تعرف على رسائل محافظ البنك المركزي للمواطنين وتفاصيل قانون البنوك الجديد
عدد من الرسائل قام “طارق عامر” محافظ البنك المركزي، بتوجيهها للسوق والمواطنين، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس الخميس، وتحدث فيه عن تفاصيل قانون البنوك الجديد، بعد موافقة الحكومة عليه.
وقد حرص موقع “مصر 365″ على تغطية جميع النقاط التي تطرق لها محافظ البنك المركزي المصري أمس في المؤتمر الصحفي، وإليكم في التقرير التالي الرسائل الـ 15 التي وجهها المهندس طارق عامر للسوق والمواطنين، وحديثه عن السياسة النقدية للبنك المركزي، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
1 – يعتبر قانون البنوك الجديد جزء من برنامج متكامل، يتم تنفيذه بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي بهدف تحقيق الاستقرار المالي والنقدي لمصر.
2- البنك المركزي بدأ خطة إصلاح الجهاز المصرفي منذ عام 2004 بمحفظة متعثرة بنسبة 45% بينما مع تطور الأداء انخفضت نسبة التعثر إلى 5%.
3- عامر : تم تكليفي عام 2015 من قبل الرئيس السيسي، للقيام بمهمة التعامل مع أزمة سعر الصرف ومعالجتها بـ”شجاعة” وبدعم من الرئيس واتخاذ كافة القرارات المطلوبة تمكنا من استعادة ملاءة الاقتصاد المصري المالية.
4- البنك المركزي يتحمل مسؤولية برنامج الإصلاح الاقتصادي بكافة إيجابياته وسلبياته كاملة، وذلك إيماناً واقتناعا بما تضمنه البرنامج بنسبة 100%، ولقد حاربنا من أجل الحصول على هذا البرنامج من الرئيس والحكومة، ونجحنا في إنقاذ البلاد من السقوط ماليا واقتصاديا.
5 – السياسة النقدية التي ينتهجها القطاع المصرفي حققت أهدافا كثيرة، ولأول مرة حددنا أرقاما للتضخم، وعملنا على ما يشغل المجتمع من موضوعات تركز على ارتفاع الأسعار، وخلال 3 سنوات تابعنا جميع التقارير الصادرة عن صندوق النقد الدولي عن الأداء الاقتصادي، والتي جاء فيها كلها أن مصر قوية جدا وبرنامج الإصلاح الاقتصادي انتهى بنجاح.
6 – يتساءل المواطن عن مدى استفادته من إصلاح البنوك، وهذا هو هدف قانون البنوك الجديد، حيث وجهنا في البنك المركزي إلى ضرورة الاهتمام بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
7 – لدينا 4 تريليونات جنيه ودائع من مدخرات المصريين بالجهاز المصرفي، ونستهدف الوصول إلى طريقة مثلى التوصل لاستثمار هذه الأموال من أجل التنمية بأقصى الطرق الممكنة، وبأسلوب رشيد للحفاظ عليها، كذلك نهدف إلى الوصول إلى شتى قطاعات المجتمع والاستفادة من قدرات الشباب.
8- في مصر نسبة توظيف الإقراض للودائع ضعيفة جدا حيث تبلغ 44% فقط بينما بالمقارنة بألمانيا نجدها توظف 140% من إجمالي ودائعها.
9- البنوك المصرية توظف للقطاع الخاص تريليون جنيه فقط من إجمالي الودائع 4 تريليونات جنيه ، فماذا لو تخيلنا أن يتم ضخ تريليون أو 2 تريليون جنيه إضافية، آنذاك سنرى آثارها على الدولة ومستويات البطالة والتنمية والفقر.
10 –قمنا بوضع برنامج إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي، ويعد هو الأنجح في تاريخ الصندوق، وأصبحت سمعة مصر خارجيا وداخليا غير مسبوقة حتى قبل 2011، ولذلك فأن مصر تناقش تعاونا جديدا محتملا مع الصندوق.
11- المستثمرون الأجانب يطلقون على مصر اسم الدرة أي درة المستثمر، والدليل على ذلك أن سنداتنا الدولية لآجال 30 سنة حظيت بإقبال كبير، واستثمارات الأجانب في المحافظ المالية تم تحويلها من آجال قصيرة إلى آجال طويلة.
12- أي عملية إصلاح أوتغيير لابد من وجود مقاومة لها وذلك أمر طبيعي، ولكننا الآن أصبحنا مطمئنين تماما على أوضاع مصر اقتصاديا ولدينا أعلى احتياطيات في تاريخ مصر.
1-يمكننا القول أن البنك المركزي هو المسؤول عن الأمن القومي الاقتصادي في مصر، ولذلك يجب تعزيز صلاحياته وقدراته، كما يحب تعزيز استقلاليته واستقلالية قطاعات محددة به.
14- تعد الثقة في الجهاز المصرفي والادخار في الجنيه المصري كبيرة حيث بلغ حجم الاستثمارات غير المباشرة نحو 30 مليار دولار.
15- قمنا بتخفيض أسعار الفائدة على الائتمان ولم نخفضها على الشهادات في أكبر بنكين، وحتى الأن لدينا 28 مليون حامل شهادة ادخارية.
