الحدود الجديدة للدفع وتحويل الأموال بالمحافظ الإلكترونية

المحفظة الإلكترونية تعد واحدة من المحاور المهمة التي يعتمد عليها البنك المركزي المصري، من أجل تنفيذ استراتيجية تحول المجتمع إلى رقمي إضافة إلى تقليل الاعتماد على النقد، وفي سبيل ذلك منح البنك رخصة التحويل عبر الهاتف المحمول إلى نحو 27 بنكًا.

ويطبق أكثر من 10 بنوك خدمة المحفظة الإلكترونية على أرض الواقع، بينما سجل عدد المحافظ الذكية نحو 13 مليون محفظة لنحو 10 ملايين عميل، وفقًا للإحصاءات الصادرة في شهر يوليو الماضي.

ويعكف البنك المركزي المصري، خلال الفترة الحالية، على مضاعفة حدود استخدام المحفظة الذكية، ليصل الاستخدام الشهري للمحفظة إلى نحو 100 ألف جنيه، بدلًا 50 ألف جنيه.

وذكرت مصادر مطلعة في البنك المركزي المصري، في تصريحات صحفية، أن البنك يضع اللمسات الأخيرة لنسخة تعليمات نظم الدفع وتحويل الأموال عبر الهاتف المحمول الثالثة، من أجل إقرارها خلال الفترة القليلة المقبلة.

وأوضحت المصادر، أن التعديلات الجديدة المقرر أن تحدث على نظام المحافظ الإلكترونية ستكون بمضاعفة حدود استخدامها حيث إن من المنتظر أن تصل الحدود الجديدة للاستخدام الشهري للمحفظة الإلكترونية إلى نحو 100 ألف جنيه، مقابل 50 ألف جنيه حاليا، كما سترتفع حدود الاستخدام اليومي للشراء والتحويل إلى نحو 12 ألف جنيه بعدما كانت 6 آلاف جنيه.

وذكرت المصادر، أن الحد الأقصى لرصيد المحفظة الإلكترونية لنحو 20 ألف جنيه، في مقابل 10 آلاف جنيه في السابق.

وأشارت المصادر إلى أن التعليمات التي أصدرها البنك المركزي، خلال الفترة الماضية، ساهمت في زيادة نسب تفعيل المحفظة لتقترب من 10%، وتنبأت بأن تسهم التعليمات الجديدة في إحداث نقلة نوعية في مستوى الاستخدامات، ونسب التفعيل.

كان البنك المركزي المصري، ألزم البنوك بزيادة نسب تفعيل المحفظة الذكية أي زيادة عدد المحافظ التي يتعامل عليها العملاء من إجمالي المحافظ التي جرى التعاقد عليها، خلال العام الماضي، لتسجل نحو 10% كحدٍ أدنى، مقابل 5% في المتوسط، إلى جانب زيادة عدد المحافظ المصدرة بنحو 200 ألف، أو 30% نسبة نمو لكل بنك.