التطوير العقاري: هناك فجوة حقيقية بالإسكان فوق المتوسط والإسكان الفاخر لا يشهد تشبعاً

الأرشيفنشر في: 1 سبتمبر 2019 - 8:59م / آخر تحديث: 1 سبتمبر 2019 - 8:59م

صرح رئيس غرفة التطوير العقاري المهندس طارق شكري، إن انخفاض سعر الفائدة، يؤثر بشكل إيجابي على القطاع العقاري، فهو يساهم بشكل كبير في حل مشكلة قطاع التمويل العقاري الذي يعد هو الرابح الأكبر من هذا الانخفاض بسبب انخفاض جزء من الفائدة على العميل الراغب بالحصول على وحدة سكنية بنظام التمويل العقاري.

أضاف خلال لقاء له عبر برنامج “هنا العاصمة”، الذي يتم بثه عبر القناة الفضائية “CBC”، أن نتائج هذا القرار لن تكون جذرية، ولن تكون فورية أيضاًن ولكنه يشجع جزءاً من العملاء المترددين باتخاذ قرار من أجل الحصول على وحدة سكنية بنظام التمويل العقاري، كما أن هذا الانخفاض يعد دليل قوي على تحسن مؤشرات الاقتصاد في الدولة المصرية، وبما يجعله بداية لمزيد من انخفاض في أسعار الفائدة.

أشار المهندس طارق شكري إلى أن هذا القرار يعمل على تسهيل عملية اقتراض المطورين العقاريين لـ قروض مصرفية بفائدة منخفضة تقدر نسبتها بحوالي 1.5%، ولفت إلى أن المدن الجديدة، تشهد إقبال كبير من العملاء، وهذا يعد دليل على قدرة الناس على سداد الأقساط.

أوضح أن الإسكان الفاخر يشهد إقبال كبيراً من قبل المطورين العقاريين من أجل تنفيذ الوحدات السكنية ضمن تلك الشريحة السكنية، بشكل كبير خلال الفترة السابقة، ولكن من المتوقع أن يؤدي هذا إلى زيادة إقبال المطورين العقاريين على التوجه من أجل تنفيذ وحدات لشريحة الإسكان فوق المتوسط، فسوف نجد طابوراً طويلاً من العملاء الراغبين بالحصول على الوحدات السكنية ضمن تلك الشريحة السكنية.

وأضاف، إلى إن الإسكان الفاخر لا يشهد تشبعاً خلال الفترة الراهنة، ولكن هناك حالة من الاتزان بين المعروض والمطلوب، ولكن هناك الفجوة في قطاع الإسكان فوق المتوسط، وهي الطبقة التي قد تأثرت بشكل كبير عقب تعويم العملة المصرية “الجنيه” خلال شهر نوفمبر لعام 2016، حيث تم تقسيم المجتمع المصري بجعل الطبقة المتوسطة تمثل ما يقرب من 60% من المجتمع المصري، حيث أن الدولة المصرية تبنت تنفيذ الوحدات لفئة محدودي الدخل، والمطورون قد توجهوا إلى طرح فئة الإسكان الفاخر، لنجد أن هناك أزمة حقيقية بالإسكان فوق المتوسط.

أكد المهندس طارق شكري أن الدولة المصرية تفكر في التعاون مع المطورين العقاريين من أجل العمل على تنفيذ الوحدات السكنية لتلك الشريحة السكنية بسعر يتراوح ما بين مليون إلى 1.2 مليون جنيهاً مصرياً بنظام تقسيط على فترة طويلة، كما أن هناك مبادرة مطروحة من قبل البنك المركزي المصري من أجل تضمين تلك الشريحة ببعض المميزات بإطار التسهيل البنكي.

أضاف شكري إلى أن أكبر قطاع يشهد احتياجاً حقيقياً هو الإسكان فوق المتوسط، ولكنه يشهد مشكلة كبرى تتمثل في ارتفاع سعر الأراضي، وهي المشكلة التي بدأت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في العمل على إيجاد حل لها عبر دراسة مبادرة تهدف إلى تقديم أراضي بسعر غير مرتفع من أجل العمل على تنفيذ الوحدات السكنية لتلك الشريحة السكنية، بالإضافة إلى التقسيط على فترات زمنية طويلة، وهي مبادرة تم طرحها من قبل البنك المركزي المصري.

أوضح أن تلك المعادلة تمكن العميل من التقسيط على فترات طويلة تجعل العميل يقوم بدفع قسط الوحدة السكنية، بما يعادل تكلفة الإيجار لتلك الوحدة السكنية شهرياً.