الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه للشهر العاشر.. وخبير: سيصل إلى 15.90 جنيه في هذا الموعد
شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعا كبيرا أمام الجنيه المصري منذ مطلع العام الجاري 2019 واستمر التراجع طيلة الـ 9 أشهر الماضية، حتى وصل الانخفاض إلى نحو 164 قرشًا أي أن التراجع بلغ نسبة 9.1%.
وفي التقرير التالي يرصد لكم موقع “مصر 365” أسباب تراجع أسعار الدولار أمام الجنيه على هذا النحو منذ مطلع العام الجاري، وما إذا استمر هذا التراجع أو لا.
ويقول المحللون الاقتصاديون أن سعر الدولار يتحرك حاليًا وفقًا لآليات العرض والطلب، وكان سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، سجل في السوق المحلية في يوم 2 يناير 2019 نحو 17.78 جنيه للشراء.
بينما تراجع سعر الدولار الأمريكي، أمام الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، الموافق الأول من شهر أكتوبر ليسجل 16.23جنيه للشراء ، و16.33 جنيه للبيع، في البنوك العاملة بالسوق المصرية .
وكانت قيمة الجنيه المصري، أمام الدولار الأمريكي، قد زادت خلال الشهور الماضية، نتيجة عدة أسباب أهمها :
- عودة ثقة المؤسسات العالمية في السوق المصرية.
- عودة عمليات التدفقات النقدية من المؤسسات العالمي.
- رفع التصنيف الائتماني لمصر.
- زيادة ثقة المستثمرين الأجانب للدخول بقوة بالسوق المصرية للاستثمار في أدوات الدين.
- تراجع مخاطر الاستثمار في السوق المحلية.
ومن جانبه أكد أحمد عامر، الرئيس التنفيذي لشركة أسواق للمعلومات المالية والسلعية، أن استمرار تراجع الدولار أمام الجنيه المصري خلال الفترة المقبلة حتى أنه سوف يصل إلى ما يعادل 15.90 جنيها بنهاية العام.
وتوقع “عامر” أن تصب جميع الاحتمالات المرتقبة في كفة ارتفاع سعر صرف الجنيه مقابل سعر صرف الدولار حتى نهاية 2020، مضيفا أن التذبذبات المحدودة أمر ضروري لدعم خطة البنك المركزي المصري للسيطرة على التضخم، موضحا أن النظرة الإيجابية للجنيه ترتكز على تحسن إيرادات مصر من العملات الأجنبية، خاصة بعد أن سجلت الصادرات غير البترولية 17 مليار دولار خلال الـ 8 أشهر الماضية، والتحسن الملحوظ الذي تشهده السياحة المصرية، وما يتبعها من عوائد بالعملة الصعبة في ظل تحسن مؤشرات أرقام الحركة السياحية الوافدة لمصر، والتي بدأت في الاقتراب من معدلات عام الذروة 2010، حيث سجلت نحو 9.4 مليار دولار في 9 شهور، ما يعد دلالة قوية على استعادة مصر لمكانتها الريادية على خريطة السياحة العالمية.
كذلك أعلن طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، في تصريحات سابقة أن حجم تدفّقات النقد الأجنبي، إلى مصر منذ تحرير سعر الصرف، بلغت أكثر من 200 مليار دولار، موضحًا أن مصر اتّخذت الكثير من السياسات لجذب الأموال والسيولة، التى تسهم فى عملية الاستثمار والتنمية، والتى شملت الحصول على قروض وتمويلات من مؤسسات دولية، فضلاً عن إيرادات الصادرات، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، والسياحة، والاستثمار الأجنبي المباشر، والاستثمار الأجنبى فى أدوات الدين الحكومية.
