مجلس الوزراء يكشف حقيقة الاستقطاع من أرصدة المواطنين بالبنوك لسد عجز الموازنة العامة للدولة

صرح المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، أن ما يتم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تفيد باعتزام الحكومة المصرية أن تقوم بالاستقطاع من أرصدة المواطنين المصريين المتواجدة في البنوك المصرية من أجل سد عجز الموازنة العامة المصرية تعد أنباء عارية تماماً من الصحة.

وأوضح المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء المصري خلال التقرير الصادر عنه لكشف الحقائق، اليوم الأربعاء، أنه قد تم التواصل مع البنك المركزي المصري، والذي أعلن عن نفيه لصحة تلك الأنباء، كما أكد المركزي المصري عدم وجود أي نية على الإطلاق للاستقطاع من أرصدة المواطنين في البنوك العاملة بسوق الصرافة المصري، لأي سبب من الأسباب.

كما شدد البنك المركزي المصري على أن الأرصدة الخاصة بالمُودعين في البنوك هي أموال خاصة لأصحابها لا يحق للبنك الاستقطاع منها، أو أن يتم مساسها تحت أي مسمى، تبعاً للمادة الصادرة تحت رقم 97 من قانون البنك المركزي، والجهاز المصرفي، وأن كل ما يثُار في هذا الصدد يعد مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة الهدف منها إثارة غضب المُودعين في البنوك المصرية.

وأوضح البنك المركزي المصري، أن المادة الصادرة تحت رقم 97 قد نصت على التالي: “أن تكون كافة حسابات العملاء وودائعهم، وأماناتهم، وخزائنهم في البنوك العاملة في سوق الصرافة المصري، وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر، إلا من خلال إذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة، أو من أحد ورثته أو أحد الموصى لهم بكل أو بعض تلك الأموال، أو من النائب القانوني، أو الوكيل المفوض في ذلك أو بناءً على حكم قضائي أو حكم محكمين”.

أقرا المزيد الحكومة تحسم جدل حول نبأ فصل البنين عن البنات بالجامعات