لماذا خفض البنك المركزي أسعار الفائدة على الجنيه للمرة الثانية على التوالي؟

الأرشيفنشر في: 26 سبتمبر 2019 - 7:20م / آخر تحديث: 26 سبتمبر 2019 - 7:20م

أعلن البنك المركزي المصري خلال البيان الصادر عنه اليوم، إن قرار الخاص بخفض أسعار الفائدة الأساسية يعود إلى استمرار تراجع معدلات التضخم الاقتصادي، والتي جاءت مدعومة بـ احتواء الضغوط التضخمية، بالإضافة إلى التأثير الإيجابي لسنة الأساس.

وقد قررت اليوم الخميس لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري، بخفض أسعار الفائدة على الإيداع، وعلى الإقراض بما يقرب من 100 نقطة أساس، لتصل إلى نسبة 13.25%، ونسبة 14.25% على التوالي.

وقد خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الأساسية بما يقرب من نسبة 1.5% خلال فعاليات اجتماع لجنة السياسة النقدية خلال شهر أغسطس السابق لعام 2019.

انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي بحسب التصريحات التي أعلنها البنك المركزي المصري ، خلال شهر أغسطس السابق ليسجل أدنى مستوى له منذ شهر ديسمبر لعام 2012، عند نسبة 4.9% بدلاً من نسبة 5.9% خلال شهر يوليو السابق لعام 2019.

كما تراجع أيضاً معدل التضخم العام بالحضر على أساس سنوي خلال شهر أغسطس السابق لعام 2019، ليسجل نسبة 7.5% في مقابل نسبة 8.7% خلال شهر يوليو السابق لعام 2019.

وأشار البنك المركزي المصري أنه وفى ضوء استمرار احتواء الضغوط التضخمية، وجميع التطورات على الصعيد المحلي، وعلى الصعيد العالمي، فقد قررت لجنة السياسة النقدية التابعة للمركزي المصري أن يتم خفض أسعار الفائدة الأساسية لدى البنك المركزي بواقع يقرب من 100 نقطة أساس، كما يتسق هذا القرار مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ نسبة 9% “± 3%”، خلال الربع الرابع العام القادم 2020، مع استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وأشار المركزي المصري إلى أن البيانات المبدئية تدل على استمرار الارتفاع الخاص بمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليسجل نسبة 5.7% خلال الربع الثاني من العام الجاري 2019، بنسبة 5.6% خلال العام المالي 2018/ 2019، الذي يعد أعلى معدل له منذ 11 عاماً.

وتابع البنك المركزي المصري، كما استمر انخفاض معدل البطالة حيث يسجل نسبة 7.5% خلال الربع الثاني من عام العام الراهن 2019، مما يعد انخفاض يقارب 6 نقاط مئوية مقارنة بـ ذروته، التي بلغت نسبة 13.4% خلال الربع الرابع من عام 2013.

وأضافت لجنة السياسة النقدية خلال البيان الصادر عن البنك المركزي المصري، إلى بطء معدل نمو الاقتصاد العالمي، الذي واصل الاستمرار، والتأثير بشكل سلبي للتوترات التجارية على آفاق النمو، مما ساهم في تيسير الأوضاع المالية العالمية من خلال العمل على خفض أسعار العائد الأساسية لعدد من البنوك المركزية ببعض دول العالم، ولا تزال الأسعار العالمية للبترول عرضة للتقلبات بسبب عوامل محتملة من جانب العرض، والتي تتضمن المخاطر الإقليمية.

وقد أعلن البنك المركزي المصري إن لجنة السياسة النقدية، سوف تستمر باتخاذ قراراتها بناءً على معدلات التضخم الاقتصادي المتوقعة مستقبلاً، وليس معدلات التضخم السائدة، وذلك لضمان الاستمرار في تحقيق المسار النزولي المستهدف لاستقرار الأسعار على المدى المتوسط.