توقعات بتثبيت أسعار الوقود غدا تزامناً مع بدء تطبيق آلية التسعير التلقائي

Advertisements

وجود هذا الخبر على أي موقع بخلاف (مصر 365) يعني أن المحتوى مسروق ولا يوجد إذن من مصر 365 لنشر الخبر.

من المتعين أن تعلن الحكومة المصرية، غداً الموافق الثلاثاء بداية شهر أكتوبر لعام 2019، قراراً بشأن أسعار كافة منتجات البترول التي تتضمن على أسعار السولار والبنزين، وهي الأسعار التي سوف تستمر العمل بها حتى نهاية العام الراهن 2019، وهذا يعد أول تطبيق يتم بشكل فعلي لـ آلية التسعير الجديدة التلقائية للمنتجات البترولية بعد تحرير أسعار معظمها ورفعها إلى مستوى التكلفة خلال شهر يوليو السابق لعام 2019.

سوف يخضع قرار الحكومة لزيادة أو إلى خفض أو إلى تثبيت أسعار المنتجات البترولية، تبعاً لما سوف تسفر عنه الدراسة التي تجريها الحكومة لمستويات أسعار النفط العالمية، وسعر الصرف، ولم تحدد الحكومة إلى الوقت الراهن مصير أسعار منتجات البترول.

Advertisements

وتسيطر حالة من الترقب للإعلان عن الأسعار الجديدة، وسط توقعات المحللين والخبراء الاقتصاديين الذين أعلنوا بأن الحكومة قد تعلن عن تثبيت أسعار المنتجات البترولية مع بداية شهر أكتوبر لعام 2019، في ظل عدم تجاوز متوسطات أسعار النفط العالمية خلال فترة الربع الثالث من العام الراهن 2019، إلى جانب تراجع أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري.

وقد قامت الجريدة الرسمية بنشر، القرار الوزاري الصادر عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في يوم السادس من شهر يوليو السابق لعام 2019، بتولي اللجنة المشكلة من أجل متابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، والعمل على تحديد أسعار بيع المنتجات البترولية كل ثلاثة أشهر، بشرط ألا تتجاوز نسبة التغيير بسعر البيع للمستهلك إنخفاضاً أو ارتفاعاً بنسبة 10% من سعر البيع الجاري العمل به.


كما أوضح القرار أنه اعتباراً من نهاية شهر يونيو السابق لعام 2019، بدأت الحكومة المصرية في العمل على تطبيق آلية التسعير التلقائي الخاصة بالمنتجات البترولية، باستثناء أسعار أنبوبة البوتاجاز، بالإضافة إلى أسعار المنتجات البترولية المستخدمة بقطاعي المخابز والكهرباء، بعد الوصول لتغطية التكلفة.

ويدل القرار على أن أسعار المواد البترولية سوف يتراجع في السوق المحلي المصري كل فترة 3 أشهر، تبعاً لتلك الآلية، وبالتالي ويعد القرار الصادر من قبل اللجنة خلال بداية شهر أكتوبر لعام 2019، هو أول تطبيق فعلي بعد قرار الحكومة خلال اليوم الـ 5 من شهر يوليو السابق لرفع أسعار المنتجات البترولية بنسب تتراوح ما بين نسب 16% و30%، من أجل الوصول بها لمستوى التكلفة.

وتتضمن آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية العمل على معادلة سعرية تتضمن على السعر العالمي لخام برنت، وسعر الصرف، بالإضافة إلى التكاليف الأخرى، والتي سوف تعدل بشكل غير دوري، بحسب القرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء.

انخفض متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي أمام العملة المصرية “الجنيه” بتعاملات البنوك بما يقرب من 43 قرشاً، بنسبة مئوية تصل إلى 2.6% خلال الربع الثالث من العام الراهن 2019، أي منذ نهاية شهر يونيو السابق، وحتى تعاملات اليوم الحالي، بحسب البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري.

أعلن بنك الاستثمار “بلتون”، عن توقعه بتثبيت الحكومة المصرية لأسعار البنزين، وأسعار السولار، وأسعار منتجات الوقود الأخرى خلال بداية شهر أكتوبر القادم لعام 2019، وهو ما اتفق معه بنك الاستثمار شعاع، وبنك فاروس، ونائب رئيس هيئة البترول الأسبق وخبير البترول المهندس مدحت يوسف.

بلتون: نعتقد أن تستقر أسعار المنتجات البترولية دون تغيير بسبب قوة الجنيه المصري

صرح بنك الاستثمار “بلتون”، خلال التقرير الصادر عنه أمس الأحد، “نشير إلى أن أسعار الوقود بالسوق المحلي المصري سوف تخضع لمراجعة مع نهاية شهر سبتمبر القادم لعام 2019، نعتقد أن تستقر الأسعار دون تغيير بسبب قوة العملة المصرية “الجنيه”، إلى جانب انخفاض أسعار النفط العالمية خلال الفترة الراهنة عن السعر المحدد بالموازنة العامة عند مستوى 68 دولاراً للبرميل”.

وقد أثارت الهجمات التي تم شنها على مواقع نفطية لشركة النفط السعودية “أرامكو”، المخاوف خلال الشهر الراهن، من حدوث قفزات في أسعار البترول العالمية، بعد أن أسفرت تلك الحادثة عن وقف نصف إنتاج المملكة العربية السعودية من النفط، وبالتالي فقد تم التأثير بشكل سلبي على تكلفة توفير الوقود بمصر.

لكن مع تراجع أسعار البترول العالمية بعد قفزتها خلال بداية التعاملات بعد شن الهجوم على موقع شركة أرامكو، إلى مستوياتها ما بين 61 إلى 65 دولاراً لبرميل خام برنت، وهو ما قلل بشكل ملحوظ عن تقديرات الموازنة العامة.

إسراء أحمد: ليس هناك أي تأثير على أسعار البنزين داخل الأسواق المصرية مع تطبيق آلية التسعير الجديدة

كما أعلنت المحللة في بنك استثمار شعاع لتداول الأوراق المالية إسراء أحمد، إنها لا تتوقع أن يكون هناك أي تأثير للتطورات الأخيرة على أسعار البنزين داخل الأسواق المحلية المصرية مع تطبيق آلية التسعير الجديدة للمنتجات البترولية مع بداية شهر أكتوبر لعام 2019.

كما أكدت إسراء أحمد على استبعادها لتأثر دعم الطاقة على الموازنة العامة، وتحمل الموازنة العامة أي تكاليف إضافية خصوصاً مع إعلان الحكومة المصرية عن تطبيق عقود التحوط مع إحدى شركات التأمين وذلك في حالة ارتفاع سعر برميل النفط خلال الفترة القادمة عن المستويات المقدرة بالموازنة العامة.

وأشارت إسراء أحمد إلى أن التطورات على مكونات آلية التسعير الجديدة لمنتجات البترول داخل السوق المحلي المصير لا تدعو إلى إجراء أي تحريك في أسعار المنتجات البترولية إلا لمستويات تعد قليلة جداًّ.

مدحت يوسف: من المتوقع تثبيت أسعار المنتجات البترولية مع بداية أكتوبر 2019

أعلن نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، مدحت يوسف، إنه من المتوقع أن تثبت الحكومة المصرية أسعار المنتجات البترولية مع بداية شهر أكتوبر لعام 2019.

وأشار إلى أنه من المتوقع تثبيت أسعار المنتجات البترولية التي تحررت أسعارها وأصبحت سعرها مرتبط بآلية التسعير الجديدة، مع عدم حدوث أي تحرك كبير بمستويات أسعار النفط خلال الفترة السابقة، بالإضافة إلى التأثير الإيجابي من تراجع سعر الدولار أمام العملة المصرية “الجنيه”.

ولا يزال القرار النهائي الخاص بآلية التسعير الجديدة للمواد البترولية في انتظار ما تعلنه وزارة البترول المصرية بعد إجراء دراسة موقف أسعار البترول العالمية، وعرضه على مجلس الوزراء.

Advertisements
الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق