صندوق النقد يشيد بقرار خفض سعر البنزين في مصر

قال خبير صندوق النقد الدولي، والمسؤول عن التعاون الاقتصادي مع مصر سوبير لال، إنَّ تعديل سعر بيع بعض المنتجات البترولية في السوق المصرية، يتوافق مع تطبيق آلية التسعير التلقائي، المُعلن عنها في يوليو الماضي، والتي تنفيذها مصر حاليًا.

وأشاد سوبير لال بقرار لجنة التسعير التلقائي، الذي أُعلن مساء أمس الخميس، والذي أقر بخفض أسعار بعض المنتجات البترولية في السوق المصرية، في ضوء انخفاض سعر برميل برنت العالمي، وانخفاض سعر الدولار أمام الجنيه.

وأضاف المسؤول عن التعاون الاقتصادي مع مصر، أن تعديل سعر بيع بعض المنتجات البترولية في السوق المصرية، يسمح بتعديل سعر بيع بعض المنتجات البترولية ارتفاعًا وانخفاضًا بشكل ربع سنوي، ما يسمح بالحفاظ على مستوى سعري يغطي تكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية “الغاز والبنزين” وغيره من المحروقات.

يشار إلى أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، خفَّضت سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية، بقيمة 25 قرشًا للتر؛ ليصبح 6.5 جنيه لبنزين 80، و75. 7 جنيه لبنزين 92، و75. 8 جنيه لبنزين 95، كما قررت اللجنة خفض سعر طن المازوت للاستخدامات الصناعية نحو 250 جنيهًا؛ ليصبح 4250 جنيهًا.

وأكدت اللجنة، أن قرارها مبني على انخفاض سعر برميل برنت في السوق العالمية، خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر الماضي، ليبلغ في المتوسط نحو 62 دولارًا للبرميل، وانخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه؛ لتحقق في المتوسط نحو 16.60 جنيه للدولار خلال الفترة نفسها.

وأكدت اللجنة أن الهدف الأساسي لتطبيق التسعير التلقائي، إيجاد آلية واضحة تُوفر رؤية مستقبلية للجميع بشأن اتجاه أسعار المنتجات البترولية في السوق المحلية، وذلك يكون وفق ما هو معمول به في معظم دول العالم، من جانبه أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء موافقة المجلس على قرار لجنة التسعير التلقائي وخفض أسعار الغاز والبنزين.