خفض الفائدة توجّه المستثمرين لأذون الخزانة والسندات المصرية طويلة الآجل

Advertisements

بعد قرار البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بواقع 150 نقطة أغسطس الماضي ، اتجه العديد من المستثمرين الأجانب والعرب والبنوك لشراء أذون الخزانة والسندات طويلة الآجل، وذلك انعكاساً لتوقعات مستقبلية بخفض أسعار الفائدة مجددا خلال العام الجاري من 1.5 إلى 2 بالمائة.

وخفض البنك المركزي المصري، في نهاية الشهر الماضي، كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 150 نقطة أساس، ليصل إلى 14.25بالمائة، و15.25 بالمائة، و14.75 بالمائة، على الترتيب، كما قررت لجنة السياسة النقدية بالمركزي، خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 150 نقطة أساس أيضاً ليصل إلى 14.75 بالمائة
يذكر أن البنك المركزي خفض أسعار الفائدة، في فبراير الماضي عند مستوى 15.75 بالمائة، و16.75 بالمائة، و16.25 بالمائة على الترتيب، ثم ثبت أسعار الفائدة في اجتماعاته السابقة خلال 2019 في مايو ومارس ويوليو.

Advertisements

يقول رئيس بنك التنمية الصناعية ماجد فهمي، ، في اتصال هاتفي لـ”مباشر”، اليوم الأحد، إن المستثمرين العرب والأجانب لديهم ثقة كبيرة في الاقتصاد المصري خلال الفترة الراهنة، لافتا إلى أن توقعات المستثمرين بشكل عام قائمة على اتجاه البنك المركزي المصري لخفض جديد في أسعار الفائدة قبل نهاية العام الجاري.

وسيقوم المستثمرين نتيجة تلك التوقعات بشراء أذون الخزانة والسندات طويلة الآجل من البنك المركزي المصري، لضمان عائد أعلى، وهو ما أيده نائب رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، حيث توقع هذا التوجه من المستثمرين الأجانب والذي يأتي بدافع تحقيق أكبر عائد ممكن، مؤكدا أن هذا التوجه من المستثمرين خلال الفترة الراهنة شهادة كبيرة على قوة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، وثقة كبيرة في الاقتصاد المصري .

ومن المتوقع أن يخفض البنك المركزي المصري قبل نهاية العام الجاري أسعار الفائدة بحوالي 1.5 إلى 2 بالمائة.
يذكر أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية هبط إلى أدنى مستوى له منذ أغسطس 2015 ليسجل 8.7 بالمئة في يوليو الماضي، مخالفاً لتوقعات المحللين.

وتعتمد وزارة المالية على تنويع مصادر التمويل بين أدوات الدين والأسواق المحلية والخارجية، و مع بدء انخفاض أسعار الفائدة محليًا يمكن التوسع في أدوات تمويلية طويلة الأجل من السوق المحلية، بدلاً من الاقتراض قصير الأجل، والتوسع أيضًا في إصدار السندات متوسطة وطويلة الأجل بدلاً من الأذون بهدف زيادة عمر الدين، والحد من مخاطر إعادة تمويل المديونية القائمة.

و بنهاية يونيو الماضي، نجحت مصر في خفض نسبة الدين الحكومي للناتج المحلي إلى 90.5 بالمائة، مقابل 98 خلال نفس الشهر من العام الماضي.

وتستهدف الحكومة المصرية بنهاية يونيو 2020 خفض نسبة الدين الحكومي للناتج المحلي إلى 82.5 بالمائة، وإلى 77.5 بالمائة بنهاية يونيو 2022.

و في أول عطاء بعد قرار المركزي خفض الفائدة بنسبة 1.5 بالمائة في الخامس والعشرون من شهر أغسطس الماضي، بلغ متوسط العائد على الأذون لأجل 91 يوماً، 16.44 بالمائة، بحصيلة 5 مليارات جنيه، مقابل عائد بلغ 17.9 بالمائة في العطاء السابق لنفس الأجل، والذي يعد أدنى مستوى للعائد منذ آخر عطاء لأجل 91 يوماً في أكتوبر 2016 الذي سجل 14.594 بالمائة.

وأظهر البنك المركزي منذ أكثر من عامان، أن متوسط العائد على أذون الخزانة أجل 266 يوماً بلغ نحو 16.37 بالمائة، بحصيلة 12.7 مليار جنيه، مقابل عائد بلغ 17.83 بالمائة بالعطاء السابق، ليكون أقل عائد منذ عطاء يوم 11 أكتوبر من عام 2016 والذي سجل 16.415 بالمائة.

Advertisements
مصر 365 على أخبار جوجل
الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق