توقعات جديدة بخفض أسعار الفائدة خلال أيام

تستعد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، لعقد اجتماعها الخميس المقبل، الذي يهدف إلى بحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وذلك وسط توقعات بخفض جديد لأسعار الفائدة، في إطار استكمال دورة التسيير النقدي التي بدأها البنك المركزي المصري منذ الشهر الماضي.

الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، توقع أن يتجه البنك المصري ممثلا في لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها المقبل، نحو تخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1% حتى نسبة 1.5%، خاصة بعد قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، باتخاذ قرار للمرة الثانية على التوالي، بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في خطوة كانت متوقعة، وكانت تهدف إلى دعم نمو اقتصادي مستمر منذ 10 سنوات.

الخبير المصرفي أرجع اتجاه المركزي المصري نحو تخفيض الفائدة، إلى انخفاض معدلات التضخم ، ما يعد بدروه سببا رئيسيا في دفع لجنة السياسة النقدية نحو اتخاذ قرار خفض الفائدة، حيث يعمل الخفض على تنشيط الاقتصاد بشكل عام، كما أنه يساعد علي الخروج من حالة الركود التي تسيطر على الأسواق، وتساهم كذلك في تخفيض الفائدة على تخفيض أعباء الدين على الدولة من الاقتراض الحكومي.

وفي وقت سابق، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن معدلات التضخم السنوي سجلت خلال أغسطس الماضي نسبة 6.7% لإجمالي الجمهورية، وذلك في مقابل 7.8% في يوليو الماضي، حيث وصل معدل التضخم السنوي في المدن إلى 7.5% في أغسطس، في مقابل ما نسبته 8.7% خلال يوليو، مسجلاً أقل مستوي له منذ 2013 الذي سجل 6.3%.

وكذلك أعلن البنك المركزي المصري، تراجع معدلات التضخم الأساسي إلى ما نسبته 4.9% على أساس سنوي ، وذلك في أغسطس المنصرم، مقابل 5.9% في يوليو الماضي ، بينما خفض الينك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 1.5% على الإيداع والإقراض، وذلك في آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية يوم 22 أغسطس الماضي، لتصل إلى 14.25% للإيداع و15.25% للإقراض.