للمرة الثانية على التوالي.. المركزي المصري يخفض أسعار الفائدة على الجنيه بنسبة 1%

أعلن البنك المركزي المصري خلال فعاليات اجتماع لجنة السياسات النقدية الذي عقد اليوم الخميس، عن قراره الخاص بخفض أسعار الفائدة الأساسية على الجنيه المصري بقيمة 1%، حيث انخفضت أسعار الفائدة على الإيداع لليلة واحدة لدى البنك المركزي المركزي إلى نسبة 13.25% والإقراض بـ نسية 14.25% وعلى العملية الرئيسية 13.75%.

كما أعلن البنك المركزي المصري عن قراره بخفض أسعار الفائدة على الجنيه، الذي جاء مدعوماً من قبل معدلات التضخم التي استمرت في الانخفاض، حيث انخفض معدل التضخم العام، والأساسي إلى نسبة 7.5%، ونسبة 4.9% على الترتيب خلال شهر أغسطس السابق لعام 2019، بدعم من أثر سنة الأساس، إلى جانب تحجيم الضغوط التضخمية.

أضاف المركزي المصري أن المؤشرات الاقتصادية تؤكد على ارتفاع النمو الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام الراهن 2019 لأعلى مستوى خلال 12 عامًا عند نسبة 5.7%، بالإضافة إلى تراجع معدلات البطالة إلى نسبة 7.5%، مقارنة بما يقرب من نسبة 13.4% قبل برنامج الإصلاح الاقتصادي.

كما نوه المركزي المصري إلى أن بطئ نمو الاقتصاد العالمي، أدى إلى تحول الزخم نحو سياسات التيسير النقدي، وهو اتجاه قد اتجهت إليه عدد من البنوك المركزية العالمية، مثل البنك المركزي الأوروبي، وبنك الاتحادي الفيدرالي بالولايات المتحدة الأمريكية، وعدد من البنوك المركزية بدول الخليج العربي، بالإضافة إلى أن  أسعار النفط مازالت عرضة إلى التقلبات.

وذكر المركزي أن القرار الصادر من قبل لجنة السياسة المالية يتسق مع استهدافات التضخم من أجل الوصول لمعدلات ما بين نسبة 6% إلى نسبة 12% مع حلول الربع الأخير من العام الجديد 2020، كما أن اللجنة سوف تواصل اتخاذ كافة قرارات الخاصة بها بناء على توقعات التضخم الاقتصادي خلال فترات المستقبل لا بالنظر إلى المعدلات الاقتصادية الفعلية، من أجل ضمان الحفاظ على تحقيق المسار الهبوطي المستهدف من أجل تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

محمد أبو باشا: قرار خفض أسعار الفائدة كان متوقعاً

أعلن نائب رئيس قطاع البحوث في المجموعة المالية هيرميس محمد أبو باشا إن القرار الصادر عن لجنة السياسة المالية التابعة للبنك المركزي المصري، كان متوقعاً لحد كبير، حيث أن دورة التيسير النقدي لم تصل إلى نهاية المطاف بعد، وأعلن عن توقعه بالمزيد من خفض أسعار الفائدة بنسب تتراوح ما بين 1% إلى نسبة 1.5% مع نهاية العام المالي الراهن.

أضاف محمد أبو باشا إلى أن التضخم الاقتصادي قد يصل إلى مستويات تصل إلى نسبة 4% إلى نسبة 5% خلال الشهور القادمة، قبل أن يختتم العام عند مستويات بنسبة 8% ونسبة 9% بعد أن يلعب أثر سنة الأساس دور مغاير.

وأوضح أن قرار خفض أسعار الفائدة يعمل على تحفيز الشركات على الاتجاه نحو الاقتراض الاستثماري، وهو ما يعمل على تدعيم معدلات النمو الاقتصادي خلال الفترة القادمة، وربما قد يؤثر على سعر الصرف لكن بشكل هامشي فقط.

أقرا المزيد وسط توقعات بخفضها.. المركزي يحسم اليوم مصير أسعار الفائدة