أخبار الاقتصاد

الضرائب تعلن رفع حالة الاستعداد لمكافحة التهرب من القيمة المضافة

تسعد مصلحة الضرائب خلال الوقت الراهن من أجل البدء في إدراج حملة لمكافحة وضبط المتهربين من التسجيل بالقيمة المضافة، خصوصاً من الكافيهات، وكذلك المطاعم، والمحلات التجارية المنتشرة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.

سوف تستمر تلك الحملة دون سقف زمني معين، من أجل ضبط المتهربين من التسجيل، وذلك بعد مرور ثلاثة أعوام من المناشدات، ومن إدراج الحملات الإعلانية، التى طالبت فيها مصلحة الضرائب المصرية كافة الممولين المخاطبين بأحكام القانون ضرورة التسجيل بقانون القيمة المضافة.

ويبلغ حد التسجيل بقانون الضريبة على القيمة المضافة ما يقرب من 500 ألف جنيهاً مصرياً، وطالما سجل الممول هذا الحد عليه التوجه إلى مأمورية الضرائب التابع لها من أجل أن يقوم بتسجيل نفسه حتى يخضع لأحكام القانون المصري.

وقد أعلنت مصادر بمصلحة الضرائب المصرية إن الهدف من إدراج تلك الحملة هو استهداف كافة الممولين المخاطبين بأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة من الأنشطة التجارية، والأنشطة الصناعية، والأنشطة الخدمية على حد سواء.

كما أعلن رئيس مصلحة الضرائب المصرية عبدالعظيم حسين، أن تنظيم حملات ضريبية مكثفة على قرى الساحل الشمالي الساحلية، من أجل العمل على تحقيق الالتزام بإجراءات التسجيل الضريبي بـ ضريبة القيمة المضافة، وسداد حق الدولة المصرية.

وقد أسفرت تلك الحملات التى تم تنظيمها خلال الفترة السابقة على ما يقرب من 40 قرية سياحية منها، “قرية لافيستا، وقرية مراقيا، وقرية بولاند، وقرية هان زادا، و قرية مارسيليا، ومول زهران وغيرها من القرى السياحية الأخرى، وتم اكتشاف عن مئات من المحال التجارية، وكذلك والكافيهات والمنشآت الخدمية الغير مسجلة بضريبة القيمة المضافة، على الرغم من أن رقم أعمالها السنوي يزيد عن حد التسجيل الذي قرب من مستوى 500 ألف جنيهاً مصرياً.

وكشفت تلك الحملات المدرجة من قبل مصلحة الضرائب المصرية، التى تمت بالتعاون مع مباحث التهرب الضريبي، أن نسبة 60% من المحلات التجارية الغير مسجلة بالضريبة، أو يتم تحصيلها من قبل المواطنين، ولا يتم توريدها إلى مصلحة الضرائب المصرية، وعدم تسجيل الفروع بمصلحة الضرائب المصرية على الرغم من تسجيل المركز الرئيسي.

كما أعلن رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن ضبط ما يقرب من 307 منشآت في القرى القائمة بالساحل الشمالي غير مسجلة بضريبة القيمة المضافة، وتم التأكد من تهربها من دفع الضريبة، في مقابل ما يقرب من 146 منشأة ملتزمة بإجراءات تسجيل الضريبي، وأضاف أن تلك الحملات قد حققت الهدف المنشود منها، حيث تم توجهت العديد من تلك المحلات المخالفة من أجل العمل على إيجاد تسوية موقفها الضريبي، وسرعة التسجيل الضريبي.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية من أجل ضم الاقتصاد الغير رسمي، والعمل على خفض معدلات التهرب الضريبي، والالتزام الطوعي بالمجتمع التجاري، والمجتمع الصناعي أيضاً.

وقد أعلنت المصادر إن تلك الحملات لا تستهدف أن يتم غلق تلك الأنشطة التجارية أو الأنشطة الصناعية أو الخدمية، بل الهدف منها على العكس من هذا هو سعى المصلحة الضرائب المصرية بشكل دائم إلى مزيد من الاستثمارات، وأشار إلى أن مصلحة الضرائب المصرية قد قامت بإدراج حملات مع بداية العام الحالي 2019، قد أسفرت عن استجابة عدد كبير لإجراءات التسجيل بضريبة القيمة المضافة.

وأضافت المصادر الرسمية إلى أن الحملات السابقة قد أسفرت أيضًا عن ارتفاع نسب التهرب من التسجيل بضريبة القيمة المضافة، وقد سجلت ببعض الأنشطة إلى ما يقرب من نسبة 55%، ممن ينطبق على أعمالهم حد التسجيل في الضرائب، مما يضع الملتزمين بتحصيل الضرائب بمنافسة تعد غير عادلة مع هؤلاء المتهربين من الضرائب.

فمنذ شهر فبراير السابق لعام 2019، قد أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن منح مهلة لمدة تصل إلى 5 أسابيع من أجل إتاحة الفرصة أمام المخاطبين بقانون الضريبة على القيمة المضافة من أجل التسجيل طواعية، بعد أن نجحت حملات مكافحة التهرب الضريبي بضبط العديد من حالات التهرب.

وقد تم اكتشاف استيلاء البعض على قيمة ضريبة القيمة المضافة التي كانوا يقومون بتحصيلها من المواطنين على مبيعاتهم من السلع، أو نظير حصولهم على الخدمات الخاضعة للضريبة القيمة المضافة بالرغم من أنهم غير مسجلين في مصلحة الضرائب المصرية، وبالتالى لم يقوموا بتوريد تلك الأموال إلى الخزانة العامة للدولة المصرية.

وقد شددت المصادر على أن الحملات المدرجة من قبل مصلحة الضرائب المصرية، لا تقوم بغلق المحلات التجارية المخالفة، حيث يقتصر عمل أجهزة مكافحة التهرب الضريبي بتلك الحملات الرقابية على تحرير محضر من أجل ضبط لعدم التسجيل في ضريبة القيمة المضافة، الذي يعد بمثابة إنذار لتلك المنشآت من أجل حثها على سرعة التسجيل في الضرائب المصرية، ومن ثم الالتزام بتحصيل ضريبة القيمة المضافة المستحقة على المبيعات المحققة من تلك المنشأة، من السلع أو على ما تقدمه من خدمات خاضعة إلى ضريبة القيمة المضافة، على أن يتم توريدها لمصلحة الضرائب المصرية.

أقرا المزيد بعد قرار إلغاء الدولار الجمركي.. توقعات بعدم تأثر القطاع العقاري

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى