أخبار الاقتصاد

المالية توضح حقيقة تعرض مصر لموجة غلاء بعد تحرير سعر الدولار الجمركي

أعلن المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء المصري، إن الأنباء التي قد تم نشرها من خلال بعض وسائل الإعلام وعبر المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي عن تعرض الدولة المصرية لموجة من الغلاء بسبب تحرير سعر الدولار الجمركي، تعد أنباء عارية تماماً من الصحة.

وأوضح المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء المصري خلال التقرير الصادر عنه اليوم الأربعاء الخاص بالكشف الحقائق، أنه قد تم تواصل مع وزارة المالية المصرية، التي نفت تلك الأنباء تماماً، وأكدت الوزارة أنه لا صحة لتعرض الدولة المصرية لموجة من الغلاء بسبب تحرير سعر الدولار الجمركي.

وأوضحت وزارة المالية المصرية أن تحرير سعر الدولار الجمركي لن يؤثر على أسعار السلع المتاحة داخل الأسواق المصرية، بسبب تقارب مستوى سعر صرف الدولار خلال الوقت الراهن مع سعر الدولار الجمركي خلال الأشهر السابقة.

وأشارت وزارة المالية إلى أن الهدف من هذا القرار الخاص بتحرير سعر الدولار الجمركي هو حماية الصناعة المحلية، والعمل على خفض نسبة الاستيراد من الخارج، والعمل على زيادة حركة الاستثمار داخل الدولة المصرية، وأن كل ما يتردد في هذا الصدد يعد مجرد شائعات الهدف منها إثارة غضب المواطنين.

وأشارت وزارة المالية إلى أن هذا القرار الوزاري الخاص بتحرير سعر الدولار الجمركي يعد “عودة إلى الأصل العام المقرر تبعاً لقانون الجمارك، بعد أن زالت الظروف الاستثنائية التي جعلت الحكومة المصرية تتعامل بسعر الدولار الجمركي، لفتت الوزارة إلى استقرار أسعار العملات الأجنبية المُعلنة عنها من قبل البنك المركزي المصري خلال الفترة السابقة، حيث تقاربت مع أسعار الدولار الجمركي.

وأضافت المالية المصرية أن تثبيت سعر الدولار الجمركي، كان من القرارات الاستثنائية التي كان الهدف منها هو العمل على تحقيق نوع من الاستقرار بأسعار السلع في السوق المحلي المصري في أعقاب تحرير سعر الصرف، وتذبذب أسعار الدولار، والعملات الأجنبية الأخرى.

أقرا المزيد حقيقة.. الاستقطاع من أرصدة المواطنين بالبنوك لسد عجز الموازنة العامة للدولة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى