“المركزي” يوضح حقيقة إلغاء رسوم السحب من الصراف الآلي من بنك لآخر
صرح أيمن حسين وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات، إن السياسة التي ينتهجها البنك المركزي الأن تستهدف تطوير البنية التحتية للجهاز المصرفي، وليس إلغاء رسوم السحب المقررة على العميل في حال استخدامه ماكينة تابعة لبنك آخر.
ومن جهته أكد وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات، في تصريحات صحفية له اليوم الجمعة، الموافق 4 أكتوبر، عدم صحة المعلومات المتداولة بشأن أن تكون ماكينات السحب في الأماكن العامة تابعة لكل البنوك وإلغاء رسوم السحب، قائلا إن هذه المعلومات خاطئة ومغلوطة.
وأشار “حسين” إلى أن صندوق تطوير الجهاز المصرفي يهدف إلى تطوير البنية التحتية المشتركة للجهاز المصرفي بما يعود بالنفع علي الاقتصاد القومي ككل.
وأضاف وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات، موضحًا أن مشروع قانون البنوك الجديد قد تضمن تخصيص نسبة 1٪ من أرباح البنوك سنويًا لصندوق دعم وتطوير البنوك.
جدير بالذكر أن قانون البنوك الجديد، الصادر مؤخرًا ينص على تخصيص نسبة 1% من صافي أرباح البنوك السنوية القابلة للتوزيع، لصالح صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي مساهمة في التطوير.
ووفقًا لنص قانون البنوك الجديد فأنه يدير الصندوق مجلس إدارة برئاسة المحافظ ويضم في عضويته نائبي المحافظ و5 من رؤساء البنوك و3 من أعضاء مستقلين ذوي الخبرة.
ويهدف إنشاء الصندوق إلى تطوير البنية التحتية المشاركة للجهاز المصرفي بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي وذلك من خلال عدد من الوسائل مثل نظام التعرف الإلكتروني المشترك علي هوية العملاء Shared KYC ونظام المدفوعات اللحظية Instant payments ، وماكينات الصراف الآلية المشتركة بين البنوك White iabeled ATMS ، وتطوير منظومة الدفع الوطنية.
يذكر أن مجلس الوزراء فى اجتماعه الأربعاء الماضي بحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزي، وبرئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة، قد تقدموا بالموافقة على إصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي.
