مجلس الوزراء يعلن عن إطلاق منظومة تخصيص الأراضي الصناعية قريباً بطريقة إلكترونية
ترأس اليوم الأربعاء، رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماع الحكومة الأسبوعي، من أجل مناقشة عدد من الملفات الاقتصادية، وعدد من القضايا ذات الأولوية، والتي تهدف للارتقاء بالخدمات المقدمة إلى المواطنين بمختلف قطاعات الدولة المصرية.
وقد استهل رئيس مجلس الوزراء المصري فعاليات اجتماع الحكومة الأسبوعي بالتنويه لإطلاق منظومة تخصيص الأراضي الصناعية بطريقة إلكترونية قريباً، والتي تستهدف العمل على تلبية الطلب الحقيقي على تلك الأراضي الصناعية، والعمل على تحقيق الاستغلال الناجح، والسريع للأراضي الصناعية، والمساعدة بتحقيق أولويات الاستراتيجية الصناعية الوطنية، بالإضافة إلى تخصيص، وتسعير الأراضي للمصنعين على نحو تنافسيّ، ومُعلن، وشفاف أيضاً، مع استبعاد سماسرة الأراضي والحد من فرص السعي من أجل تحقيق ربح ريعي، أو بما يسمى “تسقيع” للأراضى”.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي خلال فعاليات اجتماع الحكومة اليوم بالسياق نفسه، إلى أنّ إطلاق تلك المنظومة، يأتي في إطار اهتمام الحكومة المصرية بالاستثمارات الصناعية، وأعلن أنّه سوف يتم عرض خطط الدولة المصرية في مجال التنمية الصناعية على مجلس الوزراء المصري خلال الفترة القادمة.
كما أشار رئيس مجلس الوزراء إلى الجهود المبذولة بملف فض التشابكات المالية بين الوزارات المصرية وبين الجهات الحكومية المتوارثة منذ سنوات عديدة، والتي قد تُسببت في العديد من التشوهات الكثيرة، والتي تعد تحدي كبير أمام جهود الحكومة المصرية من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني المصري.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي أنّه سوف يتم قريباً توقيع البروتوكول خاص بحل مشكلة التشابكات بين وزارة المالية المصرية، وبين وزارة الكهرباء، بعد نجاح الحكومة المصرية في حل مشكلة التشابكات بشأن مشكلة المعاشات، وأكد أنّ الحكومة المصرية سوف تواصل جهودها الحثيثة بالسعي من أجل العمل على إنهاء هذا الملف خلال فترة وجيزة.
وفي سياق آخر، فقد أشار رئيس مجلس الوزراء المصري إلى أنّ الحكومة المصرية تعمل خلال الوقت الراهن على تبسيط إجراءات الإفراج عن البضائع بالموانئ، إلى جانب أن الحكومة تقوم ببذل قصارى جهدها من أجل التسريع، والعمل على تبسيط إجراءات الإفراج الجمركيّ، لما لها من دور هام وكبير بإحداث انفراجة في عمليات الاستيراد والتصدير داخل الدولة المصرية.
أقرا المزيد مدبولي يناقش سبل تحفيز الاستثمارات الأجنبية وتيسير الإجراءات للمستثمرين
