توقعات خفض أسعار الفائدة 1.5% في اجتماع السياسة النقدية المقبل

الأرشيفنشر في: 22 سبتمبر 2019 - 4:00م / آخر تحديث: 22 سبتمبر 2019 - 4:00م

تجتمع لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري تحت رئاسة طارق عامر يوم الخميس القادم، من أجل بحث أسعار الفائدة على الإقراض والإيداع وسط توقعات بخفض جديد في أسعار الفائدة، استكمالاً لدورة التسيير النقدي التي قد بدأها البنك المركزي منذ شهر أغسطس السابق لعام 2019.

وخلال هذا السياق، فقد أعلن هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي، عن توقعاته يتجه البنك المركزي المصري ممثلاً بلجنة السياسة النقدية خلال فعاليات اجتماع اللجنة القادم من أجل خفض أسعار الفائدة على الإيداع، وعلى الإقراض بنسبة 1% إلى 1.5%، خصوصاً بعد القرار الصادر من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي باتخاذ قرار للمرة الثانية على التوالي الخاص بخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في خطوة كانت متوقعة بهدف دعم نمو اقتصادي مستمر منذ عشرة أعوام.

وأرجع هاني أبو الفتوح، اتجاه البنك المركزي المصري من أجل خفض أسعار الفائدة إلى انخفاض معدلات التضخم الاقتصادي، الذي يعد السبب الأساسي بدفع لجنة السياسة النقدية من أجل اتخاذ قرار خفض أسعار الفائدة، وسوف يعمل الخفض على تنشيط الاقتصاد بشكل عام، ويساعد على الخروج من حالة الركود المسيطرة على الأسواق الاقتصادية، كما يساهم في العمل على خفض أسعار الفائدة عى خفض أعباء الدين على الدولة المصرية من الإقتراض الحكومي.

وقد أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن معدل التضخم السنوي خلال شهر أغسطس السابق لعام 2019، قد سجل نسبة 6.7% لإجمالي جمهورية مصر العربية في مقابل نسبة 7.8% خلال شهر يوليو السابق لعام 2019.

وقد سجلت معدلات التضخم السنوي بالمدن نسبة 7.5% خلال شهر أغسطس السابق في مقابل نسبة 8.7% خلال يوليو السابق لعام 2019، مسجلاً أقل مستوى له منذ عام 2013 الذي سجل فيه نسبة 6.3%.

صرح البنك المركزي المركزي إلى تراجع معدلات التضخم الأساسي إلى نسبة 4.9% على أساس سنوي خلال شهر أغسطس في مقابل نسبة 5.9% خلال شهر يوليو السابق لعام 2019.

وقد خفض البنك المركزي المصرية نسبة الفائدة إلى 1.5% على الإيداع والإقراض خلال فعاليات آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال يوم 22 من شهر أغسطس السابق لتصل إلى نسبة 14.25% على الإيداع، وإلى نسبة 15.25% على الإقراض.