بعد إلغاء الدولار الجمركي.. تنبؤات بمعدلات التضخم الاقتصادي بمصر

يتخوف العديد من المصريين من تأثير القرار الصادر عن وزارة المالية بشأن إلغاء الدولار الجمركي على معدلات التضخم الاقتصادي في الأسواق المصرية خلال الفترة القادمة، إلا أن حنان رمسيس الخبيرة الاقتصادية قد استبعدت حدوث هذا بسبب عدة أسباب.

فقد أعلنت خبيرة الاقتصاد حنان رمسيس خلال تصريحات صحفية لها، “إن تحرير سعر الدولار الجمركي، وجعل التعامل بناء على سياسة العرض والطلب دون مراجعة سعر الدولار كل 3 شهور، جاء بعد اقتراب سعر الدولار الجمركي من سعر الدولار الحر المعلن عنه من قبل البنك المركزي المصري”.

وقد أعلنت الخبيرة الاقتصادية عن استبعدها أن يؤدي إلغاء سعر الدولار الجمركي لارتفاع الأسعار داخل الأسواق التجارية، أو العمل على خلق موجة من التضخم الاقتصادي من جديدة، حيث أنه من المعروف أن تلك الإجراءات الاقتصادية كانت تعد إجراءات احترازية للسيطرة على سعر الدولار.

وأشارت حنان رمسيس إلى أن وفرة الدولار الأمريكي سوف تساهم في الحد من ارتفاع الأسعار مع الأخذ بعين الاعتبار أنه يتوجب على الدولة المصرية أن تقوم بسداد التزامات المالية خلال العامين القادمين، حيث أن هذا يعد دليل على أن موارد الميزانية العامة للدولة المصرية تنمو، وتعمل على تعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي، وتبقيه في الحدود الآمنة.

وأشارت الخبيرة الاقتصادية إلى أن الحكومة المصرية قد قامت بوضع الميزانية العامة للدولة المصرية على أساس سعر صرف الدولار الأمريكي فوق مستوى 17.5 جنيهاً مصرياً، في حين يتم تداوله الدولار الأمريكي بالبنوك المصرية بحدود 16.5 جنيهاً مصرياً للشراء، وسعر البيع يسجل ما يقرب من 16.6 جنيهاً مصرياً.

كما أوضحت حنان رمسيس إلى وجود تقارير دولية قد أعلنت عن تتوقعتها باستمرار تحسن سعر صرف العملة المصرية “الجنيه” مقابل سعر صرف العملات الأجنبية الأخرى.

وأشارت الخبيرة إلى أنه مع وجود حملات ناجحة من أجل الحد من استخدام الدولار، مثل الحملة الإلكترونية من أجل مقاطعة شراء السيارات عبر مواقع التواصل الاجتماعي “خليها تصدي”، قد أدت إلى تغير سلوكيات المستهلك المصري، مما سمح بمزيد من الانخفاض بسعر صرف العملة الأمريكية “الدولار”.

وقد أعلنت حنان رمسيس عن توقعت أن يحدث خلال الفترة القادمة مزيد من الانضباط في الأسعار، بناء على مبدأ زيادة المعروض من السلع داخل السوق المصري، وأشارت إلى أن المساهم الأكبر بارتفاع الأسعار، وموجات التضخم هي السلع الأساسية والخضروات والفاكهة.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن جمهورية مصر العربية قد قامت بإلغاء سعر الدولار الجمركي خلال ديسمبر السابق لعام 2018، باستثناء السلع الأساسية، والسلع الاستراتيجية حيث أبقت على سعر الدولار عند مستوى 16 جنيهاً مصرياً، قبل أن تلغي ذلك يوم الأحد السابق، وتجعل سعر الدولار الجمركي مرتبط بسعر الدولار الحر المعلن عنه من قبل البنك المركزي المصري، لكافة السلع المستوردة دون أي استثناءات.

أقرا المزيد كل ما تريد معرفته عن الدولار الجمركي وتأثيره على الأسعار والتضخم في مصر