداد الأقساط القائمة ذات التكلفة المرتفعة.

وأكد مدير قطاع التجزئة، أن البنوك تقوم بتقليل توجهات العملاء للسدادات المعجلة بفرض غرامة السداد المعجل على العميل، وفي حال حصول العميل على التمويل الجديد من نفس البنك الذى يريد غلق القرض ذو الفائدة المرتفعة، تعمل بعض البنوك على منحه التمويل بالفائدة الجديدة دون فرض ضريبة السداد المبكر.

وأوضح ناجي في تصريحات صحفية، أن تراجع أسعار الفائدة يعزز من قروض التجزئة بالبنوك خلال الفترة المقبلة ، وعزوف بعض العملاء فى الحصول على تمويلات استهلاكية لارتفاع الفائدة، كما يزيد من قروض التمويل العقاري، موضحًا أنه من أحد أسباب ارتفاع أسعار الوحدات السكنية فى الآونة الأخيرة هو الفائدة المرتفعة على الإقراض.

وقال علاء فاروق مدير قطاع التجزئة بالبنك الأهلى، إنه يستبعد لجوء عملاء البنوك إلى السداد المبكر لقروضهم بسبب تراجع معدلات الفائدة على الإقراض، موضحًا ضعف حدوث هذه الاحتمالات، وأضاف أن البنوك توم بفرض غرامات لمنع سداد القروض قبل انتهاء الفترة المتفق عليها بين العميل والبنك لتعويض الخسائر التي قد يتحملها البنك.

أما بالنسبة لمعدلات الفائدة فى الفترة المقبلة؛ قال مدير قطاع التجزئة بالبنك الأهلى إن كل المؤشرات تشير إلى تراجع سعر الفائدة والعودة إلى معدلاته السابقة، وذلك تزامنًا مع انخفاض معدلات التضخم.

وأوضح فاروق بشأن قروض التجزئة؛ أن نظرة العميل والبنوك وحتى البنك المركزي للقروض الاستهلاكية تغيرت  كثيرًا في الآونة الأخيرة، والتي اعتمدت على أولويات العملاء التي ترتبط بشكل كبير بالمواسم، منها قروض الدراسة وقروض الحج والعمرة، وغيرها من القروض الموسمية، موضحًا أن المؤثر الأكبر فى تلك القروض هو قرار 35% الخاص بالبنك المركزي.

 

عمولة البنوك المصرية من السداد المبكر للقروض الشخصية