كل ما تريد معرفته عن الدولار الجمركي وتأثيره على الأسعار والتضخم في مصر

Advertisements

أصدرت وزارة المالية أمس الأحد قراراًَ وزارياً بشأن إلغاء الدولار الجمركي على السلع المستوردة، سواء على السلع الأساسية أو على السلع الغير ضرورية، والعمل بسعر الدولار الحر المعلن عنه من قبل البنك المركزي المصري، على كافة السلع المستوردة من الخارج، وذلك اعتباراً من بداية شهر سبتمبر الراهن لعام 2019.

ويرصد موقع مصر 365 خلال السطور القادمة أهم 7 الأسئلة بشأن إلغاء المالية سعر الدولار الجمركي، مع توضيح الإجابات الخاصة بتلك الأسئلة بعد أن يتم إقرار القرار الوزاري بصورة رسمية.

Advertisements

السؤال الأول: ما هو الدولار الجمركي؟

الدولار الجمركي أو تحديد سعر الدولار الجمركي، هو السعر الذي من خلاله تقوم وزارة المالية المصرية بتحديد سعر الدولار أمام العملة المصرية “الجنيه” شهرياً، ويتم استخدام سعر الدولار الجمركي في العمل على تحديد قيمة السلع التي يتم استيرادها من الخارج، مع بيان قيمة الرسوم الجمركية المفروضة عليها.

السؤال الثاني: ما الفرق بين الدولار الجمركي، وبين سعر صرف الدولار البنكي؟

تقوم وزارة المالية المصرية خلال الوقت السابق بالعمل على تحديد سعر الدولار الجمركي شهرياً، وكان يدور حول نسبة 90% من سعر صرف الدولار الأمريكي المعلن عنه من قبل البنك المركزي المصري، وقد استمر سعر الدولار الجمركي موحداً لمدة تصل إلى 14 شهراً على كافة السلع المستوردة من الخارجة بقيمة 16 جنيهاً مصرياً، ثم اقتصر تطبيق سعر الدولار الجمركي على السلع الأساسية فقط لمدة زمنية تصل إلى 9 أشهر عند نفس السعر 16 جنيهاً مصرياً، وذلك قبل أن يتم إلغاء سعر الدولار الجمركي اعتباراً من أمس بداية شهر سبتمبر لعام 2019.

السؤال الثالث: ما معنى قرار وزارة المالية المصرية بإلغاء الدولار الجمركي؟

قرار المالية المصرية الخاص بإلغاء الدولار الجمركي يعني أنه سوف يتم تحديد قيمة كافة السلع المستوردة، سواء كانت سلع أساسية أو سلع غير أساسية جمركياً، والرسوم المقررة عليها من خلال أسعار صرف العملات الأجنبية الحرة الصادرة من قبل البنك المركزي المصري يومياً، والتي تتحدث بصورة يومية، وذلك ليتم تقدير، وتحصيل تلك الرسوم على السلع المستوردة من الخارج.

وقد كان سعر صرف الدولار، بحسب الموقع الصادر من قبل مصلحة الجمارك خلال أول أيام قد أعلن عن إلغاء سعر الدولار الجمركي، منذ تعاملات أمس الأحد عند مستوى 16.62 جنيهلً مصرياً، وهو نفس سعر صرف الدولار خلال تعاملات أمس في سوق الصرافة المصري المعلن عنه من قبل البنك المركزي المصري.

السؤال الرابع: لماذا لجأت وزارة المالية للعمل بالدولار الجمركي؟

خلال الوقت الراهن لجأت وزارة المالية المصرية إلى العمل بالدولار الجمركي، وتحديد العمل بسعر الدولار الجمركي بشكل شهري، بهدف السيطرة على تأثير تذبذبات سعر الصرف على أسعار السلع المستوردة، وعلى أسعار السلع لدى التجار بعد تعويم العملة المصرية “الجنيه” خلال شهر نوفمبر لعام 2016، حيث أعلن العديد من الصناع والتجار عن شكواهم من ضعف قدرتهم على تسعير مناسب لمنتجاتهم في ظل صعود وهبوط سعر صرف الدولار مقابل العملة المصرية “الجنيه” بعد التعويم.

فمنذ بداية شهر أكتوبر لعام 2017، فقد قررت وزارة المالية تثبيت سعر الدولار الجمركي عند مستوى 16 جنيهاً مصرياً، وهو ما استمر العمل به ما يقرب من 14 شهراً، ومنذ وبداية شهر ديسمبر لعام 2018، أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحرير سعر صرف الدولار الجمركي على السلع الغير أساسية، واستمرار تثبيته الدولار الجمركي عند مستوى 16 جنيهاً مصرياً للسلع الأساسية فقط، وهو النظام الذي استمر العمل به مدة الـ 9 شهور الأخيرة السابقة.

وكانت وزارة المالية المصرية قد أعلنت عن سعر الدولار الجمركي مع نهاية كل شهر، للعمل به خلال الشهر التالي، وكان يتم تحديدها السلع الغير أساسية تبعاً لسعر الدولار الأمريكي المعلن عنه من قبل البنك المركزي المصري عند نهاية كل شهر.

السؤال الخامس: لماذا ألغت وزارة المالية المصرية العمل بالدولار الجمركي؟

فقد أعلنت وزارة المالية المصرية خلال البيان الصادر عنها أمس الأحد، إن قرارها الخاص بإلغاء سعر الدولار الجمركي يعد “عودة إلى الأصل العام المقرر تبعاً لقانون الجمارك، بعد زوال الظروف الاستثنائية التي جعلت الحكومة المصرية تلجأ إلى التعامل بالدولار الجمركي، ولكن خلال الوقت الراهن استقرت أسعار العملات الأجنبية المعلنة عنها من قبل البنك المركزي المصري، وتقاربت مع سعر الدولار الجمركي.

وأضافت وزارة المالية المصرية أن تثبيت سعر الدولار الجمركي خلال الفترة السابقة، كان يعد قراراً استثنائياً بهدف تحقيق نوع من الاستقرار في أسعار السلع في السوق المحلي المصري بأعقاب تحرير سعر الصرف العملة المصرية “الجنيه”، بالإضافة إلى تذبذب أسعار الدولار، والعملات الأجنبية الأخرى.

السؤال السادس: كيف سيؤثر قرار إلغاء الدولار الجمركي على أسعار السلع وعلى التضخم الاقتصادي بمصر؟

قد يسهم القرار الوزاري الصادر عن وزارة المالية في العمل على رفع أسعار بعض السلع الأساسية، وارتفاع أسعار بعض الخامات، ومستلزمات عملية الإنتاج، ولكن المحللين، وكذلك المستوردين قد استبعدوا أن يكون هذا التأثير ملحوظاً، أو أن يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم الاقتصادي عن معدلاتها الطبيعية، خصوصاً في ظل استقرار سعر الصرف خلال الفترة السابقة.

كما أعلن رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية عماد قناوي خلال تصريحات صحفية له، إن قرار إلغاء سعر الدولار الجمركي سوف يؤدي لارتفاع أسعار السلع الأساسية بالسوق المصري، بينما يرى رئيس الشعبة السابق أحمد شيحة، إن قرار المالية الخاصة بإلغاء سعر الدولار الجمركي، لن ينعكس على أسعار تلك السلع بالزيادة.

أعلنت رئيس قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس رضوى السويفي عن اتفاقها مع التصريحات التي أعلنها أحمد شيحة، الخاصة باستبعاد انعكاس القرار الوزارى الخاص بإلغاء سعر الدولار الأمريكي على أسعار السلع الأساسية للمستهلك بالزيادة.

وأوضحت، “نظراً لتقارب مستوى أسعار الصرف الراهنة بسوق الصرافة المصرية، من سعر الدولار الجمركي خلال الشهور السابقة الأخيرة، وبالتالي فإن حدوث أي زيادة بالأسعار سوف تكون بحدود التغيرات الطبيعية الشهرية”.

كما استبعدت رضوى السويفي أن يؤدي القرار الوزاري بإلغاء سعر الدولار الجمركي إلى التأثير على معدلات التضخم الاقتصادي بمصر التي شهدت تراجعاً بشكل ملحوظ خلال الشهرين السابقين، حيث أن معظم السلع الأساسية المرتبطة بسلة قياس التضخم الاقتصادي ليس مرتبطا بالسلع المستوردة أو الاستيراد عموماً، وبالتالي لن يكون هناك أي تأثير ملحوظ للقرار الوزاري على أرقام التضخم”، بحسب التصريحات التي أعلنتها رضوى السويفي.

كما أعلن محمد الديب، وهو عضو شعبة المواد الغذائية في غرفة الجيزة التجارية، خلال تصريحات صحفية له، إن القرار الوزاري لن يكون له تأثير على الأسعار مطلقاً خلال الفترة القادمة، حيث يعتبر الفرق بين سعر الدولار الحر، وبين سعر الدولار الجمركي قبل إلغائه قليل جداًّ، كما أن المواد الأساسية مثل: “الأرز، والزيت، والسكر، والشاي وغيرها”، معفاة أصلاً من الجمارك.

السؤال السابع: هل هناك علاقة بين القرار الوزاري بإلغاء سعر الدولار الجمركي وبين أسعار الصرف بالبنوك؟

أعلنت رضوى السويفي، خلال تصريحات صحفية لها، إن إلغاء سعر الدولار الجمركي يعد إشارة ثقة على أنه لن يحدث تذبذبات عالية بسعر الصرف خلال الفترة القادمة، وإذا حدث تحرك كبير سوف يكون بشكل إيجابي، وليس بشكل سلبي.

وبحسب التصريحات التي أعلنتها “وكالة الأنباء رويترز”، اليوم الاثنين، فقد أبدى العديد من المحليين المصريين تخوفهم من تأثير إلغاء الدولار الجمركي على معدلات التضخم الاقتصادي بالدولة المصرية خلال الفترة القادمة في حالة تراجع سعر العملة المصرية “الجنيه”، في مقابل الدولار الأمريكي بشكل كبير.

وقد أعلنت المحللة الاقتصادية بشركة شعاع لتداول الأوراق المالية إسراء أحمد، خلال تصريحات صحفية لها لوكالة رويترز للأنباء، إن تأثير قرار إلغاء الدولار الجمركي لن يكون له تأثير كبير خلال الفترة القادمة، “طالما هناك حالة من الاستقرار بسعر الدولار مقابل العملة المصرية “الجنيه”، عند المستويات الراهنة”.

وأضافت إسراء أحمد، “التخوف يكمن من وقع أي ارتفاع كبير بالعملة الأجنبية، خلال هذا الوقت سوف تزيد معدلات التضخم الاقتصادي بشكل كبير”، وأضافت أن هناك تخوف أخر، وهو الأكبر عند وقوع أي ممارسات غير منضبطة بالسوق نفسه، بمعنى استغلال كلمة تحرير الدولار الجمركي في زيادة أسعار تكون غير مبررة للأسعار من قِبَل بعض من التجار”.

وقد أعلن طارق الشواربي، رئيس قسم البحوث في بنك الاستثمار بلتون عن توقعه أن هناك تأثير لكنه محدود بالأسعار، حيث أن الفرق بعد إلغاء الدولار الجمركي ليس بالكبير، التأثير الأكبر سوف يكون مع أي تذبذبات عالية بأسعار العملة”.

أقرا المزيد زيادة مرتقبة لأسعار الأدوات المنزلية بعد إلغاء الدولار الجمركي.

Advertisements
الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق