أخبار الاقتصاد

10 أسباب تدفع البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة بنسبة تصل لـ 1.5%

تعقد لجنة السياسة النقدية، بالبنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، بعد غد الخميس، الموافق 26 سبتمبر،حول تحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.

وبخصوص هذا الأمر، صرح محمد عبد العال الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة أحد البنوك العاملة في السوق المحلية، أنه من المتوقع أن يتجه البنك المركزي إلى خفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة تتراوح بين 1 % إلي 1.5%.
هذا وأوضح محمد عبد العال، أن هناك 10 أسباب قد تدفع البنك المركزيللاتجاه نحو تخفيض أسعار الفائدة في اجتماعه المزمع بعد غدًا الخميس، وهي:

1-أن خفض أسعار الفائدة، يعمل على تشجيع القطاع الخاص، أن يلعب دوره الحيوي في الأنشطة الاقتصادية والتي سوف تدفع عجلة النمو الاقتصادي بعد أن كان يعاني من ارتفاع كلفة التمويل وبالتالي خفض الفائدة كسياسة عليا للدولة تساعد على تشجيع القطاع الخاص ليعود ليلعب دوره الرئيسي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

2- خفض أسعار الفائدة يساهم في تخفيض العجز الحكومي ما ينتج عنه تخفيض تكلفة الدين الحكومي، حيث أن كل 1% خفض يقلل العجز بما يوازي 15 مليار جنيه فهو يخدم هدف وزارة المالية لتحيق فائض في العجز.

3-خفض أسعار الفائدة يساعد على زيادة الاستثمار المباشر، وتحقيق هدف التنسيق بين السياسة النقدية والاستثمارية ويعتبر هذا بمثابة توجه للدولة خلال المرحلة المقبلة، لأن تخفيض أسعار الفائدة يعمل على زيادة معدل الاستثمار المباشر.

4- خفض أسعار الفائدة يسهم في دعم البورصة المصرية، بغض النظر عن ما تواجه البورصة الأن من تقلبات سعرية حادة غير مواتية ، ولكنها سرعان ما تعود لطبيعتها واستقرارها، إلا أن السياسة النقدية دائما تستهدف دعم أسواق المال لما تلعبه من دور كبير في زيادة عدد الشركات المساهمة المقيدة في البورصة وأحد وسائلها هو خفض سعر الفائدة.

5-خفض أسعار الفائدة من شأنه تنشيط القطاع العقاري وهو قاطرة للنمو والقطاعات والأنشطة الاقتصادية الأخرى، كذلك يساعد الخفض على تراجع أسعار الوحدات السكنية.

6- قرار خفض أسعار الفائدة يدعم حركة النمو التمويلي في هذا القطاع كبديل لمبادرات دعم التمويل العقاري والمبادرات الأخرى.

7- تخفيض أسعار الفائدة، يدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، فالمعروف أن المبادرة الرئاسية التي دعمها البنك المركزي وتم إنفاق 144 مليار جنيه من أصل 200 مليار جنيه، تنتهي في نهاية العام الجاري، ولكن تخفيض سعر الفائدة يساعد على تنشيط التمويلي لهذه القطاعات المهمة كثيفة العمالة، بجانب زيادة الإنتاج المحلي.

8- يسهم قرار خفض أسعار الفائدة، على تشجيع الخدمات التجارية المحرومة من المبادرة.

9- يعتبر قرار خفض أسعار الفائدة أحد المحفزات غير المباشرة،وعليه تستفيد مصر من الانخفاض المحتمل في أسعار السلع ووسائط الإنتاج المستوردة من تحت تأثير الركود العالمي وتضافر هذا مع خفض سعر الفائدة يؤدي لانخفاض السلع للمستهلك النهائي وبالتالي انخفاض معدلات التضخم، وبالتالي يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة.

10- استمرار وجود الفجوة الكبيرة بين الفائدة على الجنيه المصري والعملات الأخرى لصالح الجنيه المصري، ومع استمرار تحسن سعر صرف الجنيه المصري يكون الأخير أكثر جاذبية للاستثمار الغير مباشر، بدليل استقرار حجم الاستثمار غير المباشر وفي نفس الوقت صافي موجودات البنوك بالنقد الأجنبي ايجابية ومستقرة.

تجدر الإشارة إلى أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، كانت قد قررت في اجتماعها الماضي في 11 يوليو 2019 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 15.75٪ و16.75٪ و16.25٪على الترتيب، وكذلك والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.25٪، وذلك للمرة الثالثة على التوالي.

ولكن عند اجتماع اللجنة في الشهر الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، في اجتماعها الذي تم يوم 22 أغسطس 2019، تخفيض سعري عائد الإيداع والإقراض بمقدار 150 نقطة أساس بنسبة تبلغ 1.5%، وقرر البنك المركزي آنذاك تخفيض سعر الفائدة لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 14.25% و15.25%، و14.75% على الترتيب.
كذلك أعلنت لجنة السياسة النقدية تخفيض سعر الائتمان والخصم بمقدار 150 نقطة أساس وبنسبة 1.5% عند مستوى 14.75%.

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى